به گزارش ایرنا از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در بخشنامه حسن بابایی آمده است: در اجرای تحقق فرمایشات معظم له، همه بخش‌های تابعه صف و ستاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با برنامه‌ریزی دقیق به منظور ایجاد بسترها و زیرساخت های لازم و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های متعدد سازمانی و خدمات هوشمند الکترونیکی در تثبیت مالکیت‌های مادی و معنوی، تسهیل و تسریع فرآیندها و اقدامات حمایتی ثبتی از واحدهای تولیدی، کارآفرینان، کسب و کارهای بزرگ و کوچک، تکمیل حدنگاری اراضی کشاورزی و بهره‌مندی کشاورزان از مزایای سند رسمی در دریافت و تسهیلات و توسعه فعالیت‌ها، سرفصل‌ها و موارد ذیل را با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و لحاظ اولویت در دستور کار قرار دهند تا خدمات ثبتی با هزینه کمتر و در حداقل زمان به تولیدکنندگان ارائه شود.
این بخشنامه می‌افزاید: زیرساخت خدمات الکترونیکی با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی برای ارائه خدمات غیرحضوری و خودکاربری در ثبت شرکت‌ها، مؤسسات و ثبت شرکت‌های تعاونی با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط (اتاق‌های بازرگانی و وزارتخانه‌های مرتبط) ثبت و تغییرات شرکت‌ها در حداقل زمان ممکن مطابق استاندارد جهانی حمایت‌های ثبتی و حقوقی از تشکل‌های مردمی تولیدکننده با صدور شناسه ملی به اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوق عمومی و حقوق خصوصی مطابق سند الکترونیک کسب و کار هوشمند فراهم شود.
نهادها و دستگاه‌های مرتبط و متولی حوزه کسب و کار در تسریع و تسهیل ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی کالا و خدمات و رفع موانع تولید، حمایت از تولیدکنندگان صنایع تولیدی بزرگ، کوچک و کسب و کارهای خانگی همکاری کنند.
در این بخشنامه تاکید شده است: مشاوره‌های حقوقی ثبتی و تنظیم اسناد رهنی، قطعی و سایر خدمات ثبتی در دفاتر اسناد رسمی برای تولیدکنندگان در بستر الکترونیکی و حتی‌المقدور غیرحضوری ارائه شود. نهادها و دستگاه‌های متولی حمایت از جهش تولید، خصوصاً ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در پرونده‌های اجرای اسناد رسمی و پرهیز از هرگونه اقدامی که موجب بازداشت یا توقیف اموال شرکت‌های تولیدی که منجر به کاهش تولید یا تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاههای تولیدی همچنین پخش تولیدات و تأثیر ممستقیم در عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران همکاری و هماهنگی داشته باشند.
در این بخشنامه آمده است: دستگاه‌های متولی در حمایت از از دارایی‌های فکری واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی کشور و تسریع در ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم و نشان‌های جغرافیایی در مرکز مالکیت معنوی با مدنظر قرار دادن توسعه طرح برندسازی محصولات تولید داخل و تجاری سازی علائم تجاری با حمایت از صادرات و بهره‌گیری از ظرفیت معاهده بین‌المللی مادرید را مورد توجه قرار دهند.
در ادامه این بخشنامه تصریح شده است: طرح برندسازی محصولات ایرانی دارای مزیت رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی با استفاده از ظرفیت کمک‌های فنی سازمان جهانی مالکیت معنوی و سایر کشورها در راستای تقویت محیط مالکیت معنوی کشور توسعه یابد. حدنگاری و تثبیت مالکیت عرصه و اعیان اراضی و املاک با کاربری صنعتی و تولیدی به‌ویژه اراضی و املاک شهرک‌های صنعتی، صنایع بزرگ کوچک و روستایی در اولویت قرار گیرد به طوری که هیچکدام از شرکت‌ها و کارگاههای تولیدی با مشکل عدم تثبیت مالکیت در اراضی و املاک با کاربری مربوطه مواجه نشده و همه استعلامات آنها در بستر الکترونیک مبادله شود.
در این بخشنامه تاکید شده است: همه ظرفیت‌ها برای اجرای حدنگاری اراضی کشاورزی و صدور اسناد مالکیت آنها در بخش تولید محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی آن برای کشاورزان به عنوان خط مقدم تولید در کشور به‌ویژه با بهره‌گیری از مزایای سند رسمی برای دریافت تسهیلات و توسعه فعالیت‌های تولیدی کشاورزی بکارگیری شود.
این بخشنامه می‌افزاید: مسئولیت پیگیری و گزارش اجرای بخشنامه با معاون امور اسناد و نظارت بر اجرای صحیح آن با اداره کل مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان و مسئولیت اجرای به موقع آن با مدیران کل ستادی و استانی ثبت اسناد و املاک کشور است.
نظر شما