به گزارش خبرنگار ایرنا، محسن افشارچی روز شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان با بیان اینکه احصای اموال مازاد دولتی دستگاهها در استان انجام شده است، افزود: برآورد تقریبی ارزش آفرینی هر کدام از این اموال بررسی شده و اختصاص منابع به پروژه ها نیز مشخص شده است.
وی اظهار کرد: کُندی دو سه ماهه فرآیند اجرای طرح مولدسازی به دلیل اصلاح آیین نامه و تغییر و تحولی بود که در بالا دست در خصوص طرح ایجاد شد.
استاندار زنجان گفت:در صورتی که مولدسازی اموال شناسایی شده در استان به نتیجه برسد اتفاقات مهمی در استان رخ خواهد داد.
وی با بیان اینکه یکی از مسیرهای ایجاد درآمد در استان بهره گیری از ظرفیت مولدسازی اموال و دارایی های دولتی است، افزود: این طرح به معنای فروش اموال و صرف آن در امور هزینه ای نیست بلکه حرکتی ارزش آفرین برای این اموال است.
نماینده مردم زنجان و طارم نیز در این جلسه با بیان اینکه زنجان در اجرای مولدسازی دارایی های مازاد دولتی جزو بهترین ها در کشور است، گفت: ظرفیت های زیادی در این خصوص در استان وجود دارد ولی مجموع عملکردها نسبت به طرفیت ها کُند است.
مصطفی طاهری خاطرنشان کرد: لزومی ندارد منابع و اموال مازاد دولتی احتکار و بلوکه بشود در حالیکه می توان از آنها در قالب مولدسازی استفاده بهینه ای داشت.
به گزارش ایرنا، ۲۱ آبان ماه سال گذشته، مصوبه شصت‌وهفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تأیید رهبر معظم انقلاب رسید و هیأتی با اختیارات ویژه متشکل از معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه مأمور شدند تا مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را اجرایی کنند.
این هیأت هفت نفره قرار است درباره دارایی‌های دولت اعم از املاک و اراضی و مستغلات که به‌صورت مازاد در اختیار قوه مجریه است، تصمیم‌گیری و آنها را از حالت راکد خارج کند و منابع حاصل از آنها را در مسیر تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام یا متوقف به کار بگیرد.
نظر شما