به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه‌شنبه ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف‌های (۲) و (۳) بند (الف) و بندهای(ب) (ت) (ث) (ج) و جز ۲و ۳ و بندهای الحاقی تبصره (۳) موافقت کردند.
در ردیف (۲) بند (الف) تبصره (۳) ماده واحده آمده است؛ تعیین دستگاه اجرائی ردیف‌های متفرقه مندرج در جدول (۹) این قانون که فاقد دستگاه اجرائی مشخص هستند، به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.
بر اساس ردیف (۳) بند (الف) تبصره (۳): جابه‌جایی اعتبار هر یک از دستگاههای اجرائی از اعتبارات هزینه‌ای به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرحهای مصوب خود مجاز است.
بند (ب) تبصره (۳) بدین شرح است: کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت از جمله دستگاه‌ها و شرکتهای مستلزم ذکر نام یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت به جز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و صندوق های حمایت از سرمایه گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند کلیه حساب‌های فرعی خود را مسدود نموده و تمام حساب‌های ریالی و ارزی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. نگهداری هر گونه حساب توسط دستگاههای یادشده در بانکی غیر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این بند می‌شوند. اجرای این حکم در خصوص نیروهای مسلح و دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) اداره می‌شوند، منوط به اذن معظمٌ‌له است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به پیگیری اجرای این بند و مسدود نمودن حساب‌های فرعی دستگاههای اجرائی مذکور است.
در بند(ت) تبصره ۳ آمده است: مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات دولت شامل بدهی‌ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد (اقلام فرا دستگاهی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.
بند(ث) بدین شرح است: شرکتهای دولتی که در فهرست واگذاری سال ۱۴۰۳ قرار دارند، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) هستند.
در بند(ج) آمده است:درآمدهای اختصاصی هر دستگاه وفق موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور در حد وصولی تخصیص یافته محسوب می‌شود و مازاد بر ارقام مصوب با تأیید این سازمان قابل تخصیص است.»
نمایندگان بند الحاقی ۳ تبصره ۳ را بدین شرح تصویب کردند: شوراهای برنامه ریزی استان، موظفند حداقل ۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های های سرمایه ای استانی را به منظور توسعه زیرساخت های گردشگری، مرمت بافت تاریخی، حوزه ها و مصلی های نیمه تمام، اردوگاه های کشوری و استانی وزارت آموزش و پرورش، مساجد و کتابخانه های نیمه تمام استان، پاسگاه های نیروی انتظامی و حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج و خوابگاه متأهلی و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هزینه نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای آموزش، تحقیقات و فناوری، فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
جز ۲ تبصره ۳ بدین شرح است:تعیین دستگاه اجرائی ردیف های متفرقه مندرج در جدول ( ۹) این قانون که فاقد دستگاه اجرائی مشخص هستند، به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.
در جز ۳ تبصره ۳ آمده است: جابجایی اعتبار هر یک از دستگاه های اجرائی از اعتبارات هزینه ای به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرح های مصوب خود مجاز است.
در بند الحاقی (۳) تبصره (۳) ماده واحده آمده است؛ شوراهای برنامه‌ریزی استان، موظفند حداقل ۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی را به منظور توسعه زیرساختهای گردشگری، مرمت بافت تاریخی، حوزه‌ها و مصلی‌های نیمه‌تمام، اردوگاه‌های کشوری و استانی وزارت آموزش و پرورش، مساجد و کتابخانه‌های نیمه تمام استان، پاسگاه های نیروی انتظامی و حوزه ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج و خوابگاه متأهلی و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هزینه نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای آموزش، تحقیقات و فناوری، فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین در بند الحاقی (۴) تبصره (۳) ماده واحده آمده است:۱-سازمان مکلف است پیوست شماره (۳) بودجه را که علاوه بر منابع ومصارف سالانه هر یک از شرکتها دولتی می‌باشد را در بخش دوم لایحه بودجه به صورت برنامه محور که شامل برنامه های اجرائی بودجه سالانه و اهداف کمی قابل تحقق در سال ۱۴۰۳ به منظورتحقق اهداف کمی مصوب قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و اهداف و مأموریت‌های اصلی و قانونی شرکت باشد تهیه و همزمان با تقدیم جداول بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. این برنامه‌ها مبنای پرداخت در شرکت بوده و نظارت و ارزیابی دیوان محاسبات کشور در تفریغ بودجه سالانه شرکتها است.
۲- دولت مکلف است اصلاح آئین‌نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی راکه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارای حداکثر ظرف یکماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون ارائه می‌گردد وحاوی چگونگی ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری، بهبود نسبت‌های مالی، کاهش زیان انباشته، افزایش سودآوری ومولدسازی دارایی‌های شرکت باشد همچنین چگونگی نظام پرداخت و پاداش هیأت مدیره و ارزیابی عملکرد سالانه شرکتها می‌باشد را طوری تصویب نماید که تا پایان قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت معتبر بوده و حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳ ابلاغ شود.
۳- هیأت مدیره شرکتها مکلفند گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه وگزارش تحقق اهداف کمی مصوب شرکت در پیوست شماره (۳) را در مقاطع شش ماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
در بند الحاقی (۵) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه آمده است: ۱- کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکتها و یا سازمان‌های توسعه‌ای و شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از ۵۰درصدسهام آن را در اختیار دارند و شرکتهای تحت نظارت(کنترل) دولت در سال ۱۴۰۳ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای مذکور را سالانه و میان دوره‌ای به‌صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورتهای مالی شرکتهای دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود. سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورتهای مالی شرکتهای مذکور و ارائه گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکتها به‌صورت هر چهارماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند. شرکتهای تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط به میزان استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل (۵۵) قانون اساسی مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور می‌شوند.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتجلسات مجامع عمومی تصویب صورتهای مالی و عملکرد شرکتهای دولتی اصلی و مادرتخصصی را به‌صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورتجلسات مجامع عمومی شرکتهای دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود.
در بند الحاقی (۶) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه آمده است: ۱-کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از لازم الاجراء شدن این قانون، هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی‌کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرائی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به‌عمل آورند.
شرکتهای موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرحهای سرمایه‌گذاری خود (اعم از طرحهای سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا انتهای شهریور سال ۱۴۰۲ بارگذاری نمایند. هزینه کرد هرگونه اعتبار (اعم از منابع داخلی) در طرحهای مذکور منوط به ثبت اطلاعات در سامانه موضوع این بند خواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به دیوان محاسبات کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
۲- کلیه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، مکلفند تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۳ ضمن ثبت شرکت در اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری، در صورت نداشتن شناسه ملی صادره از سوی مرجع مزبور نسبت به أخذ آن از همان مرجع اقدام نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری) موظف است فهرست شرکتهای دولتی که نسبت به ثبت خود یا أخذ شناسه ملی اقدام ننموده‌اند را تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۳ به دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند. شرکتهای موضوع این بند مکلفند کلیه صورتجلسات مجامع عمومی خود را نزد مرجع یادشده ثبت کند.
نظر شما