صدور قبض‌های جدید گاز برای کوره‌داران آجرپزی مشهد دردسرساز شد

مشهد-ایرنا- رییس اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی مشهد گفت: افزایش حدود چهار برابری نرخ گاز، صدور قبض‌های جدید و محاسبه قبض‌های قبلی با بهای کنونی، اکنون نگرانی و مشکلات کوره‌داران آجرپزی زیر پوشش این اتحادیه را بیشتر کرده است.

کاظم آردی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بدنبال افزایش نرخ گاز بر اساس مصوبه هیات دولت از خردادماه امسال، قبض های جدید گاز برای کوره داران بابت ماههای فروردین و اردیبهشت ماه امسال نیز صادر شده که این موضوع کوره داران آجرپزی را با مشکلاتی متعددی مواجه ساخته است، چراکه نرخ هر مترمکعب گاز از هزار و ۴۹۵ ریال به پنج هزار ریال رسیده و حدود سه هزار ریال در هر مترمکعب افزایش داشته است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر شرکت گاز خراسان رضوی اقدام به صدور اصلاحیه قبض گاز سه ماهه اول سال به نرخ هر مترمکعب پنج هزار ریال کرده است و اختلاف هر متر مکعب گاز از هزار و ۴۹۵ ریال تا پنج هزار ریال را با قبض جدید مطالبه می کند که موضوع مورد بحث از طریق سازمانها و ادارات ذیربط در حال پیگیری است.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی مشهد ضمن اشاره به پیگیری موضوع مورد نظر از سوی این اتحادیه افزود: از آنجا که هزینه سوخت کوره های آجرپزی بر محاسبه قیمت تمام شده این محصول اثر مستقیم دارد، نرخ آجر تولید شده در ابتدای سال بر مبنای نرخ سوخت همان زمان محاسبه و فروخته شده است.

وی بیان کرد: اقدام اخیر شرکت گاز مشکلات بسیاری برای اعضای رسته آجرپزی ایجاد کرده است که ادامه این روند افزایش قیمت در محصولات تولیدی، ورشکستگی و تعطیلی برخی از واحدهای تولید آجر را به دنبال خواهد داشت.

محسن صیادی، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد نیز درباره قیمت آجر در بازار گفت: در حال حاضر قیمت آجر در حوزه مصالح ساختمانی به علت افزایش قیمت گاز و برخی مسائل دیگر از هفته گذشته تاکنون روند افزایش حدود پنج تا ۱۰ درصدی را داشته است.

کوره داران آجرپزی در مشهد از ابتدای سال آجر تولیدی خود را با قیمت مصوب فروخته اند، اما بعد از گذشته هشت ماه از سال شرکت گاز تعرفه گاز کوره داران طی ماههای فروردین و اردیبهشت را تغییر داده و با قیمت جدید محاسبه کرده است.

نرخ بهای گاز بخش های مختلف از جمله کوره های آجرپزی و سایر مصرف کنندگان در قالب قوانین و مصوبات و از جمله قوانین بودجه سنواتی تعیین و به صورت یکنواخت در کل کشور اعمال می شود.

هیات وزیران در جلسه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۲ به پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت، نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی استاندارد ایران، الگوی مصرف بهینه گاز خانگی برای اقلیم‌های مختلف کشور را تصویب کرد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha