به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری نشنال اینترست، قزاقستان رسما ساخت سومین اتصال ریلی خود با چین را آغاز کرد. انتظار می رود که خطوط ریلی دو خطه ظرفیت حمل بار بین قزاقستان و چین را بیش از دو سوم یعنی از ۲۸ به ۴۸ میلیون تن در سال افزایش دهد.
با تکمیل این خطوط ریلی در سال ۲۰۲۷، این راه آهن می تواند ازدحام در دو گذرگاه مرزی موجود که بخشی از سرمایه گذاری ۱۳۰۰ کیلومتری خط ریلی توسط دولت قزاقستان را برطرف سازد.
بر اساس این گزارش، این اقدام قزاقستان نوید خوبی برای چین به شمار می آید که تا کنون میلیاردها دلار در طرح موسوم به «یک کمربند- یک جاده» یا طرح جاده ابریشم جدید سرمایه گذاری کرده است. در این طرح قزاقستان به عنوان یک مرکز ترانزیت محوری و یک کریدور زمینی امن عمل می‌کند.
این مساله سبب ارتقاء جایگاه قزاقستان در تجارت جهانی خواهد شد و سبب می شود بازارهای این کشور در معرض دید میلیون ها مصرف کننده بالقوه قرار داده شود.
همکاری چین و قزاقستان
بر اساس این گزارش، در حال حاضر، چین به عنوان متحد اصلی اقتصادی و تجاری قزاقستان به شمار می آید.
قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان در مصاحبه اخیر با روزنامه اگمن قزاقستان گفت: دو سفر سال گذشته وی به چین موجبات برای ارتقای همکاری میان دو طرف را فراهم کرده است.
به باور رئیس جمهوری قراقستان، این کشور می تواند در چارچوب‌های چندجانبه برای تضمین ثبات منطقه‌ای و امنیت بین‌المللی همکاری کند.
وی افزود قراقستان همراه شی جین پینگ رئیس جمهوری چین عصر جدیدی از روابط طلایی دوجانبه را آغاز کرده اند که این مشارکت ۳۰ سال بطول خواهد انجامید.
به گفته رئیس جمهوری قزاقستان، هدف استراتژیک این کشور دو برابر کردن تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۹ است.
بر اساس این گزارش، حجم تجارت دوجانبه بین قزاقستان و چین توسعه بی‌نظیری را تجربه کرده است و به رقم بی‌سابقه ۳۲.۷ میلیارد دلار در ده ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۳ رسیده است.
از دیگر سو، تلاشهای جدی برای تنوع بخشیدن به صادرات و افزایش محموله‌ها به چین در حال انجام است. علاوه بر این، چین اکنون به عنوان یکی از مهم‌ترین مشارکت‌کنندگان در توسعه اقتصادی قزاقستان به شمار می آید. همچنین میزان سرمایه‌گذاری‌های انباشته از سال ۲۰۰۵ تا کنون به ۲۴ میلیارد دلار رسیده است.
از دیگر سو، موقعیت جغرافیایی استراتژیک قزاقستان که در محور بین شرق و غرب قرار گرفته است، در عین حال که با چین مرز مشترک دارد، چشم اندازهای گسترده ای را برای ترانزیت کالاهای چینی فراهم می آورد.
بر اساس این گزارش، اجرای یک رژیم بدون روادید بین قزاقستان و چین حیاتی است، زیرا شهروندان قزاقستان در هنگام بازدید از چین از شرایط ویزا معاف هستند.
این درحالیست که در حال حاضر تاخیرهای طولانی در برخی از گذرگاه های مرزی زمینی گزارش شده است. طبق گفته اتاق ملی کارآفرینان آتامکن، کامیون‌هایی که از پاسگاه مرزی نور ژولی عبور می‌کنند، به طور متوسط ۱۱ روز را در انتظار می‌گذرانند. این گروه تجاری با استناد به شکایات رانندگان گفت که این کامیون ها اغلب تحت بازرسی های مکرر ماموران گمرک "بدون ارائه هیچ گونه توضیحی" قرار می گیرند.
برای رسیدگی به این موضوع، مقامات اخیراً عملیات ایست بازرسی نور ژولی را به صورت بیست و چهار ساعته آغاز کرده اند.
به تازگی دارخان دیلمانوف، مدیر سابق سرویس مرزی قزاقستان به دلیل اتهاماتی مانند فساد مالی، سوء استفاده از قدرت، به چهار سال زندان محکوم شد.
از دیگر سو، به گفته تحلیلگران صندوق بین المللی پول، انتظار می رود تولید ناخالص داخلی قزاقستان در سال ۲۰۲۳ از ۲۵۹ میلیارد دلار فراتر رود که نشان دهنده افزایش ۱۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ است که بالاترین رشد اسمی در آسیای مرکزی به شمار می آید
از دیگر سو، پویایی مثبت در تولید ناخالص داخلی سرانه نیز مشهود است که پیش‌بینی می‌شود به ۱۳۰۰۰ دلار برسد.
بر اساس پیش بینی های صورت گرفته برای ۲۰۲۸، انتظار می رود این رقم یک سوم رشد کند و به ۱۶۸۰۰ دلار برسد.
تلاشهای قزاقستان برای جذب سرمایه خارجی
با این حال، قزاقستان هنوز نیاز به انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی متعدد برای جذب سرمایه گذاران خارجی، از جمله اجرای پروژه های بزرگ صنعتی و کاهش مقررات سرمایه گذاری خارجی دارد.
توکایف اخیرا در مصاحبه ای گفته است: «وظیفه حیاتی جذب سرمایه‌گذاری، از جمله از طریق خصوصی‌سازی و بازیابی دارایی‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.»
این مساله چشم انداز اقتصادی وی برای دو برابر شدن تولید ناخالص داخلی کشور تا سال ۲۰۲۹ است.
از دیگر سو، انتظار می رود قزاقستان از طریق خصوصی سازی شرکت های دولتی خود را کاهش دهد. این بقایای اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده شوروی سابق مدت‌هاست که به‌عنوان عامل بازدارنده در اقتصاد و مانعی برای کارایی کسب‌وکار شناخته شده است.
با این حال، حذف آنها زودتر انجام شده است. دولت از قبل شروع واگذاری شرکت های دولتی در مناطق خارج از اقتصاد کرده است.
همچنین انتظار می‌رود قزاقستان به تریج جدایی اقتصادی خود از روسیه را تسریع بخشد.
واقعیت‌های اقتصادی قزاقستان که طولانی‌ترین مرز زمینی مشترک جهان با روسیه را دارد، نشان می‌دهد که این کشور، با وجود اینکه از تحریم‌ها پیروی می‌کند و تلاشهای خود را برای مقابله با قاچاق مضاعف می‌کند، همچنان با روسیه تجارت خواهد کرد و در عین حال تلاش می‌کند وابستگی خود را کاهش دهد.
این تلاش‌ها عمدتاً متکی به حصول اطمینان از گسترش کریدور انرژی ترانس خزر، همچنین به عنوان کریدور میانی، از دریای خزر به غرب از طریق آذربایجان و گرجستان است. بر اساس این گزارش، قزاقستان در حال تلاش برای تنوع بخشی به واردات و صادرات این کشور و رونق اقتصاد و جذب گردشگران خارجی است.
از دیگر سو، قزاقستان می کوشد یک استراتژی بلند مدت برای غلبه بر میراث وابستگی حمل و نقل و ترانزیت شوروی و ترسیم یک سیاست مستقل سیاسی و اقتصادی طراحی کرده است.
قزاقستان با استفاده از سیاست خارجی می کوشد تا شرکای تجاری این کشور را متنوع کند و از اتکای بیش از حد به هر بازیگری در اقتصاد جهانی جلوگیری کند.
با وجود اهمیت استراتژیک آسیای مرکزی و حوزه خزر، کشورهای غربی توجه کافی به این منطقه نداشته اند.
این مساله به دلیل ترکیبی از عوامل، از جمله فقدان یک چارچوب استراتژیک مشترک برای ایجاد ثبات و توسعه مرکز آسیا، تمرکز ناکافی بر تحکیم روابط نزدیک سیاسی با کشورهای کلیدی در منطقه، و مخالفت سایر قدرت‌های بزرگ در رقابت برای نفوذ است.
در آسیای مرکزی رهبران قزاقستان از افزایش نقش آمریکا و اروپا در آسیای مرکزی برای کمک به ارتقای امنیت و توسعه اقتصادی منطقه بدون تضعیف رویکرد سیاست خارجی چندجانبه آستانه حمایت می‌کنند.
در میان کشورهایی مانند روسیه و چین، و همچنین ایران و ترکیه، قزاقستان در مرکز جریان های بزرگ از جمله ترانزیت نفت و گاز قرار دارد که ممکن است اولین وزن ژئوپلیتیکی را در سراسر منطقه ایجاد کند.
این کشور بزرگ محصور در خشکی به اندازه اروپای غربی است که دارای ۷۸۰۰ کیلومتر مرز با روسیه و ۱۷۸۳ کیلومتر مرز با چین است.
با این وجود، دوام سیاست خارجی قزاقستان در آینده به همان اندازه که به تحولات گسترده تر در جهان خارج بستگی دارد، به انتخاب های سیاستی خود قزاقستان نیز بستگی دارد.
نظر شما