انعقاد ۴۷ هزار میلیارد ریال قرارداد سرمایه‌گذاری بندری در مازندران

به گزارش خبرنگار ایرنا، رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را در آبان امسال برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت ۶ ماهه ارائه کند.

سیاست‌های کلی توسعه دریا محور به این شرح است:

دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی می‌باشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند. از این رو سیاست‌های کلی توسعه دریا محور به شرح زیر تعیین می‌گردد:

۱- سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه.

۲- توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.

۳- تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم افزاری و سخت افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)

۴- تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.

۵- بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی بخصوص توسط کشورهای دیگر.

۶- تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست بوم نوآوری و فناوری دریایی.

۷- توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای.

۸- افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی.

۹- حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.

گستره فعالیت های اقتصادی آبی فراتر فعالیتهای سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور از جمله انرژی های تجدید پذیر، آبزی پروری، فعالیت های استخراج در دریا، "بیوتکنولوژی" و زیست هواشناسی دریایی است.

این نقش را به طور کلی می توان در بخش‌های مختلف از جمله تجارت، حمل و نقل، گردشگری دریایی، شیلات و بهره برداری از منابع طبیعی، انرژی و همکاری های تجاری و اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی تقسیم بندی کرد.

از طرف دیگر استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیت‌های گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب‌ درمانی از مهمترین منابع اشتغالزایی محسوب می شوند، بطوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد می‌شود.

این درحالی است که بیشترین فعالیت در عرصه های و سواحل آبی کشورمان در محدوده‌های شهری و روستایی مربوط به تأسیسات بندری و نظامی است که این فعالیت ها فقط پنج درصد سواحل را به خود اختصاص داده و ۹۵ درصد ظرفیت ساحلی کشورمان، بدون استفاده باقی مانده است، در حالی که این مناطق با برخورداری از اهمیت "ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک" در مقیاس جهانی و منطقه‌ای، به‌ عنوان یکی از مهمترین نواحی ارزشمند سیاسی و اقتصادی جهان به شمار می‌رود و می‌تواند با توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی در سطوح منطقه‌ای و جهانی ایفا کند.

در راستای تحقق این اهداف مورد نظر اقتصاد دریامحور و پیگیری این امور در مراسم گرامیداشت روز حمل و نقل ۲۸ آذرماه در تهران با حضور مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استانداران استان های ساحلی، مدیر عامل و اعضای هیأت عامل سازمان بنادر، مدیران بنادر کشور، مدیران دستگاه های مرتبط با صنعت حمل و نقل و سایر مقامات کشوری و لشکری به میزبانی سازمان بنادر برگزار شد، قرارداد و تفاهم‌نامه های سرمایه گذاری بیش از ۴۷ هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی در بندرامیرآباد و بندر فریدونکنار منعقد شده است.

استاندار مازندران در این خصوص گفت: پنج مورد قرارداد و تفاهم نامه سرمایه گذاری در مجموع به ارزش ۳۲ هزار و ۷۱۴ میلیارد ریال در منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد با بخش خصوصی به امضاء رسید.

سید محمود حسینی پور افزود: از قراردادهای منعقد شده، ۲ مورد قرارداد سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی به ارزش تقریبی ۱۴ هزار میلیارد ریال با اشتغالزایی ۴۵ نفر در منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد خواهد بود.

وی ادامه داد: احداث پایانه مکانیزه ۷۰ هزار تنی غلات با ظرفیت سالانه ۴۹۰ هزار تن با سرمایه گذاری بیش از ۱۲ هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی در زمینی به مساحت تقریبی یک هکتار یکی از دو قراردادی بوده که در راستای اجرایی کردن بند سه منویات مقام معظم رهبری در سیاست های کلی توسعه اقتصاد دریامحور مبنی بر تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم افزاری و سخت افزای امضا شد.

به گفته استاندار مازندران همچنین در این مراسم طی قراردادی با سرمایه گذاری بخش خصوصی برای احداث و بهره برداری از محوطه کانتینری به ظرفیت ۱۲ هزار TEU کانتینر به ارزش بیش از یک هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال امضا شد.

وی گفت:‌براساس این قرارداد امضا شده محوطه موردنظر در زمینی به مساحت ۴۰ هزار متر مربع در راستای اجرای بند هشت سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی احداث می شود.

حسینی پور افزود: سه مورد تفاهمنامه سرمایه گذاری دیگر با بخش خصوصی در زمینه های احداث کارخانه تصفیه روغن و بسته بندی، مخازن روغن خوراکی و کارخانه تولید نشاسته، فروکتوز، اتانول، مالت و آرد گندم در مجموع به ارزش ۱۸ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال در بندرامیرآباد به امضاء رسید.

وی گفت: پس از طی فرایند عقد قرارداد و در دوره بهره برداری، برای بیش از ۲۳۰ نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد.

استاندار مازندران به قرارداد سرمایه گذاری در بندر فریدونکنار به دیگر برنامه های در دست اقدام در این خصوص نام برد و گفت که قرارداد این سرمایه گذاری در قالب انجام سفرهای دریایی است و در ۱۴ هکتار اراضی این بندر این طرح اجرا می شود.

وی افزود:‌ اجرای این طرح شامل تامین یک دستگاه شناور استاندارد مسافری و ایجاد مجتمع اقامتی و آموزشی که با سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد می شود.

حسینی پور، میزان سرمایه گذاری برای اجرای این طرح را ۱۵ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: یکی از شرکت های فعال و با سابقه درخشان در این زمینه به عنوان سرمایه گذار و مجری طرح است.

وی گفت: در راستای اجرای این طرح سرمایه گذار قرار است در قسمت خشکی بندر، مراکز اقامتی، سالن های همایش، ‌سوئیت و مراکز آموزشی دریایی ایجاد کند.

استاندار مازندران با تاکید بر اینکه برای نخستین بار اجرای چنین طرحی در دریای خزر کلید خورده است، ‌اظهار داشت: این طرح در ۲ گام شامل فازهای سفرهای دریایی، ‌اسکله و ابنیه طی مدت چهار سال و نیم اجرا می شود.

مازندران سه بندر شامل بنادر امیرآباد بهشهر، منطقه ویژه اقتصادی نوشهر و فریدونکنار است.

منطقه وِیژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال به گستره ۸۸ هکتار و دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا ها و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.

اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در منطقه ویژه اقتصادی نوشهر مستقر است و بندر فریدونکنار هم زیر مجموعه این اداره کل است.

بندر فریدونکنار حدود ۵۵ هکتار وسعت دارد و به عنوان نخستین بندر خصوصی شمال کشور در پی گسترش مبادلات بازرگانی با کشورهای حاشیه دریای خزر به شمار می‌رود.

این بندر از طریق جاده های هراز و فیروزکوه نزدیکترین بندر به مرکز کشور بوده و عمده فعالیت آن به عنوان بندر چند منظوره در زمینه تخلیه و بارگیری فراورده های نفتی، غلات و کالاهای عمومی است و با ۲ پست اسکله سالانه ظرفیت بارگیری و تخلیه حدود ۷۰۰ هزار تن کالا را دارد.

شهر بندری نوشهر در فاصله ۲۰۰ کیلومتری پایتخت قرار دارد. بندر نوشهر در اردیبهشت ماه سال ۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شد.