"عباس ذاقلی" روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا در بوشهر اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال حدود ۶۰۰ هزار پرونده در سراسر کشور وارد تعزیرات حکومتی شده که به همین میزان نیز پرونده رسیدگی و مختومه شده است.
وی افزود: از این شمار پرونده ۹۸ درصد در واحدهای اجرا احکام منجر به صدور رای شده و مابقی نیز رای آنها پس از بررسی و تحقیقات بیشتر در شعبه‌ها صادر می‌شود.
قائم مقام سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: در قانون بودجه سال جاری برای کسب جریمه‌ها میزان تعیین شده ۱۸ هزار میلیارد ریال بوده که با این وجود تاکنون بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال جریمه بابت پرونده‌های رسیدگی وصول شده است.
ذاقلی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی براساس قانون وظایف ذاتی خود را باید در 2 حوزه تنظیم گری بازار در کالا و خدمات امور بهداشتی درمانی و موضوع های قاچاق کالا و ارز دنبال می‌کند.
وی افزود: این سازمان برحسب مقررات قانونی و ظرفیت‌های موجود تلاش دارد تا وظایف را به بهترین نحو ممکن اجرایی کند.
قائم مقام سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: از جهت راهبردی سازمان تعزیرات حکومتی اهتمام بر این دارد که بیشتر به موضوع های کلان بگذارد تا تاثیرگذاری بیشتری در بازار کالا و خدمات بویژه در زمان التهابات داشته باشد.
وی تاکید کرد: اهتمام بر این است تا گلوگاه ها و مراکز عمده تولید و توزیع پوشش داده شود به ساماندهی آن کمک کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر نیز گفت: سازمان تعزیرات حکومتی از ارکان اصلی کارگروه تنظیم بازار استان است و به عنوان حلقه پایانی نظارت و بازرسی بر بازار نقشی مهم و ارزنده دارد.
علی باستین افزود: نتیجه تمام رسیدگی در دستگاه‌ها عینیت و تبلور آن در سازمان تعزیرات حکومتی دیده می شود که این نشان از اهمیت و جایگاه این سازمان است.
وی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی از طریق حضور میدانی در بازار اقدام به صدور رای پرونده ها می‌کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر تاکید کرد: آرایی که از سوی قضات صادر می‌شود قاطع، صریح و در زمان خود صادر شود تا اثرگذاری به موقع داشته باشد.
وی عنوان کرد: رای های صادره باید عادلانه، هوشمندانه و متناسب با شرایط روز کشور باشد تا حق و حقوق مردم و بازاریان رعایت شود.
نظر شما