آغاز این مسیر در ایران در دهه ۸۰ بوده و تا به امروز ادامه داشته است. با گذشت بیش ۲۰ سال از آغاز توسعه دولت الکترونیک در کشور به نظر می‌رسد یکی از از چالش‌های اصلی این مسیر وجود دستگاه‌های متولی متعدد در این حوزه باشد.
برای درک بهتر این موضوع خوب است که مرور کوتاهی در سیر تحولات نهادی در این حوزه داشته باشیم: نخستین برنامه مدون توسعه دولت الکترونیک در سال ۸۱ در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تدوین و اجرایی شد. همچنین نظارت بر اجرای این طرح نیز به شورای عالی اطلاع‌رسانی محول شد. در سال ۸۴ شورای عالی فناوری اطلاعات با هدف سیاست‌گذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات ایجاد شد و تدوین اهداف کلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در کشور از وظایف اصلی این شورا به حساب می‌آمد.
تا پیش از دهه ۸۰ شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی انفورماتیک نیز عهده‌دار امور مربوط به کامپیوتر، اینترنت و به‌طور کلی فناوری اطلاعات بود که با ایجاد شورای عالی فناوری اطلاعات نقش آن‌ها کمرنگ شده بود. سرانجام در اسفند ماه ۹۰ رهبر معظم انقلاب اسلامی با هدف جلوگیری از تعدد نهادها و شوراهای مسوول در حوزه فضای مجازی و ایجاد جایگاهی فراقوه‌ای و موقعیتی‌محوری، حکم ایجاد شورای عالی فضای مجازی و انحلال شوراهای موازی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی را صادر کردند.
در اساسنامه شورای عالی فضای مجازی وظیفه اصلی این شورا سیاست‌گذاری، مدیریت کلان، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و به‌هنگام و همچنین نظارت و رصد کارآمد در این عرصه تعیین شده است. بنابراین شوراهای موازی به مرور منحل شدند، اما بار دیگر در سال ۹۸ شورایی با عنوان شورای اجرایی فناوری اطلاعات ایجاد شد.
تعیین اهداف و خط‌مشی‌های اجرایی و تدوین نقشه فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک و همچنین نظارت بر آن از جمله مسوولیت‌های این شورا به حساب می‌آید. همچنین کارگروهی با عنوان کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک ذیل شورای عالی فضای مجازی با هدف ایجاد هماهنگی، نظارت، تصمیم‌سازی در تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی به‌منظور حفظ یکپارچگی، استانداردسازی، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات الکترونیکی ذیل شورای عالی فضای مجازی ایجاد شد. رئیس کارگروه تعامل‌پذیری، دبیرشورای اجرایی است که در هماهنگی بیشتر شورا اجرایی فناوری اطلاعات و کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک موثر است.
علاوه بر این، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همیشه مسوولیت توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز دولت الکترونیک را بر عهده داشته است. همچنین ارائه یکپارچه خدمات دولت‌الکترونیک از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند نیز به معاونت دولت‌الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات محول شده است. دستگاه دیگری که در این حوزه دارای مسوولیت است، سازمان اداری استخدامی است که به عنوان متولی اصلی اصلاح نظام اداری، راهبری توسعه دولت الکترونیک جزو مأموریت‌های این سازمان محسوب می‌شود.
بررسی سیر تحولات نهادی در این حوزه نشان می‌دهد که با وجود ایجاد شورای عالی فضای مجازی و انحلال شوراهای موازی کشور، همچنان دارای نهادهای متولی متعدد در این حوزه است. شاید بتوانیم عامل یک‌دست نبودن توسعه دولت الکترونیک در بخش‌های مختلف و دنبال نکردن یک برنامه کلی توسعه توسط دستگاه‌های مختلف در این زمینه را در تعدد نهادهای متولی جست‌وجو کنیم.
مطالعه نهادی کشورهایی مانند کره‌جنوبی و سنگاپور که توانسته‌اند به‌سرعت دولت الکترونیک را توسعه دهند، نشان می‌دهد که یک نهاد قدرتمند، متولی تدوین برنامه‌ها و اسناد، اجرا و نظارت بر این پروژه کلان در کشورهای مذکور بوده است. حتی برخی کارشناسان مهم‌ترین عامل موفقیت توسعه دولت‌الکترونیک کره‌جنوبی را وجود چنین نهادی می‌دانند.
به‌هر حال در ایران باید به دنبال نسخه متناسب با شرایط کشور باشیم. تقسیم دقیق و هوشمندانه وظایف و اختیارات و تعیین یک نهاد محوری از بین نهادهای موجود به‌عنوان راهبر اصلی دولت الکترونیک می‌تواند راهکار نسبتاً مناسبی برای این مساله باشد.
* کارشناس فضای مجازی اندیشکده حنان
نظر شما