به گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا؛ سیاست خارجی مطلوب برای هر واحد سیاسی در جهان این است که به خلق و تولید «قدرت» و در نتیجه تامین منافع ملی برای آن واحد منجر شود. از رهگذر این مسیر است که رقابت‌ها، همکاری‌ها، ائتلاف‌ها و حتی نزاع‌هایی بین دولت‌ها در محیط بین الملل شکل می گیرد.
راهبردی که دولت سیزدهم در هدف گذاری سیاست خارجی اش جهت نیل به «دیپلماسی اقتصادی» در پیش گرفت، استفاده موثر از مولفه‌های قدرت ایران برای تسهیل روابط تجاری کشور و برداشتن موانع اقتصادی بود که از سوی ساختارهای نظام بین الملل به عنوان ابزار فشار ایالات متحده بر ایران تحمیل شده است.
عضویت ایران در پیمان‌های شانگهای و بریکس به عنوان بلوک قدرت‌های جدید جهانی که نسبت به نظم جهانی یکجانبه گرایی پساجنگ سرد، تجدیدنظرطلب هستند با این هدف محقق شد. اتفاقی که تا قبل از استقرار دولت سیزدهم در پاستور، خیلی ها آن را دست نیافتنی و پیوستن ایران به بلوک قدرت های سیاسی و اقتصادی جهان را نقش زدن آرزویی محال ارزیابی می کردند.
خروج سیاست خارجی ایران از یک سیکل معیوب
توافقنامه اخیر تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا را باید در ادامه مسیر درست سیاست خارجی کشور دانست. دیپلماسی حالا قرار نیست در عوض رقم زدن یک بهره اقتصادی، از ابزارهای قدرت کشور بکاهد و آن را قربانی کند. عدم فهم همین امر بدیهی در گذشته و پروژه هایی مانند توافق هسته‌ای برجام باعث بروز نارسایی در دستگاه دیپلماسی کشورمان شده بود، تا جایی که سیاست خارجی کشور تا سال ۱۴۰۰ در سیکل معیوب انتخاب بین «بد» و «بدتر» قرار گرفت؛ وقتی تصمیم سازی سیاست خارجی با عدم شناخت و فهم صورت مسئله، با داده های نادرست حاصل شود، خروجی آن سیاست خارجی هم نتایج نادرستی به بار می آورد. این را علم روابط بین الملل به اثبات رسانده است.
موافقت نامه تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا شامل روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان، نقطه عطفی در نتیجه دادن راهبرد منطقه ای و پیشروی سیاست «همسایگی» دولت است. شاید اگر قرار بود ایران پنج کشوری را درجهان انتخاب کند که بتواند با آنها موافقت نامه تجارت آزاد منعقد نماید بهتر از آنها نمی توانست انتخابی داشته باشد. نزدیکی جغرافیایی، اشتراکات فرهنگی و تمدنی و روابط سیاسی مطلوب با این کشورها نقطه قوت این توافق است.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ۱۸۳ میلیون نفر جمعیت و واردات ۳۸۸ میلیارد دلاری از جهان یک بازار عظیم در نزدیکی ایران محسوب می شود و افزایش مناسبات فیمابین امکان استفاده حداکثری از پتانسیل این بازار بزرگ را برای کشورمان فراهم خواهد آورد.
چشم انداز مبادلات ۳۰ میلیارد دلاری با اوراسیا در شرایط تحریم غرب
با انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد فیمابین، پیش بینی می شود با افزایش سرمایه گذاری ها و تولیدات مشترک، همچنین فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب برای تجارت طرفین، حجم مبادلات ایران و اتحادیه اوراسیا می تواند تا ۳۰ میلیارد دلار افزایش یابد.
بخش عمده‌ای از نیازهای وارداتی محصولات غذایی کشور نظیر گندم، جو، دانه های روغنی و محصولات خوراک دام از اعضای اتحادیه اوراسیا قابل تامین است و این موافقت نامه می تواند تاثیر مثبتی بر تضمین امنیت غذایی کشورمان داشته باشد. هم اکنون هم سهم عمده واردات ما از اتحادیه اقتصادی اوراسیا را این اقلام تشکیل می دهند. با این وجود از تیر ماه سال ۱۴۰۱، کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالا نیز وارد سبد صادراتی کشورمان به این اتحادیه شده است و سهم محصولات صنعتی نیز در صادرات افزایش یافته است.
این موافقت نامه تجاری دسترسی تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشورمان را به بازار بزرگ اوراسیا بهبود بخشیده و می تواند باعث رشد تجارت آنها با این اتحادیه شود. ضمن اینکه ایران همواره اعلام کرده آمادگی دارد از فرصت‌های همکاری صلح آمیز در منطقه در جهت تقویت همگرایی اقتصادی کشورهای منطقه اوراسیا و قفقاز استفاده کرده و زمینه را برای همکاری هر چه بیشتر با همسایگان خود فراهم آورد. اکنون این موفقیت در شرایط تحریم‌های یکجانبه آمریکا و همراهی اروپا،به عنوان گام جدید و مهم تهران در خنثی سازی تحریم‌ها قلمداد می‌شود.
بر اساس موافقت نامه تجارت آزاد تعرفه گمرکی حدود ۸۷ درصد اقلام موجود در بازار اوراسیا برای صادرات ایران به اعضای اتحادیه به صفر خواهد رسید و زمینه لازم را برای گسترش صادرات ایران فراهم خواهد کرد. بعد از تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۱۵ بسیاری از کشورها، تمایل خود را برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری با آن اتحادیه اعلام و مذاکرات را آغاز کرده اند. این اتحادیه به سرعت در حال امضای موافقتنامه‌های تجارت آزاد با قطب‌های اقتصادی آسیا است.
نظر شما