در جهان امروز دیپلماسی اقتصادی به یکی از اضلاع اثرگذار در حوزه پیشرفت کشورها تبدیل شده است. قرار گرفتن اقتصاد در مرکز حکمرانی، جابه‌جایی در مولفه‌های تعیین بخش امنیت در سطح جهانی را به دنبال داشته و کشورهای استثمارگر را بر آن داشته تا از این اهرم برای مهار ناامنی و تنظیم رفتار دولت- ملت‌ها حداکثر استفاده را ببرند، البته حوزه دیپلماسی اقتصادی دارای گستردگی بوده که توفیق در آن مستلزم شناخت عمیق از تحولات پیرامونی و الزامات داخلی و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی است.
دیپلماسی اقتصادی را باید از ارکان مهم پیشرفت در روابط اقتصادی بین کشورها دانست که افزون بر ایجاد منافع اقتصادی، چالش‌های سیاسی بین دولت‌ها را کاهش می‌دهد و به تقویت امنیت ملی و اقتصادی طرفین منجر می‌شود.
یکی از برجسته‌ترین شاخصه‌های دیپلماسی دولت سیزدهم زمینه‌سازی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالای ایرانی است. شعار سیاست خارجی متوازن به معنی نگاه همه سویه به ملت‌های منطقه و جهان و پرهیز از یک سو نگری و در ادامه تعامل با تمامی کشورها است.
دولت سیزدهم در نخستین روزهای فعالیت خود برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی جهت افزایش حداکثری ظرفیت حضور دانش فنی و مهندسی و کالای ایرانی در بازارهای بین‌المللی را در دستور کار خود قرارداد؛ در واقع می‌توان به جرات گفت پس از یک وقفه هشت ساله، دستگاه دیپلماسی کشور بار دیگر به عرصه خدمت‌رسانی به سازندگان و فن آوران ایران بازگشته است.
نگاه یک سویه در سال‌های گذشته و ارتباط با کشورهای محدود در این زمینه سبب شده بود حوزه فعالیت پیمانکاران، مشاوران و تولیدکنندگان ایرانی به چند کشور محدود شود که امروز شاهدیم با راهبرد اساسی دولت سیزدهم در دیپلماسی، این نگاه به صورت ریشه‌ای تغییر کرده و بازار مخاطب ما تمام کشورهای در حال توسعه و حتی پیشرفته در سراسر جهان را در بر می‌گیرد.
در اثر فعالیت‌های همه جانبه انجام شده در زمینه صادرات خدمات، بیش از ۵ برابر نسبت به دوره قبل رشد داشته و ظرفیت محقق شده در این زمینه به بیش از ۵ میلیارد دلار بالغ شده است و امروز فناوری و خدمات فنی و مهندسی ایرانی به بیش از ۱۸ کشور جهان صادر می‌شود.
بر این اساس پیش‌بینی‌ها در این خصوص ارتقا ظرفیت‌های صادرات خدمات فنی به بیش از ۴۰ میلیارد دلار است که با کل درآمد ارزی کشور در برخی از دوره‌ها قابل مقایسه است.
در این راستا و به موازات سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، یکی از برنامه‌های مهم وزارت نیرو، به واسطه داشتن ظرفیت‌های عمده در بخش انرژی و دانش فنی مربوطه، حضور اقتصادی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی بوده و به موازات آن تلاش کرده تا در قالب سیاست‌های تعیینی، اقدام به صدور خدمات فنی و مهندسی و صدور کالا و تجهیزات کند و گواه و مصداق بارز اجرای این سیاست، انجام پروژه‌های متعدد در کشورهای سریلانکا، ترکمنستان، پاکستان، افغانستان، عراق، سوریه، تاجیکستان، قزاقستان، ارمنستان، کنیا، اوگاندا، تانزانیا و..... بوده است.
در مسیر توسعه دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم، سریلانکا یکی از کشورهای هدف وزارت نیرو محسوب می‌شود و در این زمینه یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های این کشور از سوی شرکت‌های ایرانی ساخته و هم اکنون آماده افتتاح است.
تمام خدمتگزاران عرصه دیپلماسی کشور در تمامی دستگاه‌های اجرایی امروز با تمام توان مشغول زمینه‌سازی برای فتح بازارهای جدید در این حوزه هستند. در حوزه انرژی، زیرساخت و صنایع زیربنایی امروز با افتخار اعلام می‌کنیم توان فنی و مهندسی کشور برای نخستین بار در بازارهای آسیای میانه و مرکزی، حوزه خلیج فارس، حوزه آفریقا، همسایه‌های شرقی و شمال شرقی و بخشی از اروپا حضور جدی و تعیین کننده دارد.
بر این اساس پیش‌بینی ما در خصوص مجموع ارزش بازار ایجاد شده صرفاً در این حوزه بیش از ۵ میلیارد دلار است که امید می‌رود در دو سال آینده این مهم محقق شود. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت نیرو استفاده از ظرفیت آموزشی در کشورهای هدف جهت تربیت و آموزش نیروی فنی و تخصصی است که این امر بدون تردید راهگشای تداوم توسعه این مسیر خواهد بود.
در یک بررسی موردی، حضور شرکت‌های توانمند ایرانی در کشور سریلانکا که در حال حاضر توجه خاصی به بهبود ساختار زیربنایی و ایجاد و توسعه کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی مختلف مبذول داشته است در اجرای زیر ساخت‌های برق و انرژی را می‌توان یکی از مهم‌ترین نمودهای این راهبرد وزارت نیرو تلقی کرد.
طرح احداث سد و نیروگاه چند منظوره اومااویا در ۲۳۰ کیلومتری شرق کلمبو با هدف انتقال و تامین آب به مناطق کشاورزی توسط شرکت فراب و همچنین تولید برق و پروژه برق رسانی به ۱۰۰۰ روستا توسط شرکت صانیر و حضور شرکت مهاب قدس در این پروژه به عنوان مشاور را می‌توان در این رابطه شاهد آورد.
واردات عمده به کشور سریلانکا نفت، کالاهای مصرفی، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، مواد غذایی و خودرو است. علاوه بر این دولت این کشور توجه ویژه‌ای به سرمایه‌گذاری خارجی داشته و چندین منطقه آزاد در این کشور تاسیس کرده است که می‌تواند با حضور شرکت‌های ایرانی در حوزه‌های خدمات و تولید، جایگاه مناسبی را برای کالای ایرانی در منطقه آسیای جنوبی مهیا سازد.
در سایه روابط سیاسی مناسب دو کشور، حضور شرکت‌های ایرانی به یکی از مهم‌ترین اهداف کلیدی تبدیل شده است. این شرکت‌ها با توجه به تجربیات ارزشمندی که در بسیاری از بخش‌های فنی- مهندسی نظیر سدسازی، نیروگاه سازی، متحدثات انرژی و از این قبیل کسب کرده‌اند، قادرند با برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده، ضمن صدور خدمات فنی و مهندسی و به ویژه دانش فنی خود در این کشور، زمینه‌ساز حضور فعال خود در دیگر کشورها شوند.
نظر شما