به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «خشایار باقرپور» درباره جایگاه بخش تعاون در کشور اظهار داشت: قبل از هر چیزی باید نقش دولت در تعاون را از لحاظ ساختاری مورد بازبینی قرار دهیم؛ درست است که ماهیت بخش تعاون برگرفته از مشارکت مردمی و در واقع متشکل از یک سری تشکل‌های مردم‌نهاد است، اما در اسناد بالادستی نظام، مثل سند توسعه تعاون، اهداف بسیار کلان و عمده‌ای همچون هدف‌گذاری سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد کشور برای این بخش تعریف شده که متاسفانه فاصله بسیار معناداری با آن داریم.
وی با اشاره به اینکه تعاون آن گونه که باید در ساختار حاکمیت مورد توجه قرار نگرفته است، افزود: آنچه که در جامعه می‌گذرد برگرفته از چیدمان‌هایی است که در ساختار حاکمیتی شکل می‌گیرد، به عنوان مثال وقتی چیدمان دولت به مقوله آموزش را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم بیش از ۲ وزارتخانه عملا درگیر مقوله آموزش هستند، هم «آموزش و پرورش»، هم «آموزش عالی» و هم «آموزش پزشکی» که متمرکز بر وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی است و آموزش‌های مرتبط با پزشکی را تصدی می‌کند؛ البته به جز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که بخشی از امور آموزشی نیز برای این وزارتخانه تعریف شده است؛ اما تعاون که این همه در منویات مقام معظم رهبری، ساختار قانونی کشور و اسناد بالادستی بزرگ و مهم دیده شده یک ضلع از سه ضلع یکی از وزارتخانه‌های پردغدغه کشور است.
باقرپور ادامه داد: وزارتی که یک معاونت در آن برای تعاون تعریف شده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که تصدی امور مربوط به کار را بر عهده دارد. علاوه بر این مقوله‌ی رفاه اجتماعی را نیز به عنوان دو نیاز اصلی بشر که در واقع همه جمعیت کشور را تحت پوشش خودش قرار می‌دهد، را تصدی‌گری می‌کند؛ حال تعاون نیز به عنوان یک گوشه از این وزارتخانه در یکی از معاونت‌ها تعریف شده است. به نظرم در وضعیت اقتصادی کنونی باید این ساختار مورد بازبینی اساسی قرار گیرد؛ حال که دولت به دلیل شرایط تحریمی موجود با چالش‌های فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کند و از طرفی به دلیل ریسک بازگشت سرمایه و بسیاری مسائل دیگر، بخش خصوصی نیز محتاطانه رفتار می‌کند؛ ناچار هستیم که مشارکت مردمی و تعاون را به عنوان بستر قانونی این مشارکت تقویت کنیم.
بخش تعاون باید مستقل‌تر شود
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با اشاره به اینکه تعاون باید مستقل‌تر شود، پیشنهاد کرد: اگر قرار بر این است که تعاون نقش ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور داشته باشد، باید یک وزارتخانه به طور کامل و مستقل به این حوزه اختصاص داده شود.
وی عنوان کرد: آنچه که باید به آن توجه شود این است که اهدافی در سند توسعه‌ی تعاون یا اصل ۴۴ قانون اساسی برای این بخش تعریف شده، یک ماموریت برای دولت نیست، بلکه ماموریت برای خود بخش تعاون است؛ یعنی خود تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها، اتاق‌های تعاون و در رأس آن‌ها اتاق تعاون ایران هستند که باید عملکردشان به گونه‌ای باشد که بتوانند به اهداف تعریف شده، دست یابند و متاسفانه تا به امروز با گذشت ۱۰ سال از تصویب سند توسعه تعاون، شاهد دستاورد جدی نبودیم.
بخش تعاون نباید دست روی دست بگذارد تا به اهداف تعریف شده برسد
باقرپور افزود: تا مادامی که خود ما در بخش تعاون دست روی دست بگذاریم نمی‌توانیم به اهداف تعریف شده برسیم. اینکه منتظر بمانیم و بگوییم که دولت باید کاری انجام دهد تا بخش تعاون بتواند ۲۵ درصد اقتصاد کشور را تصدی کند، باور بسیار اشتباهی است. در واقع آنچه در نهادهای تصمیم‌گیر، سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده این بخش اتفاق افتاده به سمت و سویی نبوده که حتی به این اهداف نزدیک شویم.
وی تاکید کرد: ما در حوزه تعاون تقریبا تمامی بخش‌های تولیدی، توزیعی، خدماتی، آموزشی و تحقیقاتی را داریم، اگر هماهنگی‌ها به سمت و سویی برود که تعاونی‌ها نیازهای خود را از یکدیگر تأمین کنند، هم‌افزایی ایجاد شده و بسیاری از معضلات بخش تعاون را حل خواهد کرد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران افزود: به طور مثال اگر یک تعاونی که در حوزه ساخت‌وساز فعالیت دارد، نهاده‌های مورد نیاز پروژه خود را از تشکل‌های تعاونی تامین و تهیه کند و تولید و توزیع‌کنندگان نیز به همین شکل مواد اولیه مورد نیاز خود را از دیگر بخش‌های تعاون تهیه کنند، همپوشانی و هم‌افزایی اتفاق می‌افتد که می‌تواند بسیار در رشد و ارتقای تعاونی‌ها نقش موثری داشته باشد و بسیاری از این ۱۰۰ هزار شرکت تعاونی موجود در کشور را به حرکت و رونق خواهد انداخت.
باقرپور اذعان کرد: در بحث تعاونی‌ها با واقعیتی تلخ مواجه هستیم که خیلی از شرکت‌های تعاونی در گذران روزمره خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و حتی از لحاظ اقتصادی پاسخگوی نقاط سربه سری خود هم نیستند. اگر این بازار درونی با همپوشانی و ایجاد این ارتباط درون بخشی با هدایت و هماهنگی اتاق ایران شکل بگیرد و چنین دیدگاهی به اتاق‌های استان‌ها نیز منتقل شود، قطعا بخش تعاون شاهد یک جهش اقتصادی بی‌سابقه خواهد بود.
وی تصریح کرد: ثمره آن دو پدیده و اتفاق خیلی خوب است؛ اول اینکه دوباره می‌توانیم اعتماد مردمی را نسبت به تعاونی‌ها جلب و مثل خیلی از کشورهای دنیا به عنوان یک تشکل مترقی از مشارکت مردم در بخش تعاون بهره‌برداری کنیم. دوم اینکه ثمرات و نتایج ایجاد شده باور حاکمیتی را نسبت به این بخش افزایش می‌دهد تا دولتمردان نیز نگاه صرفا شعاری به تعاون نداشته باشند و به عنوان یک بازو یاری‌دهنده عملی در اهداف کلان نظام از آن بهره ببرند.
نظر شما