رتبه نخست کشوری در انجام تعهدات اشتغال به هرمزگان اختصاص یافت

بندرعباس - ایرنا - استان هرمزگان، براساس گزارش ارائه شده از سوی دبیرخانه شورای عالی اشتغال، در عملکرد تایید شده پس از نظارت تعهدات اشتغال موفق شد رتبه نخست کشوری را کسب کند.

به گزارش ایرنا از اداره کل روابط‌عمومی استانداری هرمزگان، نشست شورای عالی اشتغال کشور به ریاست آیت الله رئیسی، رئیس جمهور و با حضور ویدئو کنفرانسی استانداران امروز پنجشنبه برگزار شد.

در گزارش ارائه شده توسط دبیرخانه شورایعالی اشتغال، استان هرمزگان با ۱۱۲ درصد تحقق تعهدات موفق شد در عملکرد تایید شده پس از نظارت تعهدات اشتغال بالاتر از استان‌های مرکزی، خراسان جنوبی، سمنان و آذربایجان شرقی، رتبه نخست را از آن خود کند.

رتبه نخست کشور در انجام تعهدات اشتغال به هرمزگان اختصاص یافت

استاندار هرمزگان در ارتباط ویدئو کنفرانسی با شورای عالی اشتغال که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: یکی از طرح‌هایی که در استان دنبال می‌کنیم، طرح یک تا ۹۹ درصد است که طی آن پروژه‌هایی که بین یک درصد تا ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، شناسایی شده و تا بهره‌برداری کامل راهبری می‌شوند.

رتبه نخست کشور در انجام تعهدات اشتغال به هرمزگان اختصاص یافت

مهدی دوستی افزود: در استان هرمزگان ۳۳۵ پروژه با مشخصات فوق در حوزه‌های صنعت و کشاورزی داریم که متوسط پیشرفت آن‌ها ۵۰ درصد است و با تخصیص ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات می‌توان این طرح‌ها را به اتمام رساند.

وی عنوان‌کرد: بهره‌برداری از این طرح‌ها در استان می‌تواند برای ۱۲ هزار نفر اشتغال به همراه داشته باشد، از این رو پیشنهاد داریم این طرح در سطح ملی نیز اجرا شود؛ چرا که نقشه کاملی برای پیشبرد اهداف در حوزه ایجاد شغل است و می‌تواند در کوتاه مدت تحول جدی ایجاد کند.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، تصریح‌کرد: زنجیره‌های ارزش براساس مزیت‌های نسبی شکل می‌گیرند و باید بتوانیم بنگاه‌های اقتصادی را تعریف کنیم که در افزایش تولید ناخالص ملی نقش داشته باشد.

دوستی عنوان‌کرد: خواهش داریم که تعریف طرح‌ها برروی زنجیره‌های ارزش منعطف شود و سازمان برنامه و بودجه این طرح‌ها را مشخص کرده و بخش‌هایی که مردم می‌توانند به صورت مستقیم در آن نقش داشته باشند معرفی شود.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها برای افزایش نقش مردم در اقتصاد، گفت: ضرورت دارد بسترهای عمومی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای تکمیل حلقه‌های مفقوده تجاری تدوین شود تا تولید مستقیما به بازار متصل شود و مشکلات در این حوزه نیز به حداقل برساند.

استاندار هرمزگان، در پایان بر لزوم ایجاد امکان استفاده از منابع مولدسازی برای پرداخت تسهیلات تاکید کرد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha