گروه جامعه ایرنا - راهبرد توسعه دیپلماسی قضایی از طریق توسعه تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حقوقی قضایی با سایر کشورها در دولت سیزدهم مجدانه در حال پیگیری است و وزارت دادگستری که در امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامهها و قراردادهای قضایی با سایر دولت‌ها، اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور و معاضدت حقوقی به اتباع ایرانی مقیم سایر کشورهای جهان مسئولیت دارد، در دولت سیزدهم اقدامات موثری را برای تقویت دیپلماسی حقوقی قضایی پیگیری کرده و ریل‌گذاری مناسبی برای توسعه و تقویت این امور در دستور کار خود قرار داده است.
تقویت و توسعه روابط دیپلماتیک در حوزه مسائل حقوقی و قضایی با کشورهایی از جمله روسیه، ترکیه، جمهوری تاجیکستان، عراق، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، ویتنام، ازبکستان، سوریه و حضور مقامات این کشورها در ایران یا حضور مقامات ایرانی در آن کشورها از جمله اقدامات وزارت دادگستری در این زمینه است همچنین حضور وزیر دادگستری در نهمین مجمع دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد در شرم الشیخ مصر، شرکت در اجلاس بین‌المللی حقوقی در سن‌پترزبورگ و شرکت در دهمین نشست وزرای دادگستری اعضای همکاری شانگهای هم اقداماتی دیگری در راستای گسترش همکاری‌های بین المللی است.
وزیر دادگستری ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ در اجلاس بین‌المللی حقوقی در سن‌پترزبورگ گفت که تحریم های یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها، مصداق نقض حقوق بشر است زیرا در اثر این تحریم ها، فرایند تأمین دارو برای بیماران نیز با مشکل جدی مواجه می شود.
امین حسین رحیمی ایده ایجاد «باشگاه حقوقی تحریمی‌ها» و مبارزه مشترک کشورها با تحریم‌های غیرقانونی را مطرح کرد که مورد استقبال نایب رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه قرار گرفت.
وزیر دادگستری در دهمین نشست وزرای دادگستری اعضای همکاری شانگهای
۱۴ شهریور امسال نیز وزیر دادگستری که برای شرکت در دهمین نشست وزرای دادگستری اعضای همکاری شانگهای به چین سفر کرده بود، گفت: تسریع در انتقال محکومان میان دولت‌های عضو برای خانواده قضایی جمهوری اسلامی ایران یک اولویت است و ایجاد یک سازوکار موثر و سازمان یافته برای بازگشت زندانیان به سرزمین اصلی خود و نظارت بر آن در این سازمان مهم منطقه‌ای، شایسته تأمل است.
وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران با ایمان به اصول «کرامت انسانی» و «قابلیت اصلاح پذیری» همه مجرمان، معتقد است تحمل کیفر در کشور اصلی بیش از هرجای دیگر می‌تواند به بازپروری افراد خاطی کمک کند
رحیمی افزود: جمهوری اسلامی ایران با ایمان همکاری در عرصه دادگستری، گسترش روابط قضایی حقوقی با دولت‌های عضو را یکی از اصول بنیادین خود می‌داند و از این جهت آماده است تا با همه دولت‌های عضو این سازمان موافقتنامه‌های حقوقی و قضایی منعقد کند. با این همه، آنچه بیش از انعقاد موافقتنامه‌های یادشده حائز اهمیت است، اجرای موثر آن موافقتنامهها است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران با ایمان به اصول «کرامت انسانی» و «قابلیت اصلاح پذیری» همه مجرمان، معتقد است تحمل کیفر در کشور اصلی بیش از هرجای دیگر می‌تواند به بازپروری افراد خاطی کمک کرده و در عین حال با عنایت به اصل «شخصی بودن مجازات» کمترین آسیب ممکن را به خانواده او وارد کند. از این رو، ایجاد یک سازوکار موثر و سازمان یافته برای بازگشت زندانیان به سرزمین اصلی خود و نظارت بر آن در این سازمان مهم منطقه‌ای، شایسته تأمل است.
سند دیپلماسی با کشورهای همسایه تدوین می‌شود
معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه برای سند دیپلماسی با کشورهای همسایه آبی و خاکی تدوین می‌کند
اخیرا هم رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه از همکاری معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه برای تدوین سند دیپلماسی با کشورهای همسایه آبی و خاکی خبر داد.
محمدرضا صارمی چهارم دی امسال در سومین همایش بین‌المللی مطالعات منطقه‌ای «سیاست آسیایی و همسایگی جمهوری اسلامی ایران» افزود: بررسی موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران کشورهای همسایه و تلاش برای رفع آنها از طریق همکاری متقابل و تبادل هیات‌های قضایی با هدف توسعه همکاری های قضایی و تبادل تجربیات، از دیگر محورهای سند دیپلماسی با کشورهای همسایه آبی و خاکی است.
وی با بیان اینکه همکاری قضایی بین کشورها می‌تواند زمینه‌های مختلف، متنوع و مشترکی داشته باشد، اظهار داشت: برخی از این موارد مانند همکاری‌ها در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، تحقیقات مقدماتی، انجام دادرسی، اجرای احکام و انواع دیگر از این موضوع را می‌توان با تبادل تجربیات، تبادل کارشناس، تبادل اطلاعات و ارتباطات و یا اختصاص دفاتر قضایی، تعاملی انجام داد و به فعال ساختن اقدامات و تدابیر لازم در این امر کمک کرد.
اهتمام وزارت دادگستری در انتقال محکومان
مطابق اعلام وزیر دادگستری در شهریور امسال، در دولت مردمی ۱۴ سند دو جانبه با ۹ کشور برای انتقال محکومان تنظیم شده است و ۱۵۳۱ زندانی ایرانی در خارج از کشور و زندانی خارجی محبوس در ایران انتقال داده شدند و ۲۹۸ زندانی ایرانی در سایر کشورها از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا امروز به کشور بازگردانده شدند همچنین در این مدت یکهزار و ۲۳۳ زندانی اتباع خارجی در ایران در چارچوب توافق‌های دوجانبه به کشورهای متبوع خود انتقال یافتند.
در دولت سیزدهم ۱۴ سند دو جانبه با ۹ کشور تنظیم شده است و ۱۵۳۱ زندانی ایرانی در خارج از کشور و زندانی خارجی محبوس در ایران انتقال داده شدند
وزارت دادگستری گسترش همکاری‌های حقوقی و قضایی با سایر کشورها را با بررسی موافقتنامه‌های دوجانبه انتقال محکومان با کشورها و موافقت نامه‌های معاضدت قضایی در امور مدنی و استرداد مجرمان با کشورهای مختلف در دستور کار داشته است و این وزارتخانه برای تحقق دیپلماسی قضایی چهار موافقتنامه «انتقال محکومان»، «استرداد مجرمان»، «معاضدت های قضایی در امور کیفری» و «معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری» را با کشورهایی که ایرانیان زیادی در آنجا هستند، دنبال کرده است.
در سال ۱۴۰۱ بیش از ۸۶ زندانی ایرانی با تلاش وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه به کشور بازگشتند؛ از جمله یک زندانی مبتلا به بیماری صعب‌العلاج از چین، ۱۶ زندانی از تانزانیا و ۱۵ زندانی از اقلیم کردستان عراق، ۱۹ زندانی از قطر، یک زندانی از کویت و یک زندانی از تایلند به کشور منتقل شدند که به دلیل همراه داشتن موادمخدر و داروهای ممنوع دستگیر و به حبس‌های طولانی مدت محکوم و بخش زیادی از دوران حبس خود را خارج از کشور سپری کرده بودند.
امسال نیز تعدادی از ایرانیان زندانی در کویت با پیگیری وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه همچنین بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت به ایران منتقل شدند تا باقیمانده مجازات حبس خود را در زندان‌های ایران سپری کنند و ۲ محکوم ایرانی در هندوستان مطابق توافقنامه انتقال محکومان به کشور بازگشتند.
همچنین ۱۰۱ نفر از محکومان افغانستانی محبوس در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران ۲۱ خرداد و ۱۷۸ نفر ۲۴ خرداد امسال به کشور خود منتقل شدند و سال گذشته هم در چارچوب موافقتنامه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، حدود ۸۰۰ زندانی افغانستانی برای گذران دوران محکومیت خود به مقامات هیات حاکمه افغانستان تحویل شدند.
براساس آخرین خبرها، ۲۹ آبان امسال معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری از انتقال ۱۴ زندانی ایرانی محبوس در عراق به کشور خبر داد و گفت که این زندانیان هفتمین گروه از زندانیان ایرانی محبوس در زندان‌های عراق هستند که از زمان اجرای موافقتنامه انتقال محکومان به حبس میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق به کشور بازمی‌گردند.
توسعه روابط حقوقی قضایی ایران با فدراسیون روسیه
در همین راستا وزیر دادگستری نیز ۱۷ آبان امسال در دیدار با کنستانتین چوچینکو وزیر دادگستری فدراسیون روسیه برگزار شد، گفت که ۲ نفر از ایرانیان زندانی در روسیه با توافق به عمل آمده به زودی به ایران باز می‌گردند.
رحیمی به مفاد تفاهم‌نامه مشترک میان ۲ وزارتخانه دادگستری ایران و روسیه اشاره کرد و گفت: روابط حقوقی قضایی ایران با فدراسیون روسیه در سطح بالایی قرار دارد و امضای هر چهار توافق نامه معاضدت مدنی، معاضدت حقوقی، استرداد مجرمان و انتقال محکومان در سال‌های گذشته بر همین اساس انجام گرفته است.
تقویت مناسبات حقوقی قضایی با ترکیه
در شهریور امسال هم معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری از تبادل ۶ زندانی ایرانی و ترکیه‌ای بین دو کشور خبر داد و گفت: این تبادل نتیجه سفر اخیر هیات وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به آنکارا است.
عسکر جلالیان ۲۸ شهریور امسال با اشاره به نشست اخیر کمیته انتقال محکومان ایران و ترکیه در آنکارا، اظهار داشت: تبادل سه تبعه ایرانی و سه تبعه ترکیه‌ای در مرز بازرگان نتیجه سفر اخیر هیات وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به آنکارا و رایزنی‌های با مقامات وزارت دادگستری ترکیه بود.
نظر شما