به گزارش خبرنگار ایرنا ، واحدهای تولیدی و صنعتی به عنوان یکی از علایم حیات و بالندگی اقتصاد هر منطقه و استانی به شمار می‌رود و فعالیت و یا عدم فعالیت این واحدها به منزله دماسنجی نشانگر وضعیت و روح کلی حاکم بر تولید در آن منطقه و استان است.
اصولا استقرار هر واحد صنعتی مستلزم ارزیابی و مطالعات اولیه اعم و نیازسنجی نهاده‌های تولید اعم از مواد اولیه و انرژی و هزینه‌های آن، نیروی کار تحصیل‌کرده و متخصص و بازار مصرف برای تولیدات این واحدها و حضور و فعالیت رقباست. در عین حال تولیدکننده و سرمایه‌گذار بایستی با برخی مسائل و تحولات بیرونی که خارج از محاسبات اولیه است دست و پنجره نرم کند و برای آنها هم برنامه‌ریزی لازم را داشته باشد عدم پیش‌بینی تمهیدات لازم در هر کدام از این موارد ممکن است روند سرمایه‌گذاری و تولید را مختل کرده و آسیب‌های فراوانی متوجه سرمایه‌گذار، واحد تولیدی و کسانی شود که در این واحد مشغول کار و فعالیت هستند.
در این بین یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران در همان گام نخست وجود قوانین و ساز و کارهای متعددی است که بعضا نه تنها منجر به تسهیل روند سرمایه‌گذاری می‌شوند بلکه هر کدام به مثابه یکی از هفت‌خوان رستم انرژی سرمایه‌گذاران را در همان گام اول تحلیل می‌برند.
در این راستا در استان اردبیل بیش از ۶۲ قوانین مخل کسب و کار شناسایی شده که بستر و زمینه لازم برای رفع این قوانین در ستاد تسهیل ، کمیته حمایت قضایی و همجنین جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مهیا شده که انتظار می‌رود در صورت رفع آن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان رغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم داشته ضمن اینکه فضای کسب و کار هم در استان رونق خواهد گرفت.
به عقیده کارشناسان اقتصادی ، تاخیر در صدور مجوزها، تاخیر در استعلام دستگاه‌های اجرایی، مشکل صدور و تمدید پروانه ، قوانین مربوط به تامین اجتماعی ، قوانین مربوط به اخذ مالیات ،قوانین مربوط به عوارض گمرکی ، وجود استعلام‌های زاید، دشواری و کندی فرآیندهای اقتصادی، تفاسیر سخت‌گیرانه از قوانین در مقایسه با سایر استان‌ها، بالا بودن تعرفه صادرات محصولات استان و موانع واردات مواد اولیه از جمله قوانین مخل و همچنین موانع پیش روی فضای کسب و کار در استان اردبیل می‌باشد.
در سال‌های اخیر برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و همچنین قوانین مخل کسب و کار ، سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار راه‌اندازی شده تا نظرات فعالان اقتصادی در مورد قوانین و مقررات مزاحم کسب و کار به منظور امکان تحلیل آماری و بررسی محتوایی آنها توسط کارشناسان مربوطه آسیب‌شناسی شود.
وظایف اصلی هیات مقررات‌زدایی بهبود فضای کسب و کار ، تایید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوزها شامل استعلامات پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی، مدارک لازم و فرایندهای بین‌دستگاهی صدور مجوز و مدت زمان اعتبار، تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن است.
از دیگر وظایف این هیات می‌توان به انتشار شرایط صدور مجوزهای کسب و کار به تفکیک هر کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور، تعیین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد درگاه تخصصی صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار و تهیه استانداردها و دستورالعمل‌های مورد نیاز و حذف یا اصلاح دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها ، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات اجرایی مخل کسب و کار اشاره کرد.
با شروع به کار دولت سیزدهم ، رفع موانع تولید با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورد توجه قرار گرفت . بر اساس این قانون، همه نهادها و سازمان‌های صادرکننده مجوز کسب و کار باید با اتصال به درگاه ملی مجوزها و بازنگری و تسهیل شرایط صدور مجوز و تایید و تصویب آن در هیات عالی مقررات‌زدایی زمینه صدور مجوز را فراهم کنند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند یکی از ابعاد موانع سرمایه‌گذاری در استان اردبیل بی‌ثباتی فضای سرمایه‌گذاری است که سبب گریز سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف شده است و برای بستر سازی سرمایه‌گذاری با هدف ایجاد فضای کسب و کار باید مشکلات مالی و مشکلات نهادی فضای کسب و کار، مشکلات داخلی صنعت و مشکلات مربوط به بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه ،عدم امنیت سرمایه‌گذاری ، ضعف نظام توزیع و مشکلات بازاریابی محصولات، عدم ثبات نرخ ارز و بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری را برطرف کرد.
رفع قوانین مخل کسب و کار مستلزم حمایت دستگاه‌های اجرایی است
برای رفع قوانین مخل کسب و کار بخشی از اختیارات قوانین مربوطه در محدوده استانی بوده و در تعامل مناسب با بخش خصوصی تلاش می‌شود این موانع و مشکلات در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود ، برخی دیگر از این قوانین و مقررات مزاحم نیز در هیات مقررات‌زدایی رفع و رجوع شده و برای ابلاغ به استان‌ها ارائه می‌شود.
در همین زمینه یعثوب نژادمحمد ، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل به ایرنا گفت: در ۲ سال اخیر با رفع قوانین و مقررات مخل کسب و کار ، تحولات مطلوب و رو به رشدی را در تولید شاهد هستیم.
وی افزود: در هر جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی چند مورد از قوانین مخل کسب و کار و سرمایه‌گذاری مطرح و با تصمیم اعضای شورا سعی بر این بوده تا مقررات، بخشنامه‌ها و قوانین مخل تولید و مشکل‌آفرین در این حوزه با تدبیری مناسب رفع شود.
وی ادامه داد: یکی از این موانع دریافت عوارض از سرمایه‌گذاران بخش دام در مناطق شهری و روستایی است که متاسفانه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اعمال عوارض سنگین موجب نارضایتی برای سرمایه‌گذاران این بخش می‌شوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: شهرداری‌ها ، دهیاری‌ها و شوراهای بخش و روستاها باید به ماده هشت قانون نظام جامع دامپروری تمکین نموده و توسعه واحدهای دامپروری و صنعت طیور را معاف از دریافت عوارض اعلام کنند.
شهرداری‌ها،دهیاری‌ها و شوراهای بخش و روستاها باید به ماده هشت قانون نظام جامع دامپروری تمکین نموده و توسعه واحدهای دامپروری و صنعت طیور را معاف از دریافت عوارض اعلام کنند.
نژادمحمد افزود: مقرر شده این موضوع ضمن ابلاغ به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان برای اصلاح و روشنگری به هیات مقررات‌زدایی ارسال شود تا به صراحت قوانین و مقررات به نفع سرمایه‌گذاران ابلاغ و زمینه رفع ایرادات گذشته فراهم آید.
وی بیان کرد: یکی دیگر از مقررات مخل کسب و کار در حوزه صدور مجوز سرمایه‌گذاری مرغ گوشتی ، میزان آب مصرفی به شکل واقعی است که با اصلاح میزان مصرف آب با توجه به محدودیت منابع تامین آب مورد نیاز قرار شد تا این امر نیز به منظور اصلاح مقررات مربوطه به نفع تولید و سرمایه‌گذاری به هیات مقررات‌زدایی ارسال گردد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل بیان کرد: تمام تلاش مجموعه اقتصادی استان بر این است تا همراه سرمایه‌گذاران بوده و در کوتاه‌ترین زمان، مجوز سرمایه‌گذاری صادر و تسهیل‌گری خاص در مسیر توسعه و رونق اقتصادی نیز فراهم آید.
نژادمحمد با اشاره به فعالیت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری گفت: این مرکز با هدف احصا و کاهش فرآیندهای زاید صدور مجوزها در بهبود فرآیند تولید و اشتغال ایجاد شده و با تلاش این مرکز در چند ماه اخیر یک سوم زمان مورد نیاز برای صدور مجوزها کاهش یافته و با حذف قوانین مخل کسب و کار شاهد تسهیل در این فرآیندها هستیم.
وی افزود: تلاش بر این است این مرکز با اصلاح، بهبود فرآیندها، تسهیل امور همچنین حذف مقررات زاید یاریگر بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری باشد که این کار همچنان با قوت و قدرت ادامه دارد.
این مقام مسئول بیان کرد: در این مرکز نمایندگان تمام دستگاه‌های اجرایی تلاش می‌کنند تا زمان صدور مجوزها را در یک سامانه الکترونیکی یکپارچه کاهش داده و به سرعت پاسخ استعلامات و صدور مجوز برای سرمایه‌گذاران صادر شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه تاکنون ۳۰ هزار و ۵۵۰ درخواست صدور مجوز کسب و کار در این استان در درگاه ملی مجوزها به ثبت رسیده است، افزود: از این تعداد برای ۱۶ هزار و ۷۸۰ درخواست مجوز کسب و کار صادر شده، یک هزار و ۷۵۰متقاضی انصراف داده و مابقی درخواست‌ها هم در مرحله استعلام، تایید و تکمیل مدارک و صدور مجوز است.
نژادمحمد با اشاره به حمایت مسئولان از سرمایه‌گذاری در استان اردبیل بیان کرد: تاکنون ۱۶۰ مورد شکایت از سوی متقاضیان درخواست مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزها ثبت شده و تمامی آنها در اسرع وقت بررسی و رسیدگی شده است.
رفع ۶۰ درصد مقررات مخل کسب و کار در استان اردبیل
طبـق قانـون، وظیفـه شناسـایی قوانیـن و مقـررات مخـل تولیـد و سـرمایه‌گذاری بـه نهادهـای غیردولتـی (بخـش خصوصـی و تعاونـی) واگـذار شـده اسـت؛ بدین ترتیـب به موجـب بنـد "ب" مـاده ۱۲ "قانـون احـکام دائمـی برنامه‌هــای توســعه کشــور " اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران موظــف شـده بـا همـکاری و حضـور اتـاق تعـاون و شـورای اصنـاف کشـور، نسـبت بـه شناســایی قوانیــن، مقــررات و بخشــنامه‌های مخــل تولیــد و ســرمایه‌گذاری در ایــران اقــدام نمایــد و بــا نظرخواهــی مســتمر از تشــکل‌های تولیــدی و صادراتــی سراســر کشــور و بررســی و پــردازش مشــکلات و خواســته‌های آنهــا به طـور مسـتمر گزارش‌هـا و پیشـنهادهایی را تهیـه و بـه کمیتـه‌ای متشـکل از دو نفـر از هـر قـوه بـه انتخـاب رئیـس آن قـوه ارائـه دهـد.
حسین پیرموذن ، نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان اردبیل هم در این باره گفت: طبــق برنامــه اعلام شــده، قــرار اســت مقررات‌زدایــی از صــرف مجوز زدایــی فراتــر رفتــه و قوانیـن و مقـررات مخـل کسـب و کار یعنـی احکام قانونی و مقرراتی فراتر و گسـترده‌تر از مجوزهـا نیـز مورد بررســی قرار گیــرد و در صــورت تشــخیص مخل بــودن آنهــا پیشنهاد حذف در قالب‌های مقتضـی ارائـه شود.
وی افزود: طبعا فراتر رفتن از حوزه مجوزهـا در فراینـد مقررات‌زدایـی مسـتلزم دانـش، تسـلط و تلاش دو چنـدان و البتــه مواجهــه بــا موانـع و دشــواری‌های بســیار عمیق‌تــر و بنیادی‌تــر اســت.
پیرموذن با بیان اینکه مقررات مخل کسب و کار در این استان شناسایی شده و طی برگزاری چندین جلسه ۶۰ درصد مقررات مخل کسب و کار برطرف شده است ، ادامه داد: مقررات مخل کسب و کار در استان مانع رونق و توسعه سرمایه‌گذاری است و همکاری دستگاه‌های اجرایی با تشکیل کمیته ویژه برای برطرف کردن آن ضروری است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی اردبیل با انتقاد از پایین بودن رتبه فضای کسب و کار استان اردبیل اظهار کرد: مشکلاتی مانند کسب نتیجه از بابت استعلام‌ها ، جوابگو نبودن به‌موقع سازمان‌ها ، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی ، صادرات غیرنفتی و مسائل مرتبط با سازمان امور مالیاتی منجر به پایین آمدن رتبه استان اردبیل در زمینه فضای کسب و کار شده است.
پیرموذن با بیان اینکه رتبه استان اردبیل در زمینه فضای کسب و کار در استان مطلوب نیست، افزود: برای تسهیل و بهبود فضای کسب و کار باید محیط کسب و کار در استان ساماندهی شود و در این صورت می توان به ارتقای رتبه فضای کسب و کار استان امیدوار بود.
کمیته ویژه کسب و کار در استان اردبیل تشکیل شود
رفع قوانین مخل کسب و کار و همچنین ایجاد قوانین و مشوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی رکن اصلی توسعه و رونق اقتصادی و اشتغال بوده و بر همین اساس دولت در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حذف قوانین زاید و دست و پاگیر را در اولویت برنامه خود قرار داده است.
سیدحامد عاملی ، استاندار اردبیل با بیان اینکه برای ساماندهی فضای کسب و کار با هدف رونق سرمایه‌گذاری کمیته ویژه کسب و کار در این استان تشکیل شود، گفت: در این استان بیش از ۶۰ قوانین مخل کسب و کار شناسایی شده که با بررسی کارشناسی نیمی از آنها برای بازنگری به هیات مقررات‌زدایی ارسال شده است.
وی افزود: با برگزاری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین کمیته قضایی بسیاری از مشکلات سرمایه‌گذاری در استان قابل رسیدگی است.
استاندار اردبیل راه‌اندازی سامانه اطلس سرمایه‌گذاری در استان را عامل اصلی توسعه کسب و کار در استان دانست و گفت: این سامانه ظرفیت‌ها و قابلیت‌های سرمایه‌گذاری استان را به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی معرفی می‌کند و با راه‌اندازی کامل این سامانه امکان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تسهیل خواهد شد.
عاملی ادامه داد: برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باید بسترها و زیرساخت‌های لازم در استان فراهم شود و در کنار آن مشوق‌های اعمالی هم به‌خوبی در استان ارائه شود.
یاسر عبداللهی عابد ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل هم از کاهش قوانین مُخل کسب و کار در اردبیل خبر داد و گفت: تمامی مقررات مخل کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در استان شناسایی شده که رفع ۳۳ مورد از آنها در حال انجام است.
وی افزود: ۲۰ قانون مخل هم برای رفع به هیات مقررات‌زدایی کشور ارسال شده و ۹ مورد هم در حال تکمیل کاربرگ برای ارسال به هیات مذکور است.
نظر شما