لزوم توسعه همکاری حمل و نقلی و ترانزیتی ایران و ازبکستان

به گزارش سیاست خارجی ایرنا، رحمت الله خرمالی رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان با حضور در خبرگزاری روز ازبکستان برخی از راهکارهای تقویت همکاری حمل و نقلی و ظرفیت‌های همکاری فیمابین ایران و ازبکستان را برشمرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ازبکی مبنی بر دورنمای بهره مندی ازبکستان از بندر چابهار اشاره کرد: توسعه بندر چابهار و نقش آفرینی هرچه مؤثرتر این بندر در مبادلات منطقه ای و جهانی و زنجیره‌ای تأمین شرقی غربی و شمالی جنوبی از اولویت های مهم جمهوری اسلامی ایران است. ایران به دنبال تقویت شراکت های راهبردی و هم افزا در چارچوب تعریف منافع مشترک با کشورهای هدف از جمله ازبکستان است.

رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان باتوجه به رویکرد جمهوری اسلامی ایران به استفاده حداکثری از مزیت های نسبی به واسطه موقعیت جغرافیایی به عنوان یک سرزمین ترانزیتی از دیرباز و همچنین ارتقای مزیت‌های رقابتی از طریق بهینه سازی دو مولفه کلیدی زمان و هزینه ترانزیت، از هرگونه مشارکت و شراکت با جمهوری ازبکستان جهت استفاده از قلمرو و امکانات جمهوری اسلامی ایران استقبال می شود.

خرمالی ضمن دعوت جهت عضویت در موافقتنامه چابهار به ایجاد شرکت مشترک حمل و نقلی بین دو کشور تاکید و بر ضرورت برگزاری نشست های سه جانبه بین ایران، ازبکستان و ترکمنستان برای توسعه همکاری‌های حمل و نقلی تاکید کرد.

وی درخصوص وضعیت همکاری‌های تجاری ایران با ازبکستان گفت: در سنوات اخیر سفرهای متعدد و متقابل مقامات ارشد کشورمان به ویژه روسای جمهور دوکشور و دیگر مقامات دوکشور اعم از روسای محترم مجلس دو کشور، وزرای امور خارجه، حمل و نقل و معاون علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، وزرای مسئول کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور صورت گرفت که همگی نشانگر مناسبات و روابط سیاسی و اقتصادی سطح بالای دو کشور است. مساله بسیار مهم برای مقامات ارشد دو کشور توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری بوده و طرف ایرانی کاملا آماده انتقال دانش و تجربه خود به کشور دوست ازبکستان است.

رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان گفت: حجم مبادلات دو کشور در سال گذشته حدود ۵۰۴ میلیون دلار بوده و هرچند حجم تجارت دوکشور با رشد ۱۵ درصدی بود. این میزان با تاکید روسای جمهور دو کشور جهت افزایش سهم مبادلات به یک میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۵ فاصله دارد که اقداماتی برای رسیدن به هدفگذاری در دست اجرا است.