به گزارش روز جمعه ایرنا از روزنامه گاردین، در بحبوحه حملات اسرائیل به غزه و همزمان با افزایش نومیدی از اقدام موثر کشورهای اروپایی، گروه های حقوق بشر آلمان علیه دولت برلین به دادگاه شکایت می کنند. گفته می شود شکایت های یاد شده از سوی چهار گروه حقوق بشری انجام خواهد شد.
گزارشها حاکی است آلمان روز گذشته (پنجشنبه) با درخواستی جدید برای لغو فروش تمام تسلیحات به اسرائیل، تحت فشار گروه های حقوق بشری قرار گرفته است.
براساس یکی از این شکایت ها در دادگاه های آلمان، از قضات این کشور اروپایی خواسته شده است که به سرعت به دولت دستور دهند تا تمامی مجوزهای فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی که پس از حمله هفتم اکتبر (پانزدهم مهرماه ۱۴۰۲) صادر شده را لغو کند.
به نوشته این روزنامه، آلمان بزرگترین صادرکننده تسلیحات به اسرائیل پس از آمریکا است و در تامین تسلیحات مهم این رژیم، نقش مهمتری نسبت به انگلیس ایفا می کند.
گاردین آورده است که این اقدام، در حقیقت شکایت از وزارتخانه های امور اقتصادی و اقدامات اقلیمی آلمان است که مسوول صدور مجوز صادرات تسلیحات جنگی هستند.
گفته می شود دعاوی یاد شده عملی ترین تاثیر را بر فروش سه هزار تسلیحات سلاح ضد تانک آلمانی خواهد داشت.
ولفگانگ کالک دبیر کل «مرکز اروپایی قانون اساسی و حقوق بشر اتحادیه اروپا» مستقر در برلین درهمین زمینه گفت: پیش نیاز اساسی برای سیاست خارجی آلمان مبتنی بر قوانین و حقوق بشر، احترام به قانون در تصمیم گیری است. اگر آلمان به کشور درگیر جنگی که نقض جدی قوانین بشردوستانه بین المللی در آن آشکار است، سلاح صادر کند، پس نمی تواند به ارزش های خود وفادار بماند.
این روزنامه در بخش دیگری از مطلب خود تاکید کرده است: دعاوی یاد شده علیه دولت برلین جدا از پروندهای است که نیکاراگوئه این هفته در دادگاه بین المللی دادگستری در لاهه مطرح کرد که براساس آن برلین با تداوم ارسال تسلیحات به اسرائیل، از کنوانسیون های ژنو سرپیچی کرده است.
دولت آلمان با این حال ضمن دفاع از عملکرد خود میگوید از اسرائیل ضمانت های لازم را دریافت کرده و در حال حاضر هیچ دلیلی برای تردید در ارسال تسلیحات به سرزمین های اشغالی ندارد.
وکلای دولت آلمان همچنین اعلام کرده اند: آلمان در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) ۲۰۳ میلیون یورو تجهیزات دفاعی به اسرائیل صادر کرده، در حالی که این میزان در ماه مارس (اسفند و فروردین) به یک میلیون یورو رسیده است.
نظر شما