به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش ۱۰ بهمن ماه امسال روزنامه آفتاب یزد با عنوان «آنچه قرار بود بشود، آنچه شد!»، توضیح داد: دولت در تلاش برای رفع مشکلات معیشتی مردم و در عین حال کمک به رونق تولید است و اقدامات دولت سیزدهم در این زمینه نتایج قابل توجهی داشته است، اما طبیعتا تداوم تورم بالا در ۵ سال اخیر و معطل ماندن ده ساله هرگونه اصلاح اقتصادی در گذشته، ملموس شدن نتایج این اقدامات برای مردم را دشوار می‌کند.
دولت اولویت سیاستگذاری خود را ایجاد ثبات اقتصاد کلان، مهار تورم و همزمان کمک به رشد تولید و خروج از رکود و سرمایه گذاری صفر و منفی و همچنین ایجاد تحرک و اشتغال قرار داده است و اگر بخواهیم به آثار عملی آن پی ببریم طبیعی است که سراغ شاخص های کلان اقتصادی برویم. از مصادیق ایجاد آرامش در بخش واقعی اقتصادی، حفظ تراز بودجه و جلوگیری از کسری بودجه است؛ چنانکه شاهد بودیم در گذشته چطور کسری بودجه دولت، با تحمیل هزینه براقتصاد تامین می‌شد.
عدم استقراض از بانک مرکزی با مدیریت منابع دولت، رشد بودجه عمرانی برای سرمایه گذاری زیر ساختی، تلاش برای افزایش درآمدهای پایدار و کاهش اتکای بودجه به نفت، تلاش برای رفع ناترازی بانک ها و دیگر ناترازی های اقتصاد همه از مواردی است که در این دولت محقق شده در حالی که اگر این اقدامات در دهه ۹۰ که متاسفانه هر گونه و رشد و گشایش اقتصادی منوط به ترحم چند کشور غربی شده بود، رخ می داد امروز آثار ملموس اقدامات اصلاحی قطعا در زندگی و معیشت مردم بیشتر نمایان می‌شد.
مثلا تورم نقطه به نقطه مصرف کننده در پایان دی امسال با ۱.۷ واحد درصد کاهش نسبت به آذر ماه به ۳۸.۵ درصد رسیده است که این عدد نسبت به تورم، تورم نقطه به نقطه ابتدای امسال ۱۷ درصد کاهش داشته است که البته به معنای کاهش قیمت‌ها نیست بلکه شتاب افزایش قیمت‌ها است که در زمستان پارسال وضعیت مناسبی نداشت و حتی در فروردین ماه چنین بود این شتاب به مرور کاهنده شده است.
در دی ماه تورم ۱۲ ماهه هم روند نزولی خود را حفظ کرده بود اما از آنجا که در حوزه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ویژه اقلام مهمی مانند گوشت قرمز شاهد افزایش قیمت بودیم، به تدابیر تازه ای برای مهار این موضوع نیاز است که بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده و مدیریت خواهد شد، اما در بخش تولید، بررسی وضعیت این بخش هم بیش از آنکه قابل اتکا به داستان سرایی باشد متکی به وضعیت شاخص ها است.
تورم تولید کننده کشور که شاخص دیگری در کنار تورم مصرف کننده است و در مراجع داخلی و بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرد در دی ماه با یک درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۶ درصد رسید که این عدد در طول یک سال و نیم گذشته کمترین میزان رشد تورم تولید ماهانه است، البته آنقدر که باید و لازم است ثبات اقتصاد کلان ۱۰ ماهه ۱۴۰۲ اثر شیرینی بر زندگی مردم احساس شود، به آن حد نرسیده‌ایم و دولت به این موضوع اذعان دارد که زمانی مردم احساس خوبی در حوزه معیشت خواهند داشت که قدرت خرید خانوار افزایش داشته باشد.
آثار کاهش تورم و رونق اقتصادی در زندگی مردم کمتر احساس شده است که این موضوع پایداری در بهبود شاخص‌ها را می‌طلبد؛ تلاش دولت این است که با ایجاد ثبات در متغیرها، آثار بهبود شاخص ها و کاهش تورم را در سفره مردم ملموس ومحسوس کند.
نظر شما