به گزارش ایرنا، محمدحسن آصفری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در اراک، افزود: ناثباتی قانون یکی از آسیب‌های جدی مجلس است، قانونی که تصویب و ماندگاری آن کم باشد و بخواهد دوباره اصلاح شود، آسیب است.
نامزد دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب ادامه داد: باید قوانین با کارشناسی دقیق و بررسی همه جوانب تصویب شود.
آصفری گفت: دومین آسیب برای مجلس، قانون‌گذاری زیاد است، تاکنون ۱۷ هزار قانون تصویب شده که حدود ۱۲ هزار مورد آن امکان اجرا ندارد و بخشی از آن منسوخ شده است.
وی با بیان اینکه، هرچه نظارت در مجلس کمتر شود، آسیب برای مجلس است، تاکید کرد: نمایندگان باید جسارت و شجاعت نظارت داشته باشند.
نماینده فعلی مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: در این مجلس روزهای سه‌شنبه جلسه نظارتی بود و قانونی تصویب نمی‌شد اما در این حوزه نتوانستیم یک وزیر را استیضاخ کنیم.
وی گفت: افزایش سن بازنشستگی حق‌الناس است و موجب افزایش تعداد نیروهای بیکار در کشور می‌شود و اینجانب در مجلس به دلیل جمعیت بیکار کشور و استانم، مخالف با افزایش سن بازنشستگی بودم، برای نجات صندوق‌های بازنشستگی افزایش سن بازنشستگی مناسب نیست و این اقدام یکی از کارهای اشتباه بود و امید است در مجلس بعدی اصلاح شود.
وی بیان کرد: اعتقاد دارم باید به ازای چند نفر نیروی خارجی از دستگاه‌های اجرایی، افراد جدید جذب شود و در این راستا به طور جد ایستادگی کردم.
نماینده فعلی مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درخواست دولت برای افزایش سن بازنشستگی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی بود، اما این دلیل درستی نیست، اگر صندوق‌ها ورشکسته شده‌اند به دلیل طلب مطالباتی است که از دولت دارند.
آصفری با بیان اینکه، ۴۵۰ هزار میلیارد تومان طلب یکی از صندوق‌ها از دولت است، عنوان کرد: دولت باید سهم خود را پرداخت کند و ندادن این بدهی موجب ورشکستی این صندوق‌ها شده است.
وی گفت: ریخت و پاش‌هایی که در این صندوق‌ها وجود دارد، از دیگر علل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است، در یک صندوق، ۲۵۰۰ نفر عضو هیات‌مدیره شرکت‌های کوچک است.
نامزد دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه اراک، کمیجان و خنداب افزود: بومی‌سازی و استفاده از نیروهای بومی امری ضروری است، باید تلاش شود و تا زمانیکه صنایع در استان مرکزی مستقر است، نباید اجازه داده شود نیروهای خارج از استان به کار گرفته شود، زیرا این منصفانه نیست.
آصفری بیان کرد: برخی مدیران کارخانه‌جات از دولت آمده و با خود نیروهایی آورده‌اند که این اقدام به دور از انصاف است.
وی گفت: چرا وقتی جوانان بیکار داریم، باید از نیروهای خارج از استان استفاده شود.
نماینده فعلی مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بحث کارکنان انرژی اتمی خنداب، نماینده و بازرس فرستادم تا نیروهای سایر استان‌ها را شناسایی، کدهای ملی و بیمه تامین اجتماعی آنها را بررسی کنند.
آصفری گفت: در نیروهای کار بسیاری دیگر از کارخانه‌جات حوزه کاری که گزارشتی به من رسید، با جدیت ورود کردم.
وی تاکید کرد: به کارگیری نیروهای بازنشسته در بخش‌های مختلف ممنوع است و صندوق‌ها باید از این امر جلوگیری کنند.
نماینده دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه اراک، کمیجان و خنداب افزود: باید تلاش شود تا حقوق بازنشستگان بالا رود که دیگر نیازی به کار مجدد نداشته باشند.
آصفری در خصوص مازوت سوزی نیروگاه حرارتی شازند گفت: از هیچ کوششی در این راستا دریغ نکردم، وزیر نیرو را در مجلس و در کمیسیون آب و کشاوزی خواستم که چرا نسبت به فیلتراسیون کردن نیروگاه اقدام نمی‌کند، وزیر نفت را در کمیسیون انرژی آوردم که چرا برای تغییر سوخت مازوت به گاز اقدام نمی‌کند.
وی تصریح کرد: اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی را برای رییس سازمان محیط زیست کشور اقدام کردم که این موضوع در کمیسیون آب و کشاورزی مصوب شد و باید در صحن علنی مجلس بیاید و اگر مصوب شود، رییس سازمان محیط زیست کشور به عنوان ترک فعل قانون هوای پاک، باید به دادگاه معرفی شود.
نماینده فعلی مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جلسه‌ای با وزیر کشور داشتم، نامه‌ای برای شورای عالی امنیت ملی نوشتم که مصوبه این شورا به ضرر مردم اراک است و این نامه منجر به کاهش تولید از این نیروگاه از ۱۲۰۰ مگاوات برق به ۸۰۰ مگاوات رسید و مازوت‌سوزی نیز یک ماه دیرتر انجام شد.
آصفری بیان کرد: در سفر رییس جمهور و شورای اداری درخواست کردم که شیر مازوت نیروگاه پلمب شود و با رییس قوه قضاییه جلسه گذاشتم و درخواست کردم تا با متخلفان برخورد کند.
وی در خصوص پرداخت پول گندم کشاورزان نیز گفت: رفتاری که دولت انجام داد، باعث بی‌اعتمادی کشاورزان به دولت شد، اگر به موقع پول گندمکاران را داده بود، ۱۰۰ درصد کشت گندمکاران در سال آینده بیشتر می‌شد.
نامزد دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه اراک، کمیجان و خنداب، اضافه کرد: دولت به وعده خود عمل نکرد و تا ۶ ماه، پول گندمکاران را پرداخت نکرد و سال آینده هم قیمت تمام شده افزایش نیافته و تولید گندم کشور کمتر می‌شود.
آصفری عنوان کرد: در رابطه با پرداخت پول گندمکاران جلسه‌ای با سازمان برنامه و بودجه داشتم که تقصیر را به عهده وزارت نفت گذاشت و بیان کردند که باید از فروش گاز، هشت میلیون یورو پول به حساب سازمان برنامه و بودجه برای تامین طلب گندمکاران واریز می‌کرد که نشد، اما من این اقدام را نپذیرفتم.
وی گفت: دولت باید بر اساس مصوبه، ۲۰ تا ۴۰ روز پس از دریافت گندم، پول کشاورزان را پرداخت کند اما این امر امسال به ۶ ماه رسید.
نماینده فعلی مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله اصولی است که در کشور خوب اجرا نشد و باعث شد کارخانه‌های زیادی به دست افراد نااهل برسد که صلاحیت لازم را نداشتند و در این مسیر استان مرکزی بیشتر متضرر شد.
آصفری بیان کرد: در واگذاری‌ها قانون دقیق اجرا نشد، بندهای ذیل قانون اساسی در واگذاری‌ها رعایت نشده است.
وی اظهار کرد: تغییر کاربری در کارخانه‌جات ممنوع است، در واگذاری‌ها نباید حقوق کارگر را کاهش داد و پرداختی‌ها باید و طبق روال خود و چارچوب قانون تجارت و اداره کار اجرا شود.
نامزد دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب افزود: کارخانه هپکو با تلاش و پیگیری شخص من مجدد به تامین اجتماعی برگردانده شد.
آصفری تصریح کرد: اصل واگذاری‌ها و اصل ۴۴ قانون اساسی برای این آمده که طبقه پایین به متوسط برسد و طبقه متوسط خود را بالاتر بکشاند، اما در اجرای اصل ۴۴، طبقه پایین ضعیف‌تر و طبقه قوی قوی‌تر شد.
وی تاکید کرد: استان مرکزی یک قطب کشاورزی است، ۲ و نیم درصد کشمش و بخشی از گندم کشور را تامین می‌کند، سیفی‌کاری‌های اراک به روسیه صادر می‌شود.
نماینده فعلی مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بخشی از میوه‌ها خنداب که از شهرت زیادی برخوردار است از بین می‌رود و اگر برنامه جدی روی بسته‌بندی، سورتینگ، تبدیل به میوه خشک صورت گیرد، باعث ارزش افزوده می‌شود و در این راستا بخش خصوصی باید ورود کند.
آصفری اظهار کرد: کمبود سردخانه یکی از معضلات در استان مرکزی است و باعث شده محصولات در این استان ارزان فروخته شود و نبود خدمات حمل و نقلی از دیگر مشکلات کشاورزان است.
وی گفت: امروز بسیاری از محصولات استان مرکزی به اصفهان و از آنجا صادر می‌شود.
نامزد دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه اراک، خنداب و کمیجان وعده داد: تلاش می‌کنم فرودگاه اراک بین‌المللی شود و از پنجشنبه ۱۰ اسفندماه جاری پروازهای رسمی این فرودگاه به مشهد دایر شده که امید است زمینه‌ای برای پروازهای خارج از کشور باشد.
آصفری اظهار کرد: خبرنگاران پل ارتباطی مردم و مسئولان هستند که در بطن جامعه از نزدیک با مردم در ارتباط هستند و مسئولان باید با خبرنگاران ارتباط داشته باشند، که برخی حرفی برای گفتن ندارند و یا اینکه چگونگی ارتباط با خبرنگاران را بلد نیستند.
آصفری بیان کرد: اصل ۵۷ قانون اساسی، اصل هماهنگی بین سه قوه است، هیچکدام از قوا بر دیگری برتری ندارد، اما به گفته امام راحل، مجلس در راس امور است و همه قوا ملزم به اجرای قوانین مجلس شورای اسلامی هستند و هرچه هماهنگی قوا بیشتر باشد، مشکلات مردم کمتر می‌شود.
وی گفت: قانون واردات خودروهای خارجی ۲ سال است که پی در پی تصویب می‌شود اما هنوز خبری از واردات نیست و این امر می‌تواند انحصار خودروهای داخلی را بشکند.
نامزد دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب ادامه داد: از زمان مجلس اول تاکنون، ۱۰ها طرح تحقیق و تفحص به قوه قضایبه داده شده اما اجرا نشده و این امر کوتاهی در مقابل قانون است.
آصفری بیان کرد: ایراد قوه قضاییه در این راستا، نیاز داشتن به مستندسازی برخی تحقیق وتفحص‌ها است که این قابل قبول نیست.
وی گفت: نماینده مردم، رای را از مردم می‌گیرد و باید همیشه در کنار آنها و پاسخگو باشد، من این مهم را همواره رعایت کرده‌ام.
نماینده فعلی مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بی‌اعتمادی مردم به مجلس، مشارکت مردم را عرصه‌ها کم می‌کند، امید را از مردم می‌گیرد و مردم را به انقلاب و نظام بدبین می‌کند.
آصفری، شعار انتخاباتی خود را « صدای مردم» عنوان کرد و گفت: اجرای کامل رتبه‌بندی معلمان، سازماندهی بازار خودرو بویژه تلاش برای واردات، ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی در حاشیه شهرها، رفع موانع شرکت‌های دانش‌بنیان، پیاده‌سازی دولت هوشمند، تقویت قانون جوانی جمعیت و کاهش تورم، از مهمترین برنامه‌های کاری است.
وی عنوان کرد: پوشش بیمه همگانی درمانی، رفع ناترازی ارزی و بهبود وضعیت صنایع، رفع دغدغه کشاورزان و بیمه کردن کشاورزان، کاهش دغدغه بیماران صعب‌العلاج و خاص، رفع دغدغه حقوق بازنشستگان، محرومیت‌زدایی و اشتغالزایی، بهره‌مندی از ظرفیت نخبگان دستگاه‌ها، مبارزه با فساد، ارتقا سرمایه و اعتماد اجتماعی مردم، ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها منازل، تلاش ویژه برای گرفتن حق و مطالبات مردم، تسهیل صدور مجوز کسب و کار برای مشاغل، تقویت انضباط مالی، اصلاح ساختار بودجه، ارتباط حقوقی و دستمزد آحاد جامعه با وضعیت تورم کشور، تسهیل بیمه کارگران ساختمانی، کاهش شکاف طبقاتی، جهش تولید مسکن، مردمی‌سازی ارکان دولت و مبارزه با تعارض منافع در تمام وزارتخانه‌ها، از دیگر برنامه‌های من است.
نامزد دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب اضافه کرد: تنقیح قوانین، اقدام راهبردی و رفع تحریم‌ها، حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام، نظارت بر عملکرد بانک‌ها، اجرای کامل قانون هوای پاک، ارزیابی و نظارت بر مدیران اجرایی بالخصوص پالایش مدیران ناکارآمد، اجرای امنیت غذایی مردم، اجرای عدالت اجتماعی و قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، بخش دیگری از برنامه‌های هدفگذاری برای ورود به مجلس بعدی است.
آصفری یادآور شد: برای مسکن امیرکبیر کمیته حقیقت‌یاب گذاشتم و بارها فریاد زدم که قیمتی که به مردم مسکن ملی عرضه می‌شود بر اساس کدام معیار است.
وی گفت: هنر دستی روستای سمقاور زبانزد است و این روستا را به شهرک صنعتی تبدیل کردم و توانایی هنرمندان این متطقه از تمام شهرهای کشور بالاتر است.
نماینده فعلی مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: رباط میل قابلیت تولید قطب سازی کابینت کشور را دارد.
آصفری اظهار کرد: هماهنگی بین مدیران و نمایندگان استان مرکزی وجود دارد، اما اگر مدیری کار بلد نیست و من برای عزل آن اقدام کنم همین خبرنگاران من را متهم به دخالت در عزل‌ها می‌کنند و به واقع خیلی از مدیران فعلی استان صلاحیت کار ندارند.
وی در خصوص ریخت وپاش‌های انتخاباتی نیز گفت: این نامزدها به دنبال خدمت نیستند و تنها منافع خود را دنبال می‌کنند.
آصفری در خصوص حقوق‌های منتشر شده نمایندگان مجلس در فضای مجازی هم عنوان کرد: این رقم‌ها به هیچ‌عنوان صحت ندارد و حقوق نمایندگان ۲۵۰ میلیون ریال است و ۲۰۰ میلیون ریال هم بابت هزینه‌های دفتر به نمایندگان داده می‌شود.
دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری ۱۱ اسفندماه جاری برگزار می‌شود.
استان مرکزی با یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و در ۶ حوزه انتخابیه هفت کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و ۲ کرسی در مجلس خبرگان رهبری دارد.
نظر شما