به گزارش ایرنا دهه های گذشته برخی مشاغل در واحدهای تولیدی و یا حتی کارگری ساختمانی به اتباع مجاز و غیرمجاز سپرده می شد که به دلیل وفور فرصت های شغلی مناسب برای جوانان کشور، این مساله چندان حساسیت زا نبود و چالش محسوب نمی شد.
اما در سال های اخیر با توجه به حجم تقریبا بالای تحصیل کرده های بیکار، مسائل اقتصادی پیش روی جوانان، مساله اشتغال به یک اولویت در کشور تبدیل شده و ایجاد فرصت های شغلی چندین برابر ارزش یافته است.
تغییر نگرش از نسلی که به دنبال کار در ادارات و پشت میزنشینی می گشت تا نسلی که امروز در پی یافتن شغلی در واحدهای تولیدی و کارگاهی است، موجب افزایش حساسیت ها نسبت به بکارگیری اتباع خارجی مجاز شد و البته اشتغال غیرمجازها را به طور کامل محکوم کرد.
بی شک اشغال فرصت های شغلی در هر سطحی، مهمترین پیامد ورود بی رویه اتباع بیگانه غیرمجاز به کشور و واحدهای تولیدی است و در مورادی صدها جایگاه شغلی توسط این افراد چنان پر می شود که دست جوانان جویای کار خالی می ماند.
مطابق قانون کار، اتباع بیگانه ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت اشتغال، کارفرمای آنها متخلف محسوب شده ومشمول جریمه خواهد بود.
این تعداد با در نظر گرفتن اتباع غیرمجاز و غیرقانونی که تعداد بیشتری را شامل می شوند برابر با اشغال هزاران فرصت شغلی هرچند ناچیز در کشور و معادل آن بیکاری جوانان می شود بنابراین بکارگیری اتباع غیرمجاز یک چالش در مسیر اشتغالزایی و دلیلی بر هدر رت سرمایه های انسانی محسوب می شود.
کارشناسان بر این باورند اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه مقیم ایران یکی از علل بالا بودن نرخ بیکاری در کشور است زیرا هزاران فرصت شغلی جوانان این کشور را از بین برده است از طرفی نیروهای کار خارجی سبب کاهش ضریب امنیت شغلی در بازار کار کشور، نبود بهداشت روانی برای نیروی کار ایرانی، تغییر فرهنگ کار و اشتغال و کاهش درآمد ناخالص ملی از طریق انتقال ارز می شوند.
به گفته رییس اداره توسعه کارآفرینی تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان بکارگیری اتباع بیگانه علاوه بر هدر رفت فرصت های شغلی برای جوانان بومی، به دلیل اختلافات فرهنگی و دیدگاه های موجود امکان ایجاد تبعات اجتماعی و فرهنگی را هم رقم می زند.
لرستان جزو استان های ممنوعه بکارگیری اتباع مجاز
علی اسکندری می گوید: بر اساس بخشنامه شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۵، لرستان جزو استان های ممنوعه در خصوص بکارگیری اتباع افغان (حتی مجاز) است و بکارگیری اتباع مجاز سایر کشورها با شرط داشتن تخصص خاص، آموزش و انتقال تجربیات و دانش به نیروی بومی مجاز می باشد.
وی با تاکید بر اینکه بکارگیری اتباع غیرمجاز در هر واحد و تخصصی ممنوع و خلاف می باشد تصریح کرد: بسیاری از کارفرمایان به قوانین واقف نیستند از طرفی به دلیل نبود آسیب شناسی و کار کارشناسی، به دنبال چرایی نیستیم و همچنان اتباع غیرمجاز را بکار می گیرند.
رییس اداره توسعه کارآفرینی تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: کارفرمایان به دلیل فرار از قانون کار و امتیازاتی مانند پرداخت حقوق مصوب، سنوات، بیمه، اضافه کار و بن کارگری، قانون را دور می زنند که متاسفاته تبعات منفی اقتصادی، اشتغال و فرهنگی دارد.
اسکندری اضافه کرد: در این راستا هر ساله طی نامه ای به همه دستگاه های اجرایی استان، ممنوعیت بکارگیری اتباع خارجی اعلام می شود تا به واحدهای زیرمجموعه اطلاع رسانی کنند.
بیشترین کارگران غیرمجاز در بخش کشاورزی لرستان/ ۱۰۰ تبعه در یک مزرعه
هرچند بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمارها بیانگر این است که نیروی کار خارجی شاغل در کشور بیشتر در قالب رسته مشاغل مرتبط با حوزه ساختمان فعالیت می‌کنند و در واقع جمعیت بزرگی از این افراد در پروژه‌های ساختمانی اشتغال دارند اما در لرستان فرصت های دیگری اشغال شده است.
به گفته رییس اداره توسعه کارآفرینی تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان بیشترین اتباع غیرمجاز در زیربخش های کشاورزی استان بکار گرفته می شوند به نحوی که ۱۰۰ تبعه را که یک کارفرمای غیربومی از استان های همجوار به لرستان آورده و در زمین کشاورزی مشغول کرده بود، شناسایی شدند.
اسکندری افزود: نظارت جهاد کشاورزی بر واحدهای زیرمجموعه از جمله مزارع، گلخانه ها، دامپروری و مرغداری ها برای جلوگیری از بکارگیری اتباع غیرمجاز در استان ضروری است چراکه علاوه بر تبعات اجتماعی، فرصت های شغلی موجود در این واحدها نیز به صورت غیرقانونی اشغال می شود.
وی ادامه داد: شناسایی اتباع غیرمجاز در واحدهای تولیدی استان، فروردین امسال سرسام آور بود تاجایی که از ۱۸ فروردین تا پایان ماه ۲۰۰ تبعه شناسایی و دستگیر شد در حالیکه مجموعه سال گذشته ۲۴۷ نفر شناسایی شده بودند.
وی تاکید کرد: مماشاتی در برخورد با اتباع غیرمجاز و کارفرمایان متخلف نخواهد شد و مطابق قانون برخورد می کنیم بنابراین بر اساس مصوبه شورای تامین استان، فرمانداران موظف هستند در این راستا همکاری جدی داشته باشند.
اسکندری با اشاره به صدور حکم زندان ۲ کارفرمای متخلف استان در سال گذشته اظهار داشت: بکارگیری اتباع مجاز افغان در کرانه باختری کشور به دلیل شرایط بیکاری این استان ها ممنوع است و لرستان به دلیل اقدامات مطلوب، پارسال جزو سه استان نخست کشور در شناسایی و طرد اتباع غیرمجاز معرفی شد.
وی تاکید کرد: ورود غیرقانونی نیروهای کار فاقد مجوز به کشور، موجب تحمیل هزینه‌های بسیار و کاهش ظرفیت اشتغال کشور می شود و در شرایطی که با آمار بالای بیکاری فارغ التحصیلان و افراد جویای کار مواجه هستیم، شایسته نیست کارفرمایان تنها برای فرار از پرداخت حق بیمه و دادن دستمزد پایین، نیروی کار خارجی غیر مجاز را به خدمت بگیرند.
شناسایی ۲۴۷ تبعه خارجی غیر مجاز در واحدهای اقتصادی لرستان
مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی لرستان نیز با تاکید بر ممنوعیت اشتغال اتباع خارجی فاقد پروانه کار در استان گفت: سال گذشته ۲۴۷ تبعه خارجی غیر مجاز شاغل در واحدهای اقتصادی استان شناسایی و اخراج شدند .
سید فرهاد ناصری نیا به شرایط بیکاری در استان و وجود نیروی جوان توانمند و فارغ التحصیلان دانشگاهی اشاره کرد و افزود: در برخی موارد کارفرمایان با توجه به عدم بیمه و کم بودن حقوق و دستمزد اتباع غیر مجاز که بیشتر از کشور افغانستان می باشند اقدام به بکار گیری این گونه اتباع بیگانه می کنند و متاسفانه با آسیب هایی نیز روبرو هستند که منجر به اشغال فرصت های شغلی در استان می شوند.
وی تصریح کرد: در این راستا بازرسان و کارشناسان مربوطه با تمام توان بصورت روزانه جهت شناسایی اتباع بیگانه غیر مجاز شاغل در واحدهای اقتصادی، اقدام به بازرسی می کنند که سال گذشته ۲۴۷ تبعه بیگانه غیر مجاز در جریان یک هزار و ۳۰۰ فقره بازرسی شناسایی و اخراج شدند.
جایگزینی ۱۲۲ لرستانی متقاضی کار
وی اظهار داشت: کارفرمایان متخلف در این زمینه به مراجع قضایی، معرفی می شوند که سال گذشته چهار کارفرما که اتباع بیگانه غیر مجاز را در واحدهای خود بکارگیری کرده بودند شناسایی و ضمن ابلاغ برگ جریمه، به مراجع قضایی معرفی شدند.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان ادامه داد: سال گذشته با توجه به شناسایی اتباع بیگانه غیر مجاز و جریمه کارفرمایان متخلف حدود ۶۰ میلیارد ریال برگه جریمه به واحدهای اقتصادی که اتباع بیگانه غیر مجاز بکار گرفته بودند ابلاغ شده است.
ناصری نیا گفت: با توجه به وجود فرصت‌های شغلی و اشغال آن توسط افراد بیگانه غیر مجاز، شناسایی و اخراج این افراد از محیط های کاری در دستور کار این اداره کل قرار دارد و در این راستا شناسایی و اخراج این تعداد از اتباع خارجی منجر به جایگزینی ۱۲۲ نفر از هموطنان متقاضی اشتغال در واحدهای اقتصادی شد.
وی تاکید کرد: برابر ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.
جریمه کارفرمایان متخلف چقدر است؟
وی اظهار کرد: به موجب ماده ۱۸۱ قانون کار نیز بکارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کار در واحدهای کارگاهی ممنوع و صراحتا اعلام شده است کارفرمایانی که اتباع خارجی غیر مجاز و فاقد پروانه کار یا اتباعی که پروانه کار آنها منقضی شده است را در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان ذکر شده است بپذیرند یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود، مراتب را به وزارت کار اعلام نکنند برابر قانون به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می شوند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: همچنین بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳ میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱،۹۴۳،۶۴۰ ریال تعیین گردیده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.
ناصری نیا یادآور شد: ممکن است در برخی از مشاغل تخصصی استان نیروی متخصص وجود نداشته باشند که در این صورت با همکاری دفاتر مشاوره های شغلی و کاریابی‌های غیر دولتی و سایر نهادهای اجرایی استان به ویژه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای آمادگی لازم برای آموزش و مهارت افزایی مشاغل تخصصی وجود دارد.
وی ادامه داد: کارفرمایان بخش خصوصی، موسسات دولتی و پیمانکاران فعال در بخش‌های مختلف می‌توانند با مراجعه به ادارات کار و یا مراکز کاریابی ، نیروی کار خود را درخواست یا در صورت ضرورت و موارد خاص از نیروی کار خارجی قانونی و دارنده کارت کار معتبر استفاده کنند.
نظر شما