علی رحیمی‌آذر روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با شکایت شاکی خصوصی پرونده کم فروشی یک واحد صنفی صافکار خودرو پیرامون تخلف به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهر اردبیل رسیدگی شد.
وی اظهار کرد: با توجه به محتویات پرونده و انجام تحقیقات لازم توسط شعبه و اخذ آخرین دفاع، اتهام انتسابی محرز و متهم علاوه بر پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت به شاکی به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شد.
وی بیان کرد: با شکایت شاکی خصوصی پرونده دیگری نیز به علت گرانفروشی و تقلب یک واحد صنفی نجاری پیرامون تخلف در اجرای چوبکاری پله و نرده چوبی به ارزش ۴۲۸ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهر اردبیل رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اضافه کرد: با توجه به محتویات پرونده و انجام تحقیقات لازم توسط شعبه و اخذ آخرین دفاع، اتهام انتسابی محرز و متهم علاوه بر پرداخت ۴۲۸ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت به شاکی خصوصی به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شد.
وی ادامه داد: با اخلال‌گران نظم اقتصادی و برهم‌زنندگان آرامش بازار و افرادی که دست به احتکار، افزایش خودسرانه قیمت و یا قاچاق کالا می‌زنند مماشات نشده و برای پرونده‌های تعزیراتی در سریع‌ترین زمان ممکن حتی در محل بازرسی واحدهای صنفی حکم تعزیراتی مقتضی صادر می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: تمامی واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.
رحیمی‌آذر پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و اظهار کرد: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
وی افزود: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی، عرضه کالا خارج از شبکه توزیع و یا هر گونه تخلف اقتصادی واحدهای صنفی را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت، سامانه تلفن گویای ۱۳۵ و سایت tazirat۱۳۵ اطلاع دهند.
نظر شما