معاون تعهدات اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر روز پنجسنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی بیش از نیمی از جمعیت کشور و حدود ۸۰ درصد جمعیت استان بوشهر را در پوشش خود دارد و به عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر کشور محسوب می‌شود.
قاسم پورسعادت افزود: با وجود این میزان جمعیت به طور طبیعی تبعات حقوقی و مسائل قانونی نیز در سازمان تامین اجتماعی بسیار پیچیده و گسترده است.
وی ادامه داد: در ارتباط با دعاوی مطرح شده، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی قضایی در بحث نظارت بر اقدامات و تصمیمات دستگاه است و تخلفات همه دستگاه ها در دیوان عالی اداری بررسی می شود.
پورسعادت تصریح کرد: در حوزه هیات‌های عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری که وظیفه رسیدگی به تخطی از بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها را دارد، بیش از ۹۵ درصد دعاوی مطرح شده علیه سازمان منجر به رد شکایت شده که نشان از حرکت صحیح و در مسیر قانون تامین اجتماعی است.
معاون تعهدات اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: یکی از مباحث مطرح شده پیرامون آرا صادره از هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی است که در این زمینه علاوه بر بخشنامه‌ها، در حوزه آموزش سعی شده به سمتی برویم که بیش از پیش در مسیر قانون باشیم و از رهنمود قضات به عنوان مرجع رسیدگی کننده به آراء بهره مند شویم.
وی ادامه داد: در همین راستا دوره آموزشی آرا هیات تشخیص قبل از موضوع کرونا بررسی و در این حوزه سعی شده علاوه بر هیات های تشخیص اداره کار نظر قضات در حوزه تشخیص مطالبات مورد استفاده کارشناسان سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد.
پورسعادت بیان کرد: بر همین اساس برنامه ریزی شد تا از قضات هیات‌های تشخیص مطالبات برای آموزش کاربردی و دریافت نظرت آنها استفاده شود.
وی افزود: در قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات هیات تشخیص و حل اختلاف ظرف سه ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است که بتازگی بخشنامه ای نیز در این خصوص صادر شد.
پورسعادت عنوان کرد: در قانون جدید چنانچه در تصمیم‌ها خسارت متوجه افراد شود در دیوان عدالت قابل رسیدگی است در حالی که در قانون قبل تنها تشخیص تخلف بر عهده دیوان گذاشته بود.
وی ادامه داد: در ماده ۱۶ قانون دیوان یک سری تغییرات برای اعتراض به تصمیم دستگاه ها ایجاد شده که یک مورد آن تعیین مهلت برای اعتراض به تصمیم دستگاه ها است.
پورسعادت یادآور شد: در قانون جدید دیوان عدالت دستگاه‌ها تکلیف اساسی پیدا کردند و برای هر نوع درخواست مطرح شده از سوی افراد، دستگاه‌های اجرایی ظرف سه ماه مکلف به پاسخ هستند.
وی تصریح کرد: بعد از ابلاغ پاسخ افراد ظرفیت ۶ ماه فرصت و حق شکایت در دیوان عدالت اداری دارند و بعد از ۶ ماه از تاریخ ابلاغ یا از تاریخ انقضای مهلت سه ماهه و عدم پاسخ توسط دستگاه‌ها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است که در این مورد در صورت گذشت ۶ ماه حق شکایت ساقط می شود.
نظر شما