به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه (اول بهمن ماه ۱۴۰۲) ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گرفت و تبصره (۳) لایحه و اجزاء آن به تصویب نمایندگان رسید.
طبق بند (چ) تبصره (۳) که به تصویب نمایندگان رسید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی مسدودی‌های ارزی استفاده نشده حساب ذخیره ارزی را حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، با نرخ تسعیر بازار مبادله ارز و طلا تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد (۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به‌حساب ردیف درآمدی مربوط در جداول پیوست قانون بودجه واریز کند.
در ادامه بند الحاقی (۱) تبصره (۳) به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجادشده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک ها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده از طریق تسویه بدهی‌های بانک ها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی–خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:
۱- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ۵۰ درصد مبلغ مانده فوق‌الذکر است و باقیمانده آن در سال ۱۴۰۲ جهت تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفاً بابت یارانه قیمت های تکلیفی)، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.
۲- دولت مجاز است در پایان آذر ماه سال ۱۴۰۳ مانده مصرف‌نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور را با بدهی‌های بخش های دیگر تسویه کند.
۳- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات شرکت‌های واگذارشده بر اساس قانون اجرای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به‌صورت جمعی– خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
بندالحاقی (۲) نیز تصویب شد که بر اساس آن در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵ آبان ماه ۱۳۸۴ جهت تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند معادل ۵۰۰ هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهم هر یک از بانک ها و وزارتخانه‌ها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر کرده و به بانک های عامل و وزارتخانه‌های ذی‌نفع ابلاغ کنند.
۱- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به منظور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مورد درخواست به نفع دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع و بانک های عامل تأمین‌کننده تسهیلات اقدام کند.
۲- جزء (۲) هزینه‌ای است و در بخش هزینه‌ها بررسی می‌شود.
۳ - سقف هر طرح (پروژه) ۱۰ هزار میلیارد (۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰.۰۰۰) ریال اصل تسهیلات است.
۴- دستگاه‌های اجرایی طرح‌های عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سنواتی که فاقد درآمدهای مستقل از منابع عمومی هستد و تمامی منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح های یادشده را از محل تخصیص‌های سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌کنند، در صورت تأمین مالی طرح های عمرانی مذکور از طریق أخذ تسهیلات از شبکه بانکی ذیل قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)، منوط به أخذ تضمین نامه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات از سازمان برنامه وبودجه کشور، مسئولیتی در قبال پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی ندارند و بانک مرکزی مکلف است در سامانه‌های بانکی مربوط، ترتیبات لازم برای عدم درج نام شرکت‌های مذکور به عنوان بدهکاران بانکی را پیش‌بینی کند.
نظر شما