رژیم صهیونیستی بین چکش باب المندب و سندان غزه

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از خبرگزاری العهد، دو تصمیم اخیر سران رژیم صهیونیستی درباره مرخص کردن پنج تیپ ذخیره ارتش و تصمیم این رژیم برای دادن اجازه به کشتی های اروپایی به منظور رساندن کمک های انسانی به ساکنان غزه نشانه یک امر مهم است.

برخی از نویسندگان و تحلیلگران، تصمیم عقب نشینی پنج تیپ ذخیره ارتش از غزه و مرخص کردن نیروهای آن را با ناتوانی ارتش در ادامه جنگ علیه نوار غزه و فرارسیدن زمان پایان این جنگ به دلیل پایان یافتن بانک اهداف در غزه بدون دستیابی به هیچ هدفی مرتبط می دانند.

این درحالی است که عده ای دیگر، این تصمیم ها را ناشی از شکستن کمر اقتصاد رژیم اسرائیل پس از جنگ علیه غزه به علت ارسال نیروی کار به جبهه های نبرد می دانند؛ بویژه اینکه براساس برخی از گزارش ها، حدود ۲۲۰ هزار کارمند، کارگر، صنعتگر و کارشناس صهیونیست به یگان های رزمی ارتش رژیم اسرائیل در جنگ علیه غزه پیوسته اند.

در واقع، هر دو نظر می تواند درست باشد، زیرا اقتصاد بی ثبات رژیم صهیونیستی نیازمند نیروی کار، کارشناسان و کارمندان است و شکست های میدانی مداوم و خسارت های سنگین در میدان نبرد و رسیدن عملیات نظامی به بن بست به خاطر نرسیدن آن به اهداف خود، فرماندهی ارتش را به امید بهبود اقتصاد و کاهش خسارت های مالی، مجبور به عقب نشینی پنج تیپ از جبهه های درگیری کرد.

آنچه بر مشکلات اقتصاد بی ثبات رژیم صهیونیستی افزوده است، ضرباتی است که نیروهای ارتش و مبارزان یمنی به کشتی های متعلق به این رژیم و یا کشتی هایی که به مقصد بنادر سرزمین های اشغالی فلسطین در حرکت بودند، وارد کرده اند و افزایش بهای کالاها در سرزمین های اشغالی بر مشکلات صهیونیست ها افزوده است.

اقتصاد رژیم صهیونیست به میزان ۷۰ درصد بر واردات متکی است و با افزایش بهای واردات نمی تواند خود را با افزایش قیمت ها وفق دهد. این موضوع نیز سران رژیم را بر آن داشت تا به دنبال راه های جایگزین به منظور خودداری از عبور از آب های نزدیک یمن باشند و هنگامی که راه های جایگزین را هزینه برتر یافتند، به وزیر خارجه خود دستور دادند که اعلام کند که کشتی های اروپایی می توانند کمک های انسانی را به غزه منتقل کنند.

خسارت های میدانی و خسارت های اقتصادی ناشی از جنگ و محاصره دریایی توسط یمنی ها، سران رژیم صهیونیستی را مجبور کرد که برای کاهش فشارها بر اقتصاد، در دو محور وارد عمل شوند.

آن ها ابتدا ۲۲۰ هزار نظامی ذخیره را از جبهه های جنگ بازگرداندند و سپس اعلام کردند که قصد دارند محدودیت های موجود در رسیدن کالا و کمک ها به نوار غزه را بردارند.

این موضوع نشان می دهد که ساکنان غزه و یمنی ها و محور مقاومت در آستانه پیروزی جدیدی از دو دروازه غزه و باب المندب قرار دارند.

به گزارش ایرنا، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که «بنیامین نتانیاهو» برای جبران کسری و کمبود بودجه به منظور ادامه جنگ علیه نوار غزه، در حال بررسی تعطیلی دفاتر و ساختمان نهادهای این رژیم است.

بر اساس پیش بینی ها، هزینه جنگ در نوار غزه برای رژیم صهیونیستی، از ۵۰ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.

گزارش های اقتصادی حاکی از خسارت های سنگین به بخش گردشگری و خدماتی رژیم صهیونیستی بر اثر جنگ علیه غزه است.

پایگاه اقتصادی «گلوبس» اعلام کرد که فعالیت بخش گردشگری ۷۳ درصد و گردش مالی در این بخش ۶۴ درصد کاهش را نشان می دهد.

وزارت دارایی رژیم صهیونیستی پیشتر پیش بینی کرده بود که جنگ با مقاومت فلسطین و آثار و پیامدهای ناشی از آن حدود ۵۱ میلیارد دلار به این رژیم خسارت وارد خواهد کرد و اثرات آن بسیار گسترده تر از کووید ۱۹ خواهد بود.

روزنامه صهیونیستی «کالکالیست» نیز در این باره نوشت که با توجه به آمارهای اولیه وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، جنگ با حماس در نوار غزه برای اسرائیل بالغ بر ۲۰۰ میلیارد «شیکِل» (۵۱ میلیارد دلار) هزینه خواهد داشت که معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن است.

بر اساس برآوردهای رژیم صهیونیستی، جنگ جاری با حماس بدون در نظر گرفتن گسترش درگیری به سایر مناطق از جمله لبنان و نیروهای مقاومت در عراق و سوریه، حتی بین ۸ تا ۱۲ ماه نیز به طول می انجامد.

کالکالیست در ادامه، پیش بینی وزارت دارایی رژیم صهیونیستی را در خصوص هزینه ۵۱ میلیارد دلاری در جنگ با حماس خوش بینانه توصیف کرده است.

رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی پیشتر با اشاره به هزینه های بیش از حد انتظار جنگ در غزه، آن را شوکی مهلک به اقتصاد سرزمین های اشغالی ارزیابی کرد.

در گزارشی که بانک «جی پی مورگان چیس» پیشتر منتشر کرد هم آمده بود که حجم اقتصاد رژیم اسرائیل به خاطر جنگ غزه، در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳، ۱۱ درصد کوچک‌تر می شود.

ارزیابی های این بانک از بدبینانه ترین ارزیابی های تحلیلگران وال استریت تاکنون بوده و بر این اساس، بسیاری از سرمایه گذاران اقدام به فروش گسترده سهام شرکت های صهیونیستی کرده اند.

بانک مرکزی رژیم صهیونیستی نیز در تلاش برای ترمیم مقطعی اقتصاد آسیب دیده خود از جنگ در غزه، نرخ بهره وام های کوتاه مدت را کاهش داد.

کمیته سیاست پولی بانک مرکزی رژیم اسرائیل بتازگی تصمیم گرفت که نرخ بهره وام های کوتاه مدت را ۲۵ دهم درصد کاهش داده و به ۴.۵ درصد برساند؛ اقدامی که آخرین بار در آوریل (فروردین/ اردیبهشت) ۲۰۲۰ برای مقابله با عواقب شیوع ویروس کرونا به آن متوسل شده بود.