صدور سند مالکیت و رفع تداخلات اراضی کشاورزی، هدیه دولت به کشاورزان است + فیلم

به گزارش ایرنا "مهران فاطمی" روز یکشنبه در نشست قرارگاه صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی استان افزود: به بخش کشاورزی کمتر توجه می شود، این بخش نسبت به بخش صنعت ، معدن و خدمات مظلوم واقع شده است در حالیکه بحث امنیت غذایی یک مسئله جدی در کشور است .

وی تصریح کرد: در بخش تولید غذایی مسئله زمین ، حفظ اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن زمین و تغییر غیرکاربری آنها یک کار مهم و اساسی است.

فاطمی به موضوع رفع تداخلات اراضی و صدور سند مالکیت کشاورزی اشاره و گفت: این یک اتفاق مبارکی است که کشاورزان سند تک برگ برای اراضی خود دریافت می کنند ، این سند هویت یک کشاورز است زیرا زمین ،بخشی از هویت آنها محسوب می شود.

وی اظهار کرد: کشاورزان برای دریافت تسهیلات همیشه با مشکل وثیقه روبرو بودند، امروز که زمین های آنها سند دار و شناسنامه دار شده، دیگر در این زمینه مشکلی نخواهند داشت ،بلکه سند زمین ، یک وثیقه است.

استاندار یزد در ادامه به اجرای طرح کاداستر یا حدنگاری اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: این طرح از زمین خواری پیشگیری می کند و خدمتی بزرگ و سازنده به جامعه کشاورزان و بهره‌برداران استان است.

صدور سند مالکیت ۷۱ درصد اراضی کشاورزی استان

مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد هم از اتمام اجرای طرح کاداستر (حدنگار) اراضی ملی، استان خبر داد و گفت: مساحت اراضی ملی استان هفت میلیون و ۲۷۳ هزار و ۹۲۴ هکتار است.

"مهدی اقبال " در ادامه مجموع مساحت اراضی کشاورزی استان را حدود ۸۰ هزار هکتار بیان کرد و افزود: برای ۵۶ هزار هکتار این اراضی حدود ۷۱ درصد سند مالکیت صادر شده است و مابقی هم در حال انجام است.

وی اضافه کرد: از ابتدای سالجاری تا کنون ۱۰ هزار و ۶۲۱ جلد سند اراضی کشاورزی در استان صادر شده است و کوچکترین سند این اراضی به مساحت ۳۵.۶۳ متر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد هم از پایان طرح رفع تداخلات اراضی ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی استان در سال جاری خبر داد و گفت: طرح رفع تداخلات اراضی کشاورزی سال ۱۳۹۵ در استان یزد با انعقاد ۲ قرارداد آغاز شد.

"محمد علی حاتمی زاده" افزود: به موجب تبصره سه الحاقی ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در بیستم فروردین ۹۴ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی ، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام و پس از رفع موارد اختلافی ،سند مالکیت اصلاح شد.