به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی اظهارات روز گذشته حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا مبنی بر بازگشت بدهی‌های بابک زنجانی به کشور، مرکز رسانه قوه قضاییه اطلاعیه‌ای تبیینی با همین موضوع منتشر کرد.
در این اطلاعیه با اشاره به پیشینه مسئله، آمده است: پرونده بابک زنجانی، یکی از پرونده‌های مهم اقتصادی دهه گذشته کشور بوده که همواره مورد توجه افکار عمومی قرار داشته است.
این اطلاعیه می‌افزاید: از اوایل دهه ۹۰ شمسی و در دوران اوج‌گیری تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، بابک زنجانی به دلیل برخورداری از برخی ظرفیت‌ها و دسترسی‌های ویژه در خارج از کشور، همکاری با بعضی از نهادها و دستگاه ها از جمله وزارت نفت را آغاز کرد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: زنجانی اما در دی ماه ۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت، بازداشت و پس از طی مراحل قضایی محاکمه شد.
براساس این اطلاعیه، موضوع شکایت وزارت نفت از بابک زنجانی عبارت بود از عدم پرداخت وجوه حاصل از محموله‌های نفتی دریافتی و عدم عودت ارزهایی که جهت پرداخت بدهی وزارت نفت به پیمانکاران خارجی در اختیارش قرار داشت.وی همچنین با اتهاماتی مانند پولشویی، کلاهبرداری و جعل اسناد نیز روبرو شده بود.
در اطلاعیه تصریح شده است: در نهایت و پس از بررسی‌های همه جانبه قضایی که طبق قانون در تمامی مراحل، همراه با حضور وکیل بابک زنجانی انجام میشد، دادگاه بدوی در اواخر سال ۹۴، حکم محکومیت وی را صادر کرد و نامبرده به اتهام افساد فی الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان یافته به اعدام و رد مال به میزان یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو در حق وزارت نفت جمهوری اسلامی محکوم شد.
این اطلاعیه می‌افزاید: با اعتراض بابک زنجانی و وکلای او و بعد از طی مراحل قضایی، این حکم در دیوان عالی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و در آذرماه ۱۳۹۵، دیوان ضمن تأیید و ابرام حکم دادگاه بدوی، در دادنامهی صادره این نکته را اضافه کرد: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».
در ادامه این اطلاعیه تصریح شده است: در طول سال‌های بعد از صدور حکم، با وجود تلاش های صورت گرفته برای بازگشت اموال زنجانی از خارج کشور به داخل، به دلیل برخی موانع نظیر شرایط سختِ تحریمی و البته عدم تایید اظهارات محکوم علیه توسط هیات های کارشناسی اعزامی در زمینه بعضی از اموالی که ادعا می‌کرد در خارج از کشور دارد، این اقدامات نتیجه مطلوبی در پی نداشت و تنها حدود یک چهارم از کل بدهی های او، از محل شناسایی و سپس اقدامات قانونی صورت گرفته برای مصادره اموال وی در ایران، به بیت‌المال بازگردانده شد.
این اطلاعیه می‌افزاید: با توجه به نگاه قاطع رئیس دستگاه قضا درباره لزوم پیگیری و روشن شدن وضعیت اموال متهم در خارج از ایران و امکان یا عدم امکان بازگشت آن ها به کشور، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با ابلاغ ویژه حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، یکی از قضات مجرب دادگستری استان تهران که از ابتدا در جریان پیگیری‌های این پرونده نقش داشت بر موضوع متمرکز شد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: در این مرحله و در پی تاکیدات رئیس قوه قضائیه، به محکوم علیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص داده میشود تا تکلیف بازگرداندن بدهی ها را مشخص کند.
این اطلاعیه اضافه می‌کند: بر همین اساس و در پی تعامل سازنده ایجاد شده بین دستگاه قضایی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج از کشور شناسایی و اطلاعات جدیدی از دارایی‌های او در اختیار مسئولین پرونده قرار میگیرد.
براساس اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضاییه ، اطلاعات به دست آمده بلافاصله مورد ارزیابی قضایی قرار گرفته و پس از تایید صحت آن و طی مراحل کارشناسی دقیق در خصوص ارزش گذاری این دارایی‌ها، طراحی مجموعه‌ای از راهکارهای پیچیدهی اطلاعاتی و حقوقی در دستور کار قرار میگیرد تا امکان بازگشت موفق و کامل این اموال به داخل کشور فراهم گردد.
در این اطلاعیه تاکید شده است: در نتیجه این اقدامات شبانه روزی، محموله‌ای معادل بدهی های ارزی بابک زنجانی در بهمن ماه ۱۴۰۲، در چند مرحله توسط سازمان اطلاعات سپاه وارد کشور شد و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار میگیرد تا پشتوانه‌ای قابل اتکا برای ذخایر ارزی کشور باشد.
این اطلاعیه می‌افزاید: در برآورد اولیه کارشناسان، ارزش دارایی های وارد شده به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، در مجموع از مبلغ بدهی بابک زنجانی و خسارات وارده بیشتر است که البته با دستور رئیس قوه قضاییه این ارزیابی‌های کارشناسی در حال ادامه است.
این اطلاعیه تاکید می‌کند: آنچه منجر به حل این پرونده مهم و پیچیده و بازگشت اموال ملت بزرگ ایران به کشور شد، لطف و عنایت الهی و صبر و استقامت همچنین تلاش‌ها و همکاری های صمیمانه گروه مشترک قضایی و دستگاه های اطلاعاتی بود که سعی کردند حقوق مردم عزیز و سرافراز ایرانِ اسلامی را استیفا کنند.
در پایان این اطلاعیه تصریح شده است: این تجربه و الگو در به نتیجه رساندن تمامی پرونده‌های مفاسد اقتصادی ادامه خواهد داشت و قوه قضاییه با همکاری دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی، مصمم است تا ضمن اجرای عدالت، همواره حقوقِ ملت بزرگ و صبور ایران را محقق کند.
نظر شما