۲۶ درصد شاغلان در ۸۰ درصد بنگاه‌های کشور فعال هستند

به گزارش ایرنا از موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، «حمید آذرمند» در دومین نشست از سلسه نشست‌های بهبود محیط کسب و کار با عنوان «روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای در بنگاه‌های کوچک و متوسط» اظهار داشت: تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط اغلب به‌عنوان «میانه گمشده» شناخته می‌شود، که به‌طور معمول به مشاغلی اطلاق می‌شود که بیش از حد بزرگ هستند و توسط موسسات مالی خرد تامین مالی می‌شوند، اما برای دسترسی به منابع مالی کافی بانک تجاری محلی بسیار کوچک هستند.

وی بیان‌داشت: سهم این گروه بنگاه‌ها در جهان ۲۵ تا ۳۰ درصد است. بر اساس گزارش بانک جهانی و IFC، شکاف بین تقاضا و عرضه اعتبار بنگاه‌های کوچک و متوسط تا ۴.۵ تریلیون دلار در بازارهای نوظهور تخمین زده می‌شود. و رایج ترین مشکلی که مانع رشد آنها می شود، عدم دسترسی به منابع مالی برای رشد کسب و کارشان است.

آذرمند ادامه‌داد: روش‌های سنتی تامین مالی با مشکلاتی همچون ارائه تسهیلات به طور موازی توسط همه حلقه های تولید، رویه دریافت تسهیلات از بانک ها، عموماً گذشته نگر و مبتنی بر وثیقه های محدود (عموماً مستغلات)، فرایند زمان‌بر دریافت تسهیلات بانکی سرمایه در گردش، سهولت انحراف منابع مالی از چرخه تولید و ورود به سایر بازارها، عدم شفافیت کافی در فرایند پرداخت تسهیلات، تشدید ریسک مطالبات غیرجاری بانک ها، ناکارایی بازار (ناکارایی در تخصیص منابع، عدم تقارن اطلاعات)، دشوار بودن دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به تسهیلات سرمایه در گردش، فقدان ابزارها و بازارهای مالی مناسب برای تهاتر مطالبات و بدهی های بنگاه ها و پرهزینه بودن تامین مالی از بازارهای غیررسمی مواجه هستند.

وی افزود: زنجیره های تامین در اغلب فعالیت های اقتصادی در ایران، ساختاری گسسته و غیرشرکتی و حتی غیر رسمی دارد و فاقد مدیریت منسجم زنجیره تامین است. این ساختار گسسته، غیرمتشکل و غیرشرکتی زنجیره های تامین در صنایعی نظیر زنجیره نساجی و پوشاک، صنایع شیمیایی (پایین دست)، زنجیره لوازم خانگی، صنعت ساختمان و شبکه های خرده فروشی و توزیع کالا قابل مشاهده است.

مدیر سابق تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با بیان اینکه تامین مالی زنجیره‌ای متعاقب یک رویداد واقعی شکل می‌گیرد، گفت: تامین مالی زنجیره ای، به کارگیری روش ها و عملیات تامین مالی و کاهش ریسک در جهت بهینه سازی مدیریت سرمایه در گردش و نقدینگی جریان یافته در فرایندها و مبادلات زنجیره تامین است. آنچه که در این بین مهم است این است که تامین مالی زنجیره ای، متعاقب یک رویداد واقعی (مانند سفارش خرید، صدور سیاهه، سند دریافتنی یا سایر مطالبات و فرایند های پیش از بارگیری و پس از بارگیری) در زنجیره تامین راه اندازی می‌شود. در این روش طرفین مبادلات تامین مالی زنجیره ای، متشکل از خریداران و فروشندگانی است که در زنجیره تأمین با یکدیگر همکاری و تجارت می‌کنند.

وی، رکن اساسی در تامین مالی زنجیره ای را گردش تجاری توسط تامین مالی‌کننده ذکر کرد و افزود: این مساله از طریق به‌کارگیری فناوری قابل تحقق است.

آذرمند، ساختار فعلی تامین مالی سرمایه درگردش زنجیره های تأمین، مبتنی بر دریافت تسهیلات مستقیم از بانک ها یا تأمین مالی به شیوه های پرهزینه از بازارهای غیررسمی است؛ این در حالی است که تامین مالی به روش زنجیره‌ای متعاقب یک رویداد واقعی در زنجیره تأمین است.

وی در خصوص مزایای بکارگیری این روش بیان داشت: روش تامین مالی زنجیره‌ای میتواند باعث کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها، بهبود جریان درآمدی بانکها و افزایش درآمدهای کارمزدی و پایدارسازی ترازنامه بانکها شود. از سوی دیگر بنگاهها نیز میتواند از مزایایی همچون امکان استفاده از روش های تعهدی برای تأمین مالی، تسریع و تسهیل فرایند تأمین مالی سرمایه در گردش، کاهش نیاز به دریافت تسهیلات جدید سرمایه درگردش، تقویت روابط پایدار بین تولیدکننده و تأمین کننده و کاهش هزینه مالی و کاهش هزینه تمام شده محصول منتفع شوند.

وی ادامه داد: در سطح کلان نیز می توان از مزایایی همچون کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی، افزایش شفافیت و نظارت پذیری جریان مالی اقتصاد و کمک به رفع چرخه های ناترازی در نظام مالی کشور برخوردار شد.

آذرمند، از جمله ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای را برات و سفته الکترونیکی، اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی قابل انتقال، ضمانت‌نامه قابل انتقال، صورت حساب الکترونیکی و ابزارهای بانکی مانند خرید دین، مرابحه و غیره عنوان کرد و گفت: در حال حاضر تعداد محدودی از این ابزارها عملیاتی شدند.

وی اظهار داشت: برای گسترش این روش‌ها باید توسعه سامانه‌ها (برات، گام، سپام، سمات، مؤدیان، مطالبات قراردادی و غیره)، توسعه ابزارهای جدید مالی، ارتقای ضوابط و مقررات، به رسمیت شناختن نهادهای مالی جدید فعال در اکوسیستم SCF، تمرکز بر توسعه زیرساخت و مدیریت ریسک های سیستمی به جای توسعه روش یا مدیریت کسب و کار، توسعه و ارتقای زیرساخت های حقوقی و توسعه زیرساخت های مدیریت ریسک و تولید و تبادل داده را در دستور کار قرار داد.