به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، مهدی بنانی با اشاره به «رونمایی از پروژه پرداخت اعتباری» اظهار کرد: با توجه به تکالیف مندرج در قوانین متعدد از جمله قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون برنامه پنج ساله پنجم و ششم توسعه بابت «سامان‌دهی نظام مالی و محاسباتی کشور»، ارتقا نظام مدیریت نقدینگی دولت یکی از برنامه‌های مهم وزارت اقتصاد محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: یکی از پروژه‌های مهم و محوری این موضوع، پروژه پرداخت اعتباری خزانه‌داری کل کشور است که با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از طی مراحل مربوط امروز رونمایی شد.
بنانی با تشریح ضرورت‌هایی انجام این پروژه گفت: ناکارایی در مدیریت نقدینگی دولت به دلیل عدم تطابق زمانی تامین و پرداخت منابع به حساب‌های دستگاه‌های اجرایی با زمان مصرف وجوه نقد توسط آن‌ها، چالش تامین منابع و استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که موجب استقراض، خلق پول و تشدید تورم می‌شود، رسوب و بلااستفاده ماندن وجوه نقد در حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی و عدم دسترسی به منابع لازم برای بازارسازی اوراق مالی اسلامی دولت از جمله مسائلی است که با آن مواجه بوده ایم.
وی ایجاد شفافیت، هوشمندی و مردم محوری را سه هدف اجرای این پروژه برشمرده و توضیح داد: ایجاد شفافیت درگردش منابع مالی وهزینه کرد دولت، ارتقای مدیریت نقدینگی دولت و مولد کردن وجوه نقد مازاد با هدف تحقق هوشمندی و عدم رسوب منابع و سرعت در پرداخت به ذینفع نهایی توسط دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور از مشخصه‌هایی است برآورده کننده هدف مردم محوری است.
مدیرکل خزانه، بازتعریف حساب واحد خزانه در اجرای اصل (۵۳) قانون اساسی و تمرکز وجوه در حساب واحد خزانه را یکی از مزایای اجرای پروژه پرداخت اعتباری عنوان کرد و ادامه داد: مدیریت نقدینگی کارا و اثربخش و هماهنگی بین سیاست‌های مالی، پولی و مدیریت نقدینگی، اعطای اعتبار به دستگاه اجرایی به‌جای پول نقد و پرداخت نقدی به ذینفع نهایی از مبدأ حساب واحد خزانه، فراهم کردن امکان مولد کردن وجوه نقد مازاد از طریق استفاده از آن برای بازارسازی اوراق دولت و رفع کسری بازار بین بانکی و در نتیجه آن کاهش نرخ تامین مالی در اقتصاد کشور که منوط به تصویب متن مندرج در لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) است، از مزایای دیگر اجرای پروژه یاد شده است.
به گفته وی با اجرای این پروژه، قابلیت توسعه شمول بانک‌های خدمت‌رسان به دستگاه‌های اجرایی و ارایه بهترین خدمات با کمترین کارمزد به دستگاه‌های اجرایی توسط شبکه بانکی کشور و همچنین تشکیل شبکه‌ای یکپارچه از حساب‌های بانکی اعتباری متصل به یکدیگر و تغذیه از حساب واحد خزانه فراهم خواهد شد.
بنانی اظهار کرد: ممانعت از رسوب منابع بودجه عمومی دولت در حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی و تسریع در تأمین منابع مورد نیاز مخارج اجتناب‌ناپذیر دولت، به حداقل رساندن عملیات فرابودجه‌ای دولت و کاهش رشد نقدینگی و به تبع آن ممانعت از جهش نرخ تورم ناشی از عملیات فرابودجه‌ای دولت و تسهیل در ایجاد ثبات و تعادل بین منابع و مصارف و تقویت پایداری مالی دولت از دیگر آثار اجرای نظام پرداخت اعتباری خواهد بود.
وی افزود: همچنین شاهد اجرای صحیح فرایند درخواست وجه الکترونیکی در خزانه‌داری کل مطابق ماده ۲۱ قانون محاسبات عمومی کشور و کاهش قابل توجه تعداد حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی خواهیم بود.
مدیرکل خزانه درباره فرآیند اجرای سیاست پرداخت اعتباری نیز یادآور شد: طراحی، تدوین، مطالعه تطبیقی و مطابقت با قوانین مالی و محاسباتی در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ انجام شده است، تهیه نسخه کسب وکاری و بررسی و مطابقت با سیستم‌های بانکی بانک مرکزی و همچنین تهیه نسخه اولیه، اجرای آزمایشی و دریافت تاییدیه‌های امنیتی در نیمه اول ۱۴۰۲ به انجام رسید.
به گفته وی در آبان و آذر ماه سال جاری نیز، پروژه به صورت آزمایشی در وزارتخانه‌های امور اقتصادی ودارایی، امور خارجه، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، راه وشهرسازی، بنیاد شهید و سازمان‌های امور مالیاتی کشور و ثبت احوال کشور اجرا شد و در نهایت نیز در بهمن ماه اجرای طرح در کلیه دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژهشی، سایر دستگاه‌های ملی و خزانه معین ادارات کل اموراقتصادی و دارایی استان‌ها در اقصی نقاط کشور آغاز شد.
نظر شما