دادستان کل کشور: احضار و جلب اشخاص قبل از ارزیابی ادله تخلف است

تهران - ایرنا - دادستان کل کشور بر رعایت قانون مبنی بر ارزیابی ادله و مدارک مستدل و محکم تاکید کرد و گفت: احضار و جلب اشخاص قبل از ارزیابی ادله تخلف است.

به گزارش ایرنا از دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد ‌روز سه‌شنبه در نشست شورای معاونین دادستانی کل کشور با تاکید بر لزوم جمع‌آوری ادله و مدارک قبل از احضار و جلب افراد، افزود: یکی از مسائلی که بارها مورد تاکید ریاست قوه قضاییه بوده و در جلسات مختلف به آن تاکید شده، رعایت قانون مبنی بر ارزیابی ادله قبل از احضار و جلب اشخاص است.

وی افزود: قانون تصریح دارد که احضار و جلب باید به پشتوانه ادله و مدارک معتبر باشد و تا زمانی که دلایل جمع‌آوری نشده است یا دلایل و مدارک کافی بر توجه اتهام بر مشتکی عنه وجود نداشته باشد نباید فردی به مرجع قضایی احضار شود.

دادستان کل کشور ادامه داد: هر فردی از جامعه در هر موقعیت و جایگاه اجتماعی که باشد زمانی که مورد شکایت و اتهام قرار گرفت ضمن رسیدگی دقیق به شکایت شاکی باید حقوق اجتماعی و فردی وی نیز رعایت شده و شأن و شخصیت فرد حفظ شود.

وی با بیان اینکه شکایت شاکی باید با ادله و مدارک باشد، افزود: برای اینکه به شکایت فرد شاکی رسیدگی شود باید ادله و مستندات کافی برای ادعای فرد وجود داشته باشد. طبیعتا اگر مستندات و ادله کافی وجود نداشته باشد و شکایت بدون مدارک لازم باشد شکایت قابلیت رسیدگی نخواهد داشت و در نهایت منجر به منع تعقیب خواهد شد.

موحدی آزاد تاکید کرد: اگر فردی با اخطار و احضار در مرجع قضایی حاضر می‌شود، دیگر نیازی به صدور حکم جلب نیست و صدور حکم جلب باید زمانی باشد که فرد به اخطاریه‌ها بی‌اعتنایی کرده و به اوامر قانونی بی‌توجهی کند.

وی یادآور شد: همچنین نباید برای افرادی که بیم فرار ندارند دستور استفاده از دست‌بند و پابند صادر کرد و این موضوع برای قرار بازداشت‌ها هم صادق است و تاکید داریم فردی که با قرار تامین می‌تواند آزاد باشد نباید بازداشت شود.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: قضات و ضابطین در رفتار و گفتار خود باید شئون اسلامی و اخلاقی را در برخورد با همه اشخاص مراعات کنند؛ بنابراین دادستان‌های در سراسر کشور و واحدهای نظارتی قوه قضاییه به این مسئله توجه کرده و بر اجرای صحیح قانون در همه مراحل تاکید و نظارت کنند.

از بیان و رسانه‌ای کردن مطالب بی‌دلیل و مدرک اجتناب شود

موحدی آزاد در ادامه به موضوع اظهارنظرهای بی‌دلیل و سند توسط برخی افراد در دوران انتخابات اشاره کرد و گفت: گاهی مشاهده می‌شود که برخی افراد در رسانه‌ها و در فضای مجازی مسائلی را مطرح کرده و آمارهای عجیب به ویژه مربوط به پرونده‌های قضایی ارائه می‌دهند که صد در صد خلاف واقع است.

وی افزود: فردی که از صحت اطلاعات خود اطمینان ندارد چگونه به خود اجازه می‌دهد آمار و ارقامی ارائه کند که کاملا خلاف واقع است؟ اینگونه اظهارات در شرایط و دوران انتخابات شائبه تبلیغاتی بودن آن اظهارات را تقویت می‌کند؛ ضمن اینکه این دست اظهارات نسنجیده علاوه بر اینکه تبلیغ علیه نظام است، امنیت روانی جامعه را نیز مختل می‌کند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: در دوران انتخابات، نامزدها دقت و تلاش کنند که اظهار نظر و بیانات آنها مبتنی بر مطالب خلاف واقع علیه اشخاص و نظام نباشد.

وی تصریح کرد: امیدواریم در دوران انتخابات، اقدامات و برنامه‌های همه مسئولان و به ویژه نامزدان انتخاباتی حول محور امیدآفرینی و هم‌افزایی بوده و صرفاً به معرفی و اعلان برنامه‌های خود متمرکز شده و متعرض دیگران نشوند.

پیگیری قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری آخرین موضوعی بود که در این جلسه دادستان کل کشور به آن اشاره کرد و گفت: باید این قانون به صورت جدی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی شود و به عنوان مدعی‌العموم موظف هستیم اجرای قانون را پیگیری کرده و از دستگاه‌های متولی اجرای آن را مطالبه کنیم.

موحدی آزاد اظهار داشت: اجرای دقیق و درست این قانون نقش مهمی در رفع مشکل مسکن در کشور داشته و دولت می‌تواند در جبران کمبود زمین در شهرها از این قانون کمک بگیرد زیرا اجرای کامل این قانون می‌تواند به تامین بخشی از مسکن مورد نیاز مردم در شهرهای مشمول قانون کمک کند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha