یونس آزرده روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اظهار این که حضورم در عرصه انتخابات یک فکر تازه و جدیدی نیست بلکه در دوره دهم مجلس شورای اسلامی هم داوطلب در این حوزه شدم اما به دلایلی پیش از برگزاری انتخابات کناره گیری کردم، افزود: امروز دغدغه جدی برای این حوزه و برای کشورم دارم به همین دلیل برای ادای دین به مردم حوزه انتخابیه ساری و میاندورود بار دیگر وارد این عرصه شدم.
وی با توضیح این که تخصص من رشته حقوق است و به قانونگذاری در مجلس اشراف کامل دارم، ادامه داد: احساس می کنم در این عرصه می توانم مفید باشم و دینم را به مردم مرکز استان مازندران ، کشورم و نظام ادا کنم.
این نامزد مجلس شورای اسلامی به مهمترین چالش حوزه انتخابیه ساری و میاندورود اشاره کرد و گفت: با توجه به کشاورزی بودن استان مازندران، هزینه تولید برای کشاورز بالا است واین مشکل در زمان برداشت و فروش محصول که قیمت با فروش محصول تناسب ندارد، بیشتر آزار دهنده می شود.
وی تصریح کرد: مدیران استانی و نمایندگان مردم مازندران در مجلس باید باید دخالت جدی در این خصوص کنند، طبق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی، قوه قضاییه وحتی قوه مقننه با نمایندگان است.
آزرده گفت:بررسی های من نشان می دهد که مقوله نظارت از سوی نمایندگان مجلس خوب اتفاق نمی افتد، یعنی وقتی کشاورزان در حوزه معیشت و درآمد دغدغه دارند، نمایندگان مجلس باید از قدرت نظارتی خود استفاده کنند.
این نامزد مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: نمایندگان مجلس باید وزرای مربوطه بخش تولید و بازار محصولات کشاورزی از جمله وزیر جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی و رییس اتاق بازرگانی و حتی وزیر نیرو را فرا بخوانند و در صورت متقاعد نشدن، استیضاح کنند.
وی با ذکر این نکته که امروز هزینه تولید با درآمد کشاورزان مازندران همخوانی ندارد و در بخش بیمه و تامین اجتماعی نیز تولید کنندگان امنیت ندارند، گفت: بیشتر کشاورزان در زمان سالمندی فاقد بیمه تامین اجتماعی هستند.
این نامزد حوزه انتخابیه ساری و میاندورود چالش دیگر مازندران را بی توجهی به ظرفیت های گردشکری و نبود زیر ساخت های این بخش عنوان کرد و گفت: مازندران همه چیز دارد، اما هیچ چیز ندارد. نگاه مسوولان ملی که مازندران سر سبز و همه چیز دارد و در تخصیص بودجه کوتاهی کردند، این استان را به لحاظ درآمدی فقیر کرده است.
آزرده اضافه کرد :مردم مازندران درد بیکاری جوانان و سفره خالی خود را دارند، ظاهر سرسبز مازندران نباید بودجه این استان را کم کند، زیر ساخت های توسعه ای مازندران در بخش کشاورزی و گردشگری بسیار ضعیف است.
وی با تاکید بر این که مطالبات مازندران برای همه مردم کشور است، چراکه این خطه با مواهب طبیعی بی نظیرش برای همه ملت ایران عزیز است، گفت: انتقال آب دریای خزر، ساخت سد فینسک و مشکلات آب شرب از مشکلات حوزه انتخابیه ساری و میاندورود و در نتیجه استان مازندران است.
وی گفت: اقلیم مازندران با دخالت های بیجا و طرح های غیر کارشناسی در مازندران دچار تغییرات اساسی شده است، باید با بازنگری بر اساس مفاد قانونی مشکلات استان را حل و فصل کرد.
آزرده هدف محلی، منطقه ای و ملی یک نماینده مجلس را نظارت دانست و گفت: من برای حضور در عرصه انتخابات مجلس با هدف ملی قانونگذاری و نظارت بیش از ۲۰ برنامه کارشناسی دارم.
آزرده قوانین نظارت بر مفاسد اقتصادی در نظام را ضعیف و کم دانست و توضیح داد: بخاطر همین شاهد اختلاس چند میلیاردی نه یکبار، بلکه چندین بار هستیم. این که اختلاس و مفاسد اقتصادی در کشور میلیارد دلاری شود، فقط به خاطر ضعف قوانین و نبود نظارت دقیق است. معتقدم ابتدا باید با قوانین کارشناسی را وضع و عمل کنیم و سپس نظارت بر عملکرد سه قوه به تمام معنا درست و دقیق انجام شود، شک نکنید نتیجه کوتاهی در نظارت مجلس، اختلاس و خالی شدن سفره مردم است.
این نامزد انتخابات دوازدهم حوزه انتخابیه مرکز استان مازندران گفت: مسوولان اجرایی باید حواسشان باشد که ۲۹۰ نماینده مجلس همواره بر اساس ماموریت نظارتی زیر ذره‌بین هستند تا شاهد مشکلات اختلاس اقتصادی میلیاردی در کشور نباشیم.
آزرده تقویت قوانین نظارتی را مورد تاکید قرار داد مدعی شد که من به عنوان حقوقدان و تحصیلات مرتبط می توانم قانون گذاری و نظارت را عملیاتی کنم.
وی به اهمیت مشارکت مردم در عرصه انتخابات اشاره کرد و گفت: اعتقاد من این است که همه مردم باید به قانون اساسی احترام بگذارند، اکنون در شرایطی قرار داریم که کشور نیاز به اتحاد و وحدت دارد، مردم به لحاظ قانونی هم تکلیف و هم حق شرکت در انتخابات دارند، اگر مردم از حقشان استفاده نکنند به ناچار باید تسلیم انتخاب دیگران شوند، چراکه این تصمیم در خصوص سرنوشت کشور است.
یونس آزرده دکتری حقوق عامه وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه است که به مدت یک دهه رییس مرکز وکلای مازندران، عضو شورای عالی وکلای قوه قضاییه، رییس کمیسیون امور بین المل شورای عالی قوه قضاییه و کمیسیون ورزش مرکز وکلای قوه قضاییه است.
طبق فراخوانی که از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز مازندران منتشر شد، برای نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری این امکان فراهم شده که با حضور در دفتر این خبرگزاری برنامه‌های خود را ارائه کنند.
شورای نگهبان فهرست نهایی نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای حوزه‌های انتخابیه ۹ گانه مازندران را منتشر کرد که در حال حاضر تعداد داوطلبانی که در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده اند ۳۷۰ نفر است و پیش بینی می شود تا پایان زمان مهلت باقی مانده برای انصراف افراد بیشتری از این گردونه خارج شوند.
براساس اعلام استانداری مازندران سه هزار و ۲۱۰ شعبه اخذ رای برای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در نظر گرفته شد که از این تعداد ۲ هزار و ۵۶۹ شعبه ثابت، ۶۴۱ شعبه سیار، یک هزار و ۴۶۸ شعبه شهری و یک هزار و ۷۴۲ شعبه روستایی است.
بنا به اعلام ستاد انتخابات مازندران از حوزه‌های انتخابیه ۹ گانه این استان در مجموع ۷۴۸ نفر برای تصاحب یکی از ۱۲ کرسی مازندران در مجلس دوازدهم نام‌نویسی کردند که پس از بررسی پرونده‌ها و صلاحیت نامزدها در ۲ مرحله توسط هیئت اجرایی در استان و هیئت نظارت بر انتخابات کشور و همچنین افرادی که انصراف دادند، در نهایت تا این لحظه با آمار جدید ارایه شده از سوی شورای نگهبان ۳۷۰ نفر در گردونه رقابت انتخاباتی باقی ماندند.
دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ۱۱ اسفند جاری برگزار می‌شود.
نظر شما