جایگاه اقتصاد در حکمرانی دینی

به گزارش ایرنا، حقیقت این است که اقتصاد، با دین و دنیای مردم در ارتباط است، لذا طبیعی است در حکمرانی دینی به جد مورد توجه قرار گیرد.

رهبر معظم انقلاب در این رابطه در پیام نوروزی خود در سال ۱۴۰۳ فرمودند:" اگر اقتصاد کشور وضع مطلوبی پیدا کند در همه اوضاع کشور تاثیر می‌گذارد، می‌شود گفت در دین و دنیای مردم تاثیر می‌گذارد."

مسأله دیگر که جایگاه اقتصاد با معاش مردم را در حکمرانی دینی برجسته می سازد، ارتباط این بُعد از حکمرانی با "کارآمدی نظام و ساختار سیاسی" است، لذا لازم است همه ارکان نظام اعم از دولت، مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح با نگاه راهبردی به آن توجه کنند.

در حکمرانی اقتصادی به ویژه با نگاه دینی، اقتصاد باید در حد اعلی قوی باشد، آنجه در این بخش باید دنبال شود، ارتقاء و افزایش تولید، کاهش فقر و بیکاری بوده و به طور طبیعی، این امر مستلزم سرمایه‌گذاری است و حاکمیت باید بیشترین تمرکز را در این بخش داشته باشد و منابع مادی را به سمت آن گسیل دارد.

در کشور ما بیشترین درآمد و منبع مادی بر پایه "نفت"است که باید به سمت تولید در بخش‌های مختلف به ویژه صنعت حرکت کند، این در حالی است که بیشتر این منابع صرف امور جاری، حقوق و دستمزد شرکت‌های ناکارآمد و زیان‌ده دولتی می‌شود.

بخش مهم دیگر منابع نفتی صرف پرداخت یارانه‌ها می‌شود، یارانه ای که باید به دست مستحق آن برسد، اما ثروتمندان بیشترین انتفاع را از آن می‌برند، این یک خطای راهبردی در حکمرانی اقتصادی است که نه منطق علمی دارد و نه مجوز شرعی و نه با گفتمان عدالت خواهی و مبانی انقلاب اسلامی سازگاری دارد، لذا تغییر در حکمرانی اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است.

اقتصاد حکمرانی شامل تدوین و اجرای فرآیندهایی است که با تقویت کنش جمعی و تامین زیرساخت‌های مناسب، به پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازد. حکمرانی اقتصادی بیشتر در سطح کلان مطرح می‌شود. جایگاه. سران قوا در این زمینه ویژه است و انتظار است در این رابطه کاری اساسی انجام دهند.

اقتصاد حکمرانی فراتر از مطالعه و بررسی بازارها و مکانیسم قیمت است و افق‌های جدیدی را به روی اقتصاد می‌گشاید و می‌تواند بسترساز تحول در دیگر بخش‌های جامعه شود.

آنچه در شرایط کنونی حتما باید دنبال شود، اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی در سطح کلان نظام است، با این اقتصاد نمی‌توان طعم شیرین خدمات نظام را به مردم چشاند، تولید و مشارکت مردم بدون اصلاح این روندها و سیاست‌ها امکان پذیر نیست.

در حکمرانی دینی مشارکت مردمی اصلی بنیادی است و حاکمیت باید بستر این مهم را فراهم کند، آنچه در اوضاع کنونی در حوزه حکمرانی مطلوب اقتصادی باید دنبال گردد، هدایت سرمایه های خُرد مردم و منابع حاصل از صادرات نفت به سمت تولید و سرمایه گذاری در امور زیربنایی است.

گام اول و اساسی اجرای اصل ۴۴قانون اساسی و کاهش تصدی‌گری دولت و مردمی کردن اقتصاد به معنای حقیقی کلمه است.

جامعه از حکمرانی خصولتی‌ها ضرر کرده و انتقاد رهبری را هم به همراه داشته است، واکنش رهبری به جایگزین توتال از سوی وزارت نفت پیام روشن نظام در این بخش است:

رهبر انقلاب در واکنش به به گزارش مجموعه مربوط به وزارت نفت درباره جایگزین توتال فرمودند: به بخش خصوصی بدهید، ستاد اجرایی که بخش خصوصی نیست!

گام دوم نیز هدایت منابع ارزی حاصل از صادرات نفت به سمت تولید و سرمایه گذاری است.

در پایان با توجه به اهمیت حکمرانی اقتصادی که با دین و دنیای مردم در ارتباط است باید برای آن جایگاه خاصی در نظام مردم سالاری دینی قائل بود و آن را در عمل جدی گرفت، امیدوارم در سال ۱۴۰۳ شاهد اقدامات خوب و اساسی در این زمینه باشیم.