به گزارش خبرنگاز حوزه محیط زیست ایرنا، غلامعباس ترکی روز یکشنبه در دیدار علی سلاجقه معاون رییس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست با حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور که در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، افزود: در زمینه اجرایی قانون هوای پاک باید ببینیم که سازمان محیط‌زیست و دستگاه قضایی چه وظایفی برعهده دارند؛ نظارت بر اجرای این قانون توسط دستگاه های مجری بر عهده سازمان محیط‌زیست است و به نظر می‌رسد در ٢ سال گذشته گام های موثری برداشته است.
وی در عین حال تاکید کرد: انتظار این است که سازمان حفاظت محیط زیست عملکرد دستگاه های متولی در اجرای این قانون را شفاف معرفی کند و نسبت به دستگاه هایی که ترک فعل صورت گرفته، اعلام جرم کنند.
درآمد حاصل از قانون هوای پاک شفاف نیست
معاون دادستان کل کشور اظهار داشت: در ماده ٣٣ قانون هوای پاک تصریح شده که ١٠٠ درصد از درآمد اجرای این قانون به اجرای تکالیف در خصوص کاهش آلودگی هوا اختصاص یابد اما درآمد حاصل از این قانون شفاف نیست و گزارش دقیقی از اجرای آن وجود ندارد.
ترکی ادامه داد: در قانون هوای پاک مقرر شده که ٢٠ درصد از وجوه یادشده برای تحقق قانون هوای پاک از صندوق ملی محیط زیست اختصاص یابد که این مسأله هم باید شفاف شود چون یکی از عواملی که دستگاه ها در راستای اجرا نکردن قانون هوای پاک می گویند، کمبود اعتبار است.
وی گفت: حفاظت از محیط زیست یکی از ارکان توسعه پایدار است و در اصل ١۵۶ قانون اساسی وظایفی برای احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد که یکی از مصادیق آن حفظ و صیانت از محیط زیست است، بخش عمده‌ای از وظایف دادستان های سراسر کشور به موضوعات محیط زیست اختصاص داده شده که به دلیل اهمیت این موضوع است.
معاون دادستان کل کشور اظهارداشت: اجرای حقوق عامه بر عهده دستگاه های متولی و حفظ محیط‌زیست بر عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست است و برای صیانت از این حقوق باید همکاری مشترکی داشته باشیم.
وی درباره قانون هوای پاک گفت: در این موضوع باید ببینیم که سازمان حفاظت محیط‌زیست و دستگاه قضا چه وظایفی دارند، نظارت بر اجرای تکالیف بر عهده سازمان محیط‌زیست است و به نظر می رسد در ٢ سال گذشته گام‌های موثری در این زمینه برداشته است و انتظار این است که عملکرد دستگاه های متولی را شفاف اعلام کنیم و سازمان حفاظت محیط‌زیست مشکل در عملکرد دستگاه های مسئول را ارزیابی و اعلام کند.
ترکی اظهارداشت: صنایع و طرح‌های بزرگ هم آنی که تاسیس می‌شوند نیاز به مجوزهای محیط زیست دارند و اگر طرحی مجوز نداشته باشد باید از همان ابتدا مانع اجرای آن شویم.
معاون دادستان کل کشور به آسیب‌های معادن به محیط‌زیست اشاره کرد و گفت: در راستای فعالیت معادن تلاش کردیم که مجوز هایی که فرایند محیط زیست را طی کرده‌اند صادر شود برای این منظور باید نقشه کامل مناطق حفاظت شده در اختیار وزارت صمت قرار گیرد.
وی درباره پسماندهای کشور گفت: یکی از مأموریت های اصلی سازمان محیط‌زیست اجرای قانون مدیریت پسماند است البته این قانون قدیمی است و ١٨ سال از تصویب آن می‌گذرد باید بازنگری و متناسب با نیازهای روز تهیه و تصویب شود.
وضعیت نامناسب پسماند به ویژه در استان‌های شمالی
ترکی گفت: وضعیت پسماند در بسیاری از استان‌ها به ویژه استان های شمالی مناسب نیست، حدود ۲ هزار تن انباشت زباله در ۳۰۰ هکتار از اراضی جنگلی وجود دارد که شیرابه های آن باعث آلوده کردن منابع آبی و خاک می شود همچنین در تهران نیز وضعیت پسماند مناسب نیست. در آراد کوه شاهد کوهی از انباشت زباله هستیم که علاوه بر شیرابه، گازهای سمی تولید می‌کند و موجب آلودگی هوا می‌شود.
معاون دادستان کل کشور تاکید کرد: در زمینه پسماندهای ویژه و خطرناک بیمارستانی انتظار داریم اگر سازمان حفاظت محیط زیست ترک فعلی می‌بیند، گزارش دهد و با حساسیت بیشتری موضوع را دنبال کند؛ از متخلفان شکایت کند و گزارش آن را برای دادستانی کشور ارسال کند.
ترکی ادامه داد: همچنین در زمینه حفاظت از رودخانه‌ها و منابع آبی چالش‌هایی وجود دارد؛ در رودخانه کرج که منبع تامین آب شرب تهران است با چالش هایی مواجه هستیم که باید همه آنها مدیریت شود، ورود پساب های صنعتی تصفیه نشده به طبیعت هم یکی دیگر از مشکلاتی است که در شهرک صنعتی اشتهارد با آن مواجه هستیم.
استثمار کودکان کار زباله گرد توسط مافیا
وی اظهارداشت: مدیریت پسماند و تفکیک آن از مبدأ به حل پدیده زباله گردی کودکان کمک می‌کند. دادستانی کل بخشنامه‌ای را درباره کودکان کار زباله گرد به دادستانی‌های کل کشور ابلاغ کرده است که تکالیفی در زمینه مدیریت پسماند در آن لحاظ شده و انتظار داریم این بخشنامه در دستور کار جدی دستگاه‌ها قرار گیرد؛ البته همه این کودکان به علت فقر زباله گردی نمی‌کنند بلکه گروهی به صورت مافیا این کودکان را استثمار می‌کنند.
معاون دادستان کل کشور به ساخت و ساز در جوار باغ گیاه شناسی اشاره کرد و گفت: ساخت و سازها در باغ گیاهشناسی مشکلاتی را برای آن ایجاد خواهد کرد؛ امیدواریم جلوی این ساخت و سازها که منجر به از بین رفتن گونه های ارزشمند زیادی خواهد شد، گرفته شود؛ در باغ گیاه شناسی حدود ۴۵۰۰ گونه ژنتیکی وجود دارد. باید دولت جلوی این ساخت و سازها را بگیرد و اگر این اتفاق نیفتد دستگاه قضایی ورود می‌کند، باغ گیاهشناسی محدوه تتفس تهران است و نباید از بین برود.
ترکی افزود: دستورالعمل و بخشنامه جلوگیری از جرایم زیست محیطی را به زودی تهیه می‌کنیم که با اجرای آن از تخریب محیط زیست تا حد بسیار زیادی کاسته می‌شود.
نظر شما