گروه جامعه ایرنا - اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ شورای عالی اداری با تشکیل سازمان ملی مهاجرت به منظور ساماندهی امور اتباع و مهاجران خارجی و پناهندگان و برقراری ارتباط مؤثر با نهادها و سازمان‌های بین المللی موافقت کرد تا یک نهاد حقوقی مستقل وابسته به وزارت کشور به صورت متمرکز سیاستگذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور اتباع و مهاجران خارجی و پناهندگان و برقراری ارتباط مؤثر با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی را دنبال کند.
پس از آن روند قانونی تشکیل این سازمان دنبال شد و پس از تصویب هیات وزیران که شهریور ۱۳۹۹ انجام شد، لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت راهی مجلس شد؛ لایحه‌ای که تصویب آن حکم اساسنامه تاسیس آن را دارد، طی سه سال و نیم گذشته در کمیسیون های مجلس در رفت و آمد بود و حتی در دوره‌ای طرح تشکیل سازمان ملی اقامت از سوی برخی نمایندگان مطرح شد تا جایگزین لایحه دولت شود اما این کش و قوس‌ها هم کمکی به حل مساله که همان ورود اتباع غیرمجاز و ساماندهی اتباع مجاز بود، نکرد.
بر این اساس، تشکیل سازمان ملی مهاجرت در حالی آبان مهر ماه پارسال در قالب برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس رسید که همان زمان پیش بینی می شد اساسنامه آن با توجه تراکم برنامه‌های بهارستان نشینان و در پیش بودن انتخابات مجلس دوازدهم، به عمر مجلس یازدهم نمی رسد مگر آنکه با قید دو فوریت به صحن مجلس بیاید.
چرا ساماندهی اتباع مهم است؟
ایران در دهه های اخیر به دلیل شرایط خاص سیاسی و امنیتی در حوزه های پیرامونی خود میزبان مهاجرانی از همسایگانی از شرق و غرب مرزهای خود بوده اما با وجود این مهمان نوازی و مهاجرپذیری، در این سالها فاقد سازماندهی منسجم و هدفمند در این زمینه بوده‌ایم.
سرانجام با ابلاغ سیاست های کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب و اختصاص یک بند از آن به حوزه های مهاجرتی، چراغ ساماندهی مهاجران خارجی ساکن در ایران روشن شد؛ موضوعی که در گذشته به دلیل پراکندگی دستگاههای متولی و فقدان انسجام در تصمیم گیری ها مانع از آن شده بود از تهدید مهاجرت به عنوان یک فرصت برای سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران بهره گیری شود.
تعداد بالای اتباع خارجی (اعم از مجاز و غیرمجاز )، فقدان وجود تمرکز در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت و ساماندهی در این حوزه، تأکید بر سیاست بازگشت با وجود نبود شرایط مناسب در کشور مبدأ و تمایل مهاجران برای بازگشت، ناهماهنگی میان نهادها و سازمان‌ها متولی و تداخل و موازی‌کاری آنها، نبود ارتباط مؤثر و منسجم با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای منطقه‌ای برای پیگیری موضوع، فقدان سیاست‌های مشخص در حوزه غربالگری و جذب اتباع خارجی و بهره‌گیری از فرصت‌های این حوزه، فقدان شفافیت و روزآمدی قوانین موجود و نبود بازدارندگی لازم در قوانین عواملی بودند که سیاست گذاران را بر آن داشته بود تا در این زمینه قانونگذاری کند.
یکی از محورهای این لایحه، ایجاد بانک اطلاعاتی و سامانه ای منسجم برای گردآوری اطلاعات اتباع بود تا علاوه بر رفع نقص و همپوشانی دستگاههای مختلف که موجب هدررفت منابع کشور شده است، مدیریت در این عرصه را نیز منسجم کند و بتواند خدمات دریافتی اتباع را مدیریت نماید.
نبود قانون و آغاز موج دوم ورود اتباع افغانستان
همه این تحولات برای ساماندهی امور اتباع خارجی پیش از خروج آمریکا از افغانستان و شکل گیری موج مهاجرت افغان ها از کشورشان به دنبال قدرت گیری مجدد طالبان رخ داد؛ چندی بعد هنگامی که طالبان پس از حدود دو دهه بار دیگر قدرت را در آن سوی مرزهای شرقی ایران در دست گرفت، بسیاری از افغان هایی که در ساختار سیاسی، اداری و اقتصادی حکومت سابق فعالیت داشتند، از ترس جان خود مجبور به مهاجرت شدند؛ آنهایی که با سفارت‌های غربی همکاری می‌کردند و یا از طبقات ثروتمند و بانفوذ بودند، مجوز اقامت در اروپا و آمریکا را دریافت کردند و بقیه راه مهاجرت به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان را در پیش گرفتند.
هجوم افغان‌هایی که خواهان ترک وطنشان بودند به فرودگاه کابل و حتی آویزن شدن عده‌ای از آنان از چرخ های هواپیما که به طور حتم مرگ را تجربه کردند، صحنه‌های رقت انگیزی بود که در ذهن جهانیان ثبت شد تا به افکار عمومی ثابت شود آمریکایی برای منافع خود حاضر است جان هر انسانی را قربانی کند.
با این وجود، این بار نیز ایران میزبان مهاجران افغان شد که برخی به صورت قانونی و بسیاری نیز به صورت غیرقانونی جلای وطن کردند. البته وزارت کشور و دستگاههای ذی ربط نیز بیکار ننشستند و این بار فراخوان هایی برای شناسایی و اعطای کارت هویت برای اتباع خارجی صادر شد.
پس از تاکیدها و پیگیری های دولت، سرانجام ۲۲ آبان ۱۴۰۱ مجلسی ها پس از حدود سه سال وقفه لایحه دولت را با طرح مورد نظر خود درباره ساماندهی مهاجران ادغام کردند و کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت را به تصویب رساندند اما همین طرح نیز آنگونه که باید در مجلس پیش نرفت. البته اسفند ۱۴۰۱ گروهی از نمایندگان با توجه به اهمیت موضوع خواستار آن شدند که طرح تاسیس سازمان ملی اقامت به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی در یکی از کمیسیون های مجلس بررسی و با تصویب اجرای آزمایشی آن در صحن مجلس، سریعتر تعیین تکلیف شود اما این درخواست به تصویب نمایندگان نرسید و این موضوع پشت سد قانونگذاری مجلس ماند.
پیش دستی دولت در برنامه هفتم
تعلل مجلسی ها در تصویب قانون مربوط به ساماندهی اتباع خارجی دولت را بر آن داشت تا در قالب برنامه هفتم، تشکیل این سازمان را هدفگذاری کند؛ البته وزارت کشور به استناد مصوبه شورای عالی اداری اقدامات اولیه تشکیل این سازمان را انجام داده و آن را ذیل این وزارتخانه تعریف کرده بود تا امور اجرایی مربوط به ایجاد سامانه اطلاعاتی و هویتی اتباع اعم از مجاز و غیرمجاز کلید بخورد.
سرانجام ۳۰ مهرماه امسال و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۸۶ این لایحه به تصویب رسید که بر اساس آن به منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور باهمکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، مکلف به تشکیل سازمان ملی مهاجرت شد.
بر اساس این مصوبه، وزارت کشور با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاههای اجرائی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناهجویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به نحوی اقدام کند که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه دریک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاه‌های بهره برداری آن بر اساس ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاه‌ها ایجاد شود.
اتباع خارجی چند نفرند؟
طبق آمار وزارت کشور از تعداد مهاجران و اتباع خارجی در ایران، ۹۰ درصد اتباع را افغانستانی‌ها تشکیل می‌دهند؛ وزارت کشور که متولی اصلی امور ساماندهی اتباع خارجی است، در این زمینه آمار ۵ میلیون اتباع خارجی را تایید می کند.
رئیس سازمان ملی مهاجرت اسفند ماه پارسال درباره آمار مهاجران و اتباع خارجی گفت: اکنون سه میلیون و ۵۰۰ هزار اتباع خارجی با ملیت های مختلف در کشور به صورت مجاز ساکن بوده و دارای کارت شناسایی هستند.
عبدالله مبینی به بیان جزئیات بیشتر آمار اتباع خارجی پرداخت و گفت: از این تعداد حدود ۶۷۰ هزار نفر دانش‌آموز، ۱۷۰ هزار نفر دانشجو و حدود ۳۰۰ هزار نفر نیز کودک هستند.
رئیس سازمان ملی مهاجرت به جمعیت حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری زنان نیز در میان اتباع خارجی اشاره کرد و افزود: آمار ذکر شده جمعیتی با سن ۱۲ تا ۳۵ سال هستند که جوان و در کشور مشغول فعالیت هستند.
ساماندهی اتباع مجاز و طرد غیرمجازها
اگرچه تعلل مجلس در تصویب قانونی که حکم اساسنامه سازمان را دارد، روند ساماندهی اتباع و برنامه ریزی‌ها را کند کرده است اما سازمان کنونی مهاجرت دو برنامه را به طور همزمان در دست اجرا دارد: ساماندهی اتباع مجاز و استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری آنان در اقتصاد کشور و دوم طرد غیرمجازها
رئیس سازمان ملی مهاجرت در این باره با اشاره به صدور کارت‌های هوشمند برای اتباع مجاز می گوید: این کارت‌ها مبنای هویتی داشته و دارندگان آن می توانند از برخی خدمات شهروندی همچون خدمات بانکی، استفاده از سیم کارت های مخابراتی و همچنین خدمات بهداشتی و درمانی استفاده کنند.
به گفته وی، کارت‌های هوشمند به منزله کارت ملی برای اتباع خارجی خواهد بود و با استفاده از این کارت میتوان فعالیت اقتصادی و اجتماعی این افراد را ساماندهی کرد که تاکنون برای بیش از ۲ میلیون نفر از اتباع کارت هوشمند صادر شده است.
یکی از نقاط قوت تشکیل سازمان ملی مهاجرت، تجمیع اطلاعات اتباع و صدور مجوزهای قانونی برای آنان است؛ در شرایط کنونی بیش از ۱۰ مرجع از جمله وزارت کار، فراجا و وزارت کشور برای مهاجران کد و شناسه صادر می‌کنند که انتظار می رود همه این اطلاعات در یک سامانه گردآوری و با صدور کارت هویتی، خدمات ارایه شده به این قشر در زمینه بهداشت، آموزش و ... نیز ضابطه مند شود.
با این اوصاف، اگرچه در برنامه هفتم مسیر قانونی برای تشکیل سازمان ملی مهاجرت هموار شده است اما می بایست ابتدا برنامه هفتم تصویب نهایی و به عنوان قانون ابلاغ شود و دوم اساسنامه سازمان ملی مهاجرت به تصویب مجلس برسد.
طرد اتباع غیرمجاز در دستور کار است
طرد اتباع غیرمجاز خواسته مردم از حاکمیت و برنامه دولت برای ساماندهی این گروه از مهاجران غیرقانونی است؛ رئیس سازمان ملی مهاجرت در این باره معتقد است که نباید در موضوع اتباع خارجی غیرمجاز اغماض کرد و در این رابطه بیش از یک میلیون تبعه غیرمجاز که با نادیده گرفتن قوانین ایران وارد خاک کشورمان شده بودند، به کشورشان بازگردانده شدند؛ نکته قابل تامل اینکه بازگرداندن اتباع غیرمجاز، موضوع جدیدی نیست و در سال‌های گذشته نیز در دستور کار وزارت کشور و فراجا قرار داشته است.
سخن آخر
حضور اتباع خارجی در ایران که در سال های اخیر مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به دنبال دارد و همین امر سبب حساسیت موضوع حضور مهاجرت نزد افکار عمومی و فضای مجازی شده است.
اگر در گذشته به مهاجرین و اتباع غیرمجاز در ایران به عنوان یک مساله جزیی نگریسته می‌شد و هیچگاه آن را در حد و قواره چالش و تهدید به حساب نمی‌آوردند، اکنون هجوم اتباع و مهاجران خارجی در چند سال گذشته نه تنها این پدیده را به یک چالش بلکه از نگاه متخصصین حوزه مهاجرت به یک ابرچالش تبدیل کرده است که برای آن راهکاری جز مدیریت متمرکز و هوشمند نمی توان یافت.
بر اساس برآوردها اکنون بیش از ۲۴ نهاد و سازمان در کشور با موضوع مهاجران و اتباع خارجی درگیر هستند اما هیچ کدام پاسخگوی شرایط موجود نیست و بنابراین نیاز است یک سازمان، رشته امور را در دست بگیرد تا از آشفته بازار پیش آمده، رهایی یابند.
در چنین شرایطی تعلل مجلس در تصویب لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت و اینکه تا روز دوم خرداد که آخرین جلسه مجلس یازدهم تشکیل می شود، در دستور کار نمایندگان نیست، این پرسش را بوجود می‌آورد که این غفلت تا کی ادامه خواهد داشت و آیا مجلس دوازدهم این لایحه را در اسرع وقت به نتیجه خواهد رساند یا باز هم مشمول مرور زمان خواهد شد؟
نظر شما