به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز - دوشنبه دوم بهمن ماه - مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند (ح)، (ر)، (د) و (ز) تبصره ۶ موافقت کردند و بند (ذ) هم برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در بند (ح) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده است: تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت های دولتی مکلفند ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
مالیات علی‌الحساب این بند شامل تمامی پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری است.
در بند (د) تبصره (۶) این لایحه آمده است: انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی و پنج میلیارد (۳۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌شوند.
در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی است.
در ابتدای بررسی این بند پس از موافقت نکردن نمایندگان حاضر در جلسه با پیشنهاد حذف کل این بند، اصلاح جزء مبنی بر حذف واژه «غیردولتی» توسط محمدرضا صباغیان بافقی ارائه و رد شد.
مجتبی یوسفی در مخالفت با این پیشنهاد، عنوان کرد: مجلس یازدهم ۳ سال تلاش کرد در حوزه خودرو اقدامات درخوری به انجام برساند و به طریقی باری از دوش مردم بردارد و مواردی همچون قانون واردات خودروی نو، افزایش ارز واردات خودرو و قانون واردات خودروی دسته دوم را به تصویب رساند که از همین تریبون به وزیر صمت تذکر می دهیم زودتر این مصوبه را اجرایی کند.
سلمان اسحاقی هم ابراز امیدواری کرد، به بهانه بررسی این موضوع دولت نسبت به واردات خودروی کارکرده اقدام کند.
وی یادآورشد: در مالیات ما معمولا به دنبال خورده ها هستیم و هیچ وقت دنبال کلان مالک ها نمی رویم.
بند (ر) تبصره (۶) نیز بدین شرح است: یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر است. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.
بند (ذ ) تبصره ۶ هم که برای بررسی و اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، بدین شرح است: میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ، ۱۳۸۰ به مبلغ ۵۷۰ میلیون ریال و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مذکور به مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال تعیین می شود.
در بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده آمده است: مابه‌التفاوت (یارانه) قیمت‌های فروش تکلیفی آب و برق با هزینه تمام‌شده آن (مورد تأیید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می‌شود، به‌عنوان کمک‌زیان محسوب و به‌حساب زیان انباشته این شرکت‌ها منظور می‌شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت معاف است. کمک‌زیان یادشده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکت های مزبور (ناشی از اعمال قیمت های تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است.
نظر شما