به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رییس کل دادگستری استان بر لزوم اجرای دقیق مصوبات این جلسه از سوی مدیران بانک ها، مسولان اجرایی و روسای ادارات با سرعت و قاطعیت تاکید کرد.
وی با تقدیر از زحمات مدیران و پرسنل شرکت های صنعتی در راستای تلاش در جبهه تولید داخلی، اظهار کرد: ان شاء الله صنعتگران استان همچون گذشته با صلابت و اقتدار ضمن ارتقای کیفیت تولیدات خود، با دارا بودن علم و دانش و عزم و اراده، در مسیر تولید و صنعت اهتمام ویژه داشته باشند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری افزود: با توجه به وجود شعب ویژه در محاکم قضایی استان برای رسیدگی به موارد مرتبط با واحدهای تولیدی و صنعتی، پرونده های این حوزه با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: مدیران شرکت های تولیدی، مشکلات خود را از طریق دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، دادستان مرکز استان، رییس دادگستری ساری و سایر مقامات قضایی منتقل کنند تا ضمن رسیدگی در ستاد نسبت به رفع قانونی مشکلات اقدام شود.
دادستان مرکز و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران، رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب ساری، مدیرکل بازرسی مازندران، رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری مازندران، مدیران کل دستگاه های اجرایی استان و مدیران شرکت های تولیدی و صنعتی شهرستان ساری در این جلسه حضور داشتند.
مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد که حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند.
از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند.
نظر شما