اقتصاد دریا محور راهبردی برای نجات کشور است

زاهدان- ایرنا- کارشناس مسائل اقتصادی سیستان و بلوچستان درباره ضرورت توجه ویژه به اقتصاد دریا محور در اسناد بالادستی، گفت: یکی از راهکارهای نجات اقتصاد کشور، داشتن نگاه واقعی، دوراندیشانه، سنجیده و کاربردی به اقتصاد دریا محور است.

مجتبی شجاعی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: با توجه‌ به اینکه دریا مزیت‌ها و فرصت‌های بسیار خوبی را برای ما رقم می‌زند بنابراین با استفاده از این مزیت‌ها می‌توان از مزیت های دریا بهره‌مند شد اگر چه بسیاری از کشورها نیز از این مزیت، قابلیت‌های بسیار روشن و ملموسی را برای خود تعریف و اقتصاد و معیشت خود را تقویت کردند و به قدرت‌های مهم جهانی در حوزه اقتصاد تبدیل شدند.

توجه به اقتصاد دریا محور در رأس برنامه‌ها و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری قرار گرفته و قوه مجریه باید به کمک قوه قضائیه و بسیج همه دستگاه‌ها آن را اجرایی کند چرا که نقش خوبی در توسعه و پیشرفت کشور ایفا می‌کند

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران نیز پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر سواحل اصلی، جزیره‌ای و رودخانه‌ای دارد که حدود ۴۰ درصد از مرزهای کشور را در بر می‌گیرد، علاوه بر آن کشور ما در مسیر چهارراه تجارت و ترانزیت جهانی نیز قرار گرفته و از موقعیت بسیار مطلوب و ممتازی برخوردار است.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران خط اتصال اروپا، شرق آسیا و آسیای میانه به خلیج‌فارس است، اظهار کرد: اگر بتوانیم ترانزیت جهانی را تقویت کنیم ایران به قدرت جهانی تبدیل خواهد شد و همچنین موقعیت ژئواستراتژیکی ایران در شمال تنگه هرمز و خلیج‌فارس نیز اهمیت زیادی در مبادله انرژی خواهد داشت.

وی ادامه داد: توجه به اقتصاد دریا محور که امروز در رأس برنامه‌ها و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری قرار گرفته و قوه مجریه باید به کمک قوه قضائیه و بسیج همه دستگاه‌ها آن را اجرایی کند، در حقیقت مجموعه‌ای از سیاست‌هاست که در کنار برنامه هفتم کشور می‌تواند نقش خوبی را در توسعه و پیشرفت کشورمان ایفا کند.

شجاعی تشکیل کارگروه ملی اقتصاد دریا محور را یک محور کلیدی در اجرای سیاست‌های ۹ گانه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری دانست و اظهار کرد: متأسفانه ما فقط از پنج درصد ظرفیت‌های ساحلی کشورمان استفاده می‌کنیم.

وی تأکید کرد: ضرورت دارد که در اجرای این ۹ بند که مخاطب اصلی آن دولت است موانع و خلأهای پیچیده قانونی برطرف و مشکلات احصا شود و بخش خصوصی هم به دولت کمک کند و البته دولت هم نباید منتظر ابلاغ اسناد دیگری باشد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha