۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۰:۴۷
کد خبرنگار: 1455
کد خبر: 85454785
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

حوزه قضایی لرستان با هرگونه تخلف انتخاباتی برخورد  جدی می‌کند

خرم‌آباد - ایرنا - رییس کل دادگستری لرستان گفت: ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرام انتخاباتی این استان با هرگونه تخلف و جرم احتمالی مقابله جدی می کند.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری استان،حجت الاسلام والمسلمین سعید شهواری روز سه شنبه با اشاره به اینکه انتخابات در حوزه انتخابی شهرستان خرم آباد و چگنی به دور دوم کشیده شده است و مساله تخلفات و جرائم انتخاب همچنان مطرح است،بیان کرد: ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی استان وظیفه دارد فضای انتخاباتی را رصد کرده و از آی مردم صیانت نموده و با هرگونه تخلف و جرم احتمالی مقابله و پیشگیری به عمل آورد.

وی با تاکید بر اینکه نیروهای اطلاعاتی و انتظامی تخلفات صورت گرفته را مستندسازی و معرفی کنند، اظهار داشت: تمام تلاش ما باید این باشد تا زمینه‌های وقوع جرم را از بین ببریم اما اگر با همه این تلاش‌ها جرمی محقق شد بایستی توسط دستگاه های مرتبط و حاضر در جلسه مستند سازی شده و به دادسرا ارجاع شود.

وی ادامه داد: تخلفات در این حوزه چون به آرای مردم بعنوان حق الناس و سلامت انتخابات مربوط می شود، قانونی و بدون اغماض رسیدگی خواهند شد.

رییس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه همه تلاش‌ها، تدابیر و تمهیدات صورت گرفته در دور اول انتخابات بایستی برای برگزاری انتخاباتی امن، سالم، با کمترین وقایع و رخداد ها در شهرستان خرم آباد و چگنی در دور دوم انجام شود، اظهار داشت: در رابطه با تخلفات و جرائم صورت گرفته در دور اول انتخابات، درست روز بعد از انتخابات دستور رسیدگی فوری و بدون معطلی به پرونده‌های تشکیل شده صادر شد تا این پرونده‌ها مشمول مرور زمان نشوند و تاکنون به همه جرایم انتخاباتی رسیدگی و کیفرخواست آنها صادر شده است.

وی با تاکید بر برخورد جدی با تخلف و جرم خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رای چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی، ابراز داشت: هنوز به ایام مجاز تبلیغات انتخاباتی نرسیده‌ایم لذا تبلیغات نامزدهای انتخابات در فضای حقیقی و مجازی بایستی توسط دستگاه های اطلاعاتی و انتظامی رصد شده و با کاندیدای متخلف برخورد لازم صورت گیرد.

شهواری با اشاره به اینکه اعمال خلاف قانون مجریان و ناظران در شعب اخذ رای از دیگر تخلفاتی است که بایستی مورد رصد و نظارت قرار بگیرد،اظهار داشت: فرماندار شهرستان باید تدبیری بیاندیشد تا از مجریان یا ناظرانی که در دور اول تخلفی داشته اند یا شائبه ای در مورد آنها وجود دارد در این مرحله از آنها استفاده نشود تا بتوانیم یک انتخابات سالم برگزار کنیم.

رئیس شورای قضایی استان با اشاره به اینکه برگزارکنندگان انتخابات هیات اجرایی و نظارت امین مردم هستند و اگر تخلفی انجام دهند با قاطعیت و شدت بیشتری با آنها برخورد صورت خواهد گرفت، افزود: همه شعب اخذ رای در روز انتخابات باید طبق زمانبندی انجام شده آغاز به اخذ رای نموده و تاخیر در اجرای زمانبندی نداشته باشند.

وی با اشاره به اینکه مدیران باید اصل بی‌طرفی و عدم استفاده از امکانات دولتی علیه نامزد انتخاباتی را رعایت نمایند،اظهار داشت: این موارد بایستی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی به دقت رصد شده و ضمن مستندسازی دقیق به دستگاه قضایی معرفی شوند تا با شدت با آنها برخورد شود چرا که مدیران امانت دار مردم هستند و نباید از اموال و امکانات دولتی سو استفاده نمایند.
شهواری با تاکید بر اینکه هیچ شخص و مقامی در رابطه با انتخابات مصونیت قضایی ندارد، افزود: رسانه ها ظرفیت بسیار خوبی هستند و بایستی مردم را برای مشارکت هر چه بیشتر در انتخابات ترغیب نماید.

او با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که در قانون جرم انگاری شده و تکلیف قانونی هم وجود دارد مساله شفافیت و هزینه کرد در انتخابات و نظارت بر هزینه کرد در انتخابات و اجرای قانون شفافیت بر هزینه های انتخاباتی است که بایستی در دستور کار متولیان امر باشد، افزود: تشدید اقدامات و فعالیت‌های پیشگیرانه در شعب اخذ رای و اطراف آن بسیار مهم است و باید تمهیداتی اتخاذ شود که در داخل شعب اخذ رای و خارج آن افراد نتوانند تخلفی انجام دهند.

وی با تاکید بر فعالیت جدی کمیته رصد مدیران در این مرحله از انتخابات به سبب حساس بودن انتخابات،اظهار داشت: کمیته رصد برای پیشگیری و صیانت از مدیران است اما در صورتی که تخلف صورت گرفت بایستی مدیر متخلف بهمراه مستندات تخلف به دادسرا معرفی شود.

شهواری با اشاره به اینکه ما پیشنهاد می کنیم با بررسی و کار کارشناسی به گونه ای که تبعاتی بدنبال نداشته باشد از عوامل اجرایی غیر بومی در برگزاری انتخابات استفاده شود، گفت: با توجه به برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی آموزش نحوه رای دادن بایستی با استفاده از ظرفیت رسانه ها و صدا و سیما در دستور کار قرار گیرد تا مردم در هنگام رای دادن با ابهام و سردرگمی مواجه نشوند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در همه امور از جمله انتخابات ناظر عام است، اظهار داشت: دادستان باید نظارت قانونی خود را برای صیانت و پیشگیری از جرائم انتخاباتی اعمال نماید چرا که حضور مدعی العموم برای مردم اطمینان بخش بوده و از بروز تخلفات و جرایم جلوگیری بعمل می آورد.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha