به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، «داود دانشگر» افزود: شورای انتظامی کشور به‌عنوان تنها مرجع رسیدگی نهایی به تخلفات حرفه‌ای و انضباطی مهندسان در سطح کشور، پس از وقفه‌ای هفت ماهه از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۲ نخستین جلسه رسمی خود را آغاز کرد که با پیگیری معاونت مسکن و ساختمان و با تلاش‌های شبانه‌روزی اعضای شورای انتظامی جلسات این شورا از زمان صدور حکم از سوی وزیر راه و شهرسازی، هفتگی و مستمر تشکیل شده است.
وی توضیح داد: تلاش کردیم تا ضمن کاهش موجودی و مانده پرونده‌ها از سال‌های قبل به‌گونه‌ای عمل کنیم که به‌طور میانگین به میزان ۲ برابر پرونده‌های وارده حکم قطعی و نهایی صادر شود.
دانشگر اظهار داشت: در بازه زمانی ۱۰ ماهه بیش از چهار هزار و ۵۰۰ فقره پرونده رسیدگی و سه‌هزار و ۹۳۰ فقره حکم قطعی صادر و برای اجرا به استان‌ها ابلاغ شد.
طراحی نرم‌افزار جامع شورای انتظامی کشور
به گفته مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان، از جمله اقدامات این دوره، طراحی نرم‌افزار جامع شورای انتظامی کشور به دلیل حرکت به‌سمت نظام جامع دادرسی الکترونیک است که برای نخستین بار در ادوار شورای انتظامی کشور رقم خورده است.
پرونده‌های شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان به صورت الکترونیکی رسیدگی می‌شود
وی گفت: باتوجه به هماهنگی انجام شده، از امسال وصول پرونده، رسیدگی، صدور و ابلاغ آرا در شورای کشور و متعاقب آن در سطح شورای انتظامی استان‌ها به‌صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
به گفته دانشگر، توجه دقیق به ابعاد فنی پرونده‌ها، پرهیز از حاشیه و ابعاد سیاسی آنها و تعیین‌تکلیف پرونده‌ها در حداقل زمان نیز از اقدامات شورای فعلی است.
نظر شما