پنج‌هزار و ۶۳۰ دستگاه موتورسیکلت توقیفی در آذربایجان‌غربی تعیین تکلیف شد

ارومیه- ایرنا- رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: پنج هزار و ۶۳۰ دستگاه موتور سیکلت که سال‌ها در پارکینگ‌های استان توقیف بودند، تعیین تکلیف شدند.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی، ناصرعتباتی روز چهارشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت تعیین تکلیف خودروهای رسوبی توقیفی اظهار کرد: صاحبان موتورسیکلت های توقیفی تا پایان اسفندماه فرصت دارند تا موتور سیکلت خود را دریافت کنند در غیر این صورت طبق تمهید انجام شده، خودروهای بلاتکلیف و رسوبی در پارکینگ‌ها به مزایده می‌روند.

وی ادامه داد: باید تا پایان اسفندماه خودروی بلاتکلیف در پارکینگ‌های استان نداشته باشیم و همه آنها باید تعیین تکلیف شده باشند.

رییس کل دادگستری آذربایجان غربی با قدردانی از تلاش متولیان امر برای جلوگیری از تضییع بیت المال و تعیین تکلیف بسیاری از خودروهای رسوبی و توقیفی گفت: با وجود تمامی اقدامات انجام شده نیاز به اهتمام جدی و مضاعف در امر تعیین تکلیف خودروها داریم.

پنج‌هزار و ۶۳۰ دستگاه موتورسیکلت توقیفی در آذربایجان‌غربی تعیین تکلیف شد

عتباتی با بیان اینکه باید از متروکه یا رسوبی شدن خودروها پیشگیری شود، افزود: برای نیل به این هدف لازم است تمامی توقیف‌ها بر مدار قانون و قاعده مند باشد تا بتوان بعد از توقیف به راحتی تعیین تکلیف و از هر گونه اقدامات فرا قانونی جلوگیری کرد.

حقوق شهروندی در اولویت تعیین تکلیف خودروهای توقیفی است

دادستان عمومی و انقلاب ارومیه نیز در این جلسه اظهار کرد: آنچه که در تعیین تکلیف خودروها اهمیت دارد، احترام به مالکیت افراد و حقوق شهروندی آنها و صیانت از اموال آنها است.

حسین مجیدی اظهار کرد: روند توقیف وسایل نقلیه باید آسیب شناسی شود و نحوه توقیف، علت، زمان و مکان توقیف نیز دقیقاً معین شود و در سامانه‌های مرتبط اطلاع رسانی شود.

وی با بیان اینکه فرآیند توقیف باید وفق دستورالعمل عملیاتی شود، افزود: این رعایت قانونی باید به صورت مستمر اقدام شود و اگر مطابق دستورالعمل اقدام نشود تعداد کثیری از خودروها رسوبی خواهند شد.

پنج‌هزار و ۶۳۰ دستگاه موتورسیکلت توقیفی در آذربایجان‌غربی تعیین تکلیف شد

مجیدی از سازمان بازرسی استان خواست در مقوله تعیین تکلیف خودروها و رعایت قوانین و دستورالعمل‌ها در این خصوص ورود جدی نموده و اهتمام ویژه داشته باشند تا با افزایش نظارت‌ها بحث تعیین تکلفی خودروها سرعت بیشتری بگیرد.

دادستان ارومیه با تاکید بر نظارت جدی به قیمت گذاری خودروهای فروشی اظهار کرد: کارشناسانی که قیمت گذاری می‌کنند، تحت نظارت پلیس راهور قیمت گذاری و کارشناسی عادلانه را به عمل آورند.

به گزارش ایرنا، اعضای این جلسه در ادامه به ارائه گزارش هایی از روند اقدامات پرداخته و در خصوص تعیین تکلیف موتور سیکلت‌های رسوبی و توقیفی پس بحث و تبادل نظر کردند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha