علی رحیمی‌آذر روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: چنانچه هر واحد صنفی بخواهد قیمت کالایی را خارج از نرخ مصوب قانونی به خاطر پرداخت مالیات افزایش دهد این اقدام تخلف و مصداق گرانفروشی بوده و قابل پیگری است.
وی با بیان اینکه ضریب مالیات هر واحد صنفی با توجه به نوع شغل طبق قانون مشخص شده است، اظهار کرد: با کسانی که به بهانه پرداخت مالیات اقدام به افزایش قیمت و گران فروشی به مشتریان می کنند، برخورد قانونی و بدون اغماض خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل با اشاره به اجرای طرح تشدید نظارت بر فعالیت اصناف در قالب طرح ویژه نظارتی ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۳ در استان اردبیل، بیان کرد: اجرای این طرح در راستای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها، استمرار نظارت و بازرسی در بازار با اولویت اقلام مهم سبد مصرفی خانوارها در مناسبت‌های پیش‌رو با نظارت مستمر بر همه حلقه‌های زنجیره تولید، تامین و عرضه از ۱۶ اسفندماه آغاز شده و تا ۲۴ فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه نظارت وظیفه تعزیرات نیست و بلکه مرجع رسیدگی کننده به تخلفات اقتصادی است، اضافه کرد: برای رعایت حال مردم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و تخلفات احتمالی با سایر دستگاه‌های نظارتی مرتبط تعامل و همکاری خوبی داریم.
رحیمی آذر ادامه داد: بر همین اساس با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، اصناف، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی و نیروی انتظامی گروه‌های بازرسی سیار و ثابت در مراکز عمده عرضه کالا و خدمات، میادین میوه و تره‌بار، پایانه‌های مسافربری بین شهری، نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و در نقاط مختلف شهر به منظور سهولت دسترسی مصرف‌کنندگان به مراجع نظارتی و رسیدگی سریع و موثر به تخلف‌ها مستقر شده اند.
وی گفت: در همین راستا چهار اکیپ سیار تعزیرات نیز با همکاری دستگاه های مرتبط به صورت مستمر و مداوم از واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در نقاط مختلف استان بازرسی و با اخلال‌گران نظم اقتصادی و برهم‌زنندگان آرامش بازار و افرادی که دست به احتکار، افزایش خودسرانه قیمت و یا قاچاق کالا می‌زنند مماشات نشده و برای پرونده‌های تعزیراتی در سریع‌ترین زمان ممکن حتی در محل بازرسی واحدهای صنفی حکم تعزیراتی مقتضی صادر می‌شود.
وی افزود: امسال تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده در زمینه گرانفروشی، کم‌فروشی، احتکار، قاچاق کالا و یا عرضه خارح از شبکه کالاهای اساسی در تعزیرات حکومتی استان اردبیل تشکیل و به بیش از ۹۹ درصد آنها رسیدگی و احکام لازم صادر شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اظهار کرد: با رسیدگی به این پرونده ها متخلفان اقتصادی در این استان در مجموع به پرداخت سه هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال جریمه محکوم شده اند.
رحیمی آذر بیان کرد: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی، کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت و یا سامانه اینترنتی ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع دهند.
نظر شما