به گزارش ایرنا «محمدرضا حاجی جعفری» در رادیو اقتصاد اظهار داشت: در تبصره ۶ و ماده ۷ مکرر اجرای سیاست‌های اصل ۴۵ قانون اساسی درخصوص شناسه‌های یکتا به عنوان مجوزهای کسب و کار صحبت شده به طوری که در تبصره ۶ آمده که «مأموران دولتی صرفاً باید مجوز شناسه یکتا درگاه ملی مجوزها را به عنوان مجوز کسب‌وکار متقاضی مطالبه کند» مطالبه هرچیز دیگری غیر از شناسه یکتا از متقاضی تحت عنوان مجوز کسب‌وکار جرم است.
وی افزود: متاسفانه بعد از اینکه متقاضیان برای اخذ مجوز کسب و کار از درگاه ملی مجوزها به درگاه تخصصی وصل می‌شوند هزینه و یا مدارک اضافی از آنها اخذ می‌شود. تاکنون در خصوص این جرم شکایت‌های متعددی ثبت شده است. ما این موارد را پیگیری و به مراجع قضایی معرفی کردیم که در نهایت منجر به صدور حکم شد.
حاجی جعفری گفت: مطالبه از متقاضیان برای مراجعه حضوری مصداق جرم است، درگاه ملی مجوزهای کشور ایجاد شده است تا روند اخذ مجوز کاملا به صورت غیرحضوری و کاملا الکترونیک انجام شود.
وی تصریح کرد: مرکز ملی کسب و کار علیه دولت و علیه هیچ نهادی راسا اقدام نمی‌کنیم. این اقدام ما در راستای شکایت شاکیان خصوصی صورت گرفته است.
درگاه ملی مجوزها وظیفه نظارت و راهبری تمام درگاه‌های تخصصی را دارد و از روند کار گزارش‌گیری می کند. سعی می‌کنیم این درگاه‌های تخصصی را رصد کنیم.
نظر شما