رویکرد سختگیرانه دولت نوپای آرژانتین در قبال معترضان

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از تارنمای اسپوتنیک موندو، وزارت امنیت آرژانتین از طریق بیانیه‌ای اعلام کرد: امروز قطعنامه‌ای به منظور تعیین پارامترهای تعیین هزینه‌های عملیات و درخواست غرامت برای سازمان‌های درگیر صادر شد.

در متن این بیانیه آمده است که حدود ۶۰ میلیون پزو برای دستگاه امنیتی مستقر شده، با احتساب مصرف سوخت و میانگین ساعت‌ برای هر پرسنل هزینه ایجاد شده است.

اندکی پیش از صدور این بیانیه، مانوئل آدورنی سخنگوی ریاست جمهوری از این اقدام و همچنین شکایت جنایی علیه ۳۲ رهبر اجتماعی به اتهام اخاذی از دولت در مدیریت طرح‌های اجتماعی خبر داد.

وی تاکید کرد که دولت لایحه هزینه عملیات امنیتی را که تشکل‌های اجتماعی که در اعتراض به اقدامات اعلام شده توسط دولت جدید، در ۲۰ دسامبر (۲۹ آذرماه) به خیابان‌ها آمدند، تصویب خواهد کرد.

خاویر میلِی رئیس‌جمهوری آرژانتین پنج‌شنبه گذشته از کسانی که در آخرین ساعات برای اعتراض به خیابان‌ها آمدند، انتقاد کرد و مدعی شد که آن‌ها از «سندرم استکهلم» نسبت به دولت قبلی به ریاست جمهوری آلبرتو فرناندز پرونیست رنج می‌برند.

میلی با وعده کاهش هزینه‌های دولتی و اصلاحات اقتصادی در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید. اما گروه های اجتماعی وعده داده‌اند که با «شوک‌درمانی» اقتصادی وی مبارزه کنند و همین مساله احتمال تقابل دولت و گروه‌های مخالفت را افزایش داده است.

خاویر میلی رئیس‌جمهوری اولترا لیبرال به تازگی فرمان گسترده ضرورت و فوریت (DNU) شامل ۳۶۶ ماده را امضا کرد که به دنبال مقررات‌زدایی از اقتصاد است. این فرمان لغو جزئی یا کلی مجموعه‌ای از قوانین و همچنین اصلاح صدها مقررات در زمینه‌های مختلف از کار، سلامت و ورزش گرفته تا کارت‌های اعتباری و قیمت‌ها و غیره را شامل می‌شود.

لوئیس کاپوتو وزیر اقتصاد آرژانتین نیز به تازگی به‌ عنوان بخشی از مجموعه اقدامات برای کاهش هزینه‌های عمومی، ارزش پول ملی این کشور را ۵۰ درصد کاهش داد.

دولت آرژانتین همچنین تعداد وزارتخانه‌ها (از ۱۸ به ۹) و دبیرخانه‌ها (از ۱۰۶ به ۵۴) را کاهش داد.

طبق پیش‌بینی‌ها، تعدیل شدید مالی، محدودیت پولی، کمبود نقدینگی و کاهش حقوق واقعی و بازنشستگی باعث می‌شود ضربه محکمی در نیمسال نخست ۲۰۲۴ در این کشور احساس شود. بلاتکلیفی درحالی بر آینده سیاسی- اقتصادی و اجتماعی آرژانتین حاکم است که به نظر می‌رسد با تدابیر جدید اقتصادی دولت، روند صعودی تورم برای چند ماه آینده ادامه داشته باشد تا به سقف ۴۰۰ درصد در ژوئن (خرداد- تیر) ۲۰۲۴ برسد.