به گزارش ایرنا از شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، باوجودآنکه تأمین برق بخش خانگی بدون خاموشی در اولویت دولت سیزدهم بوده است، اما مقایسه انرژی تحویلی به بخش خانگی در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد میزان انرژی تحویل داده شده به صنایع در کل سال به نسبت مصرف انرژی در بخش خانگی بیشتر بوده است به‌طوری‌که مصرف برق در این بخش در ۱۴۰۰، ۹۸. ۵ میلیارد کیلووات‌ساعت، در ۱۴۰۱، ۹۸ میلیارد کیلووات‌ساعت و در ۱۰ ماه نخست ۱۴۰۲، ۹۱ میلیارد کیلووات‌ساعت بوده است.
همچنین برای نخستین‌بار در تابستان ۱۴۰۲، انرژی تحویلی به صنایع از مصرف برق در بخش خانگی پیشی گرفت.
مقایسه برق تحویل شده به صنایع انرژی بر نیز حکایت از این دارد که در سال رشد تولید تمام توان صنعت برق به کار گرفته شده تا با تحویل انرژی بیشتر، شعار سال رنگ تحقق به خود بگیرد.
در سال ۱۴۰۰، ۳ هزار و ۵۸۴ مگاوات ساعت به فولادی‌ها، ۸۲۹ مگاوات ساعت به سیمانی‌ها، هزار و ۳۹۴ مگاوات ساعت به فلزات و در مجموع ۶ هزار و ۸۰۷ مگاوات ساعت به مشترکان صنایع انرژی بر، برق تحویل داده شد.
این در حالی است که در پایان دی سال ۱۴۰۲ به ترتیب با رشد ۱۲. ۸ درصدی، ۹ درصدی، ۲۰. ۵ درصدی و ۱۴. ۶ درصدی میزان انرژی تحویل داده شده، فولاد، ۴ هزار و ۴۱ مگاوات ساعت؛ سیمان، ۹۰۳ مگاوات ساعت؛ فلزات، هزار و ۶۸۰ مگاوات ساعت و در مجموع مشترکان صنایع انرژی بر ۷ هزار و ۷۹۹ مگاوات برق مصرف کردند.
افزون بر این موارد که نشان از افزایش برق تحویلی به صنایع انرژی بری همچون فولاد دارد، سید رضا شهرستانی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان در گفت‌وگو در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ به این نکته اذعان دارد که تقاضا برای ۶۲ درصد از شمش فولادی تولید شده وجود ندارد و این میزان تولید بدون مشتری در انبارها ذخیره می‌شود و علت کاهش صادرات را نه در کاهش تولید بلکه در وضع عوارض واردات از سمت مقاصد صادرات فولاد ایران عنوان می‌کند.
همچنین در قانون ۴ مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق آمده است که «صنایع انرژی بر با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلف‌اند، حداقل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند.
در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد.
وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آن‌ها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بورس (بهابازار) انرژی و یا به‌صورت قرارداد دوجانبه قابل‌فروش است.» که تحقق این قانون به رشد بیشتر تولید صنایع انرژی بر منجر خواهد شد و همان‌طور که از نص صریح این قانون مشخص است صنایع می‌توانند مازاد برق خود را بفروشند و وزارت نیرو مکلف به خرید آن است، اما در هیچ کجای آن به این اشاره نشده است که نیروگاه‌های تأسیس شده توسط صنایع در زمان اوج مصرف در اولویت تأمین برق بخش خانگی قرار می‌گیرند.
تاکنون صنایع حدود ۸۷۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی وارد مدار کرده‌اند که این عدد تا تابستان امسال به هزار و ۸۵۷ مگاوات خواهد رسید و رشد تولید صنایع انرژی بر را شتاب خواهد داد، ضمن آن که صنایع می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های دوره‌های غیر اوج بار برای تولید حداکثری استفاده کنند تا صنعت برق بتواند ضمن تأمین برق پایدار برای همه مشترکان، دوره اوج بار امسال را با کمترین مشکل پشت سر بگذارد.
نظر شما