رضا نوروزی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به نامگذاری شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم»، بیان کرد: در شعار سال امسال ۲ کلید واژه مهم مطرح شده، تولید که نشان دهنده مساله اصلی کشور و به تعبیری کلید اساسی کشور برای حل مشکلات اقتصادی است و دیگری مشارکت که این موضوع هم در اسناد بالا دستی مانند اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب از سوی معظم له اشاره شده است.
وی افزود: مشارکت به ۲ شکل رخ می‌دهد یکی در فرآیند تصمیم گیری یعنی گفتمان دو طرفه (دولت، کارآفرینان و بخش خصوصی)، نظرخواهی و دریافت پیشنهادات که موجب پویایی اقتصاد می‌شود، دیگری هم در حوزه اجرا که وظیفه دولت تسهیل خدمت رسانی است یعنی دولت به جای پارو زدن در نقش سکان‌دار باشد.
استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان ادامه داد: دولت‌های سکان‌دار بیشتر به تدوین خط مشی‌های عمومی پرداخته و اجرا را به دیگران واگذار می کنند، اگر امکان پارو زدن را برای کارآفرینان و بخش خصوصی فراهم کنند بهتر می‌توانند قایق جامعه را هدایت کنند؛ بنابراین کارآفرینان و بخش خصوصی در اقتصاد جوامع نقش‌های مهمی برعهده دارند که بی‌شک حمایت از آنان و برداشتن موانع پیش‌روی این بخش می‌تواند منجر به یک جهش قابل توجه در تولید شود.
وی تاکید کرد: البته برای تحقق این مهم نیازمند زیرساخت‌هایی همچون ثبات اقتصادی، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، فضای امن کسب و کار و ثبات در بازار ارز هستیم.
مشارکت مردم در اقتصاد یک ضرورت است نه یک انتخاب
نوروزی با بیان اینکه تحقق مشارکت مردم در اقتصاد به تحقق عدالت اجتماعی کمک می‌کند، گفت: برقراری عدالت اجتماعی بهترین شیوه برای به حداکثر رساندن منفعت برای بیشتر افراد جامعه است، توزیع منصفانه منافع میان افراد جامعه به گونه‌ای که همه افراد به طریقی از مزایای حاصل بهره مند شوند.
وی اظهار کرد: امروزه مشارکت مردم در اقتصاد یک ضرورت است نه یک انتخاب، حضور مردم به عنوان یک اصل جدی و قطعی انقلاب ما بوده هم در خود انقلاب و هم در هشت سال جنگ تحمیلی و هم در تعیین سرنوشت سیاسی (انتخابات) نشان می‌دهد که هر جا مردم وارد شدند ما پیشرفت کردیم.
مشارکت مردم در اقتصاد یک ضرورت است نه یک انتخاب، حضور مردم به عنوان یک اصل جدی و قطعی انقلاب نشان می‌دهد که هر جا مردم وارد شدند پیشرفت کردیم به گفته کارشناس مسائل اقتصادی سیستان و بلوچستان؛ در دفاع مقدس مردم وارد شدند، در مسائل سیاسی کشور مردم هر جا وارد شدند یا در مسائل اقتصادی هم همین طور ما پیروز شدیم؛ اگر آحاد مردم وارد شوند ما پیروز و موفق خواهیم شد؛ بنابراین سازمان‌های دولتی می‌توانند فرصت آفرینی کنند تا هر گروهی از شهروندان که آمادگی و ظرفیت دارند بتوانند از آن فرصت‌ها استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: حذف ساختارهای بوروکراتیک و سلسله مراتبی و ایجاد ساختارهای مشارکتی باید در بازآفرینی دولت مورد تاکید قرار گیرد، به مدیران توصیه می‌کنیم که به منظور بالا بردن بهره وری، مشارکت مردم را مدنظر قرار دهند.
نوروزی تاکید کرد: سازمان‌های مشارکت محور، افراد را از طریق کار تیمی توانمند می‌سازند، همکاری را تشویق می‌کنند از نوآوری برخوردارند و بر کارآیی و اثربخشی تاکید دارند.
وی به نقش دانشگاه‌ها در تحقق شعار سال اشاره کرد و افزود: دانشگاه‌ها می‌توانند رسالت و ماموریت وزارت خانه‌های اقتصادی دولت را بازتعریف و اهداف بلند مدت و کوتاه مدت آن‌ها را مشخص کرده و همچنین نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی را بررسی کنند، دانشگاه ها می توانند شاخص‌ها و معیارهای کارآیی و اثربخشی بخش خصوصی را تدوین و نظام‌های ارزیابی عملکرد را به گونه‌ای طراحی کنند تا عملکرد بخش خصوصی منظم‌تر از گذشته ارزیابی شود.
قیمت گذاری دستوری از سوی دولت، مانع سودآوری مطلوب واحدهای تولیدی
استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به مهمترین موانع تحقق شعار سال، بیان کرد: در زمینه موانع نیز بخشی نگری که در ادارات و دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با مسائل مختلف وجود دارد، مانع جهش تولید است و باید برطرف شود تا بتوانیم شعار امسال را محقق کنیم.
وی ادامه داد: باید دولتمردان حوزه اقتصادی با هماهنگی تلاش کنند که قوانین و مقررات یکسان سازی شود و مشکلات این مسیر را حل کنند، اصلاح فرآیند ساختار اداری برای بهبود عملکرد اقتصادی با تاکید بر سامانه‌هایی مانند درگاه ملی مجوزها می‌تواند کمک کند تا مردم فعالیت تولیدی داشته باشند.
ایجاد امنیت سرمایه گذاری که برعهده مجلس به عنوان قانون گذار و دولت به عنوان مجری است باید موانع ایجاد سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی را رفع کنند
نوروزی اظهار کرد: مسائلی مانند قیمت گذاری دستوری از سوی دولت، مانع سودآوری مطلوب واحدهای تولیدی می‌شود در چنین وضعیتی، با فرسودگی فناوری روبه رو می‌شویم و در مقایسه با کالاهای خارجی نمی‌توانیم کالای قابل رقابتی از نظر کیفیت، تولید و صادر کنیم؛ بنابراین باید موانع و چالش‌های موجود در این عرصه برطرف شود.
وی به نقش مجلس در قانون گذاری اشاره کرد و گفت: وضع قوانین و مقررات، حفاظت از اموال، جلوگیری از تبعیض از جمله مواردی است که می توان اشاره کرد، با توجه به اینکه سازمان‌های داوطلبانه علاقه زیادی به فعالیت‌های مشارکتی داشته، نمایندگان مجلس می‌توانند در راستای حمایت از این نوع سازمان‌ها قوانینی را وضع کنند.
کارشناس مسائل اقتصادی سیستان و بلوچستان ادامه داد: یکی از مسائل مهم و مورد توجه در بازآفرینی دولت کوچک سازی است که این امر را می‌توان از طریق سپردن امور به بخش خصوصی و کنار رفتن دولت از خدمت رسانی مستقیم تحقق داد.
وی افزود: ایجاد امنیت سرمایه گذاری که برعهده مجلس به عنوان قانون گذار و دولت به عنوان مجری است باید موانع ایجاد سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی را رفع کنند.
نظر شما