۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۴۱
کد خبرنگار: 3153
کد خبر: 85456487
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

کمبود اراضی صنعتی چالش جدی فعالان اقتصادی گیلان است

رشت - ایرنا - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان، کمبود اراضی صنعتی به ویژه در مرکز استان را از جمله چالش های جدی فعالان اقتصادی استان اعلام و عنوان کرد: این موضوع به چالشی جدی و حل نشده بدل شد و اگر حل نشود، مجبوریم سرمایه گذاری صنعتی جدید و اجرای طرح های توسعه صنعتی و سرمایه گذاری را کنار بگذاریم.

به گزارش ایرنا، تیمور پورحیدری روز پنجشنبه در جلسه مشترک شورای هماهنگی بانکها و نشست تخصصی بخش خصوصی، دستگاههای اجرایی و بانکها برای تحقق شعار سال در محل استانداری اظهار کرد: امور اراضی و منابع طبیعی استان باید نقاط و زون هایی را برای ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید اعلام کند.

وی، دیگر مطالبه بخش خصوصی از دولت را تعیین سقف ارزی ذکر کرد و افزود: با تعیین سقف ارزی بسیاری از واحدهای صنعتی موجود که نیازمند منابع ارزی برای خرید مواد اولیه به ویژه افزایش میزان تولید در اجرای طرح توسعه هستند با چالش جدی روبرو خواهند بود. در این رابطه واحدهای احداثی جدید هم چون سابقه فعالیت ارزی ندارند با چالش مواجه می شوند.

پورحیدری تصریح کرد: وزارت صمت با پیگیری های مستمر و الزام به ثبت برنامه تولید از سوی واحدهای صنعتی، تمرکز خود را بر تامین ارز بخش تولید و بازرگانان فعال شرکتهای تولیدی قرار داده است درحالیکه اکنون صف دریافت ارز از بانک مرکزی طولانی بوده و گاه تا ۲ ماه به طول می‌انجامد.

وی اضافه کرد: برای تامین سرمایه درگردش با توجه به نوسانات قیمتی امروز نیازمند تسهیلات مناسب با بازپرداخت بیش از ۲ سال هستیم؛ البته شنیده ها حاکی از آن است که سود تسهلات بانکی به ۳۱ تا ۳۹ درصد در حال افزایش هست و بانکها به صورت غیررسمی به مشتریان اعلام می کنند تسهیلات با این مقدار درصد ارائه می شود.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت گیلان ادامه داد: بیش از ۱۴۰ طرح صنعتی نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد به بالا نیز در انتظار اخذ تسهیلات مناسب بانکی هستند تا طرح های خود را تکمیل و به بهره برداری و اشتغال برسانند که ابلاغ تسهیلات جدید به صورت فوری می تواند کارگشا باشد.

پورحیدری اظهار کرد: متاسفانه تولید و صنعت استان در ابتدای سال به شدت با مشکل تامین برق مواجهند و اینک شاهد افزایش غیرمنطقی و غیرکارشناسانه تعرفه که به بیش از ۹۰۰ درصد رسیده می باشد؛ این افزایش به طور قطع با شعار سال سازگاری ندارد و کارخانجات را با چالش اساسی مواجه می کند.

وی توضیح داد: تخصیص تسهیلات جدید به کسب و کارهای خرد و واحدهای صنفی تولید مساله دیگری است که بخش خصوصی با آن مواجه می باشد. بیش از ۱۷ هزار واحد تولیدی صنفی در استان داریم که در حاشیه و داخل شهرها به صورت کارگاهی مشغول فعالیت هستند اما مسیر اعطای تسهیلات برای آنها مشخص نشده و در قالب کارگروه رونق تولید دیده و تعریف نشده است.

وی گفت: موضوع تامین زمین مناسب برای احداث یک میدان میوه و تره بار مطلوب (با قابلیت های همچون پارکینگ، بازارچه خرده فروشی، فروشگاههای بزرگ توزیع کننده اقلام اساسی، انبار، سردخانه و غیره) به رغم مصوبه تنظیم بازار و تشکیل یک جلسه در حوزه معاونت امور عمرانی ابتر مانده است که باید مرود بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی گیلان نیز در این جلسه گفت: عزم راسخ دولت در رفع موانع و حل مشکلات موجب می شود بخش خصوصی با جدیت و امیدواری بیشتری پای کار آمده و مشارکت موثرتری در حوزه تولید و اقتصاد داشته باشد که به جهش تولید منجر خواهد شد.

قاسم رضائیان مطالبات تشکل های اقتصادی، کمسیون‌های تخصصی، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها در این جلسات طرح می‌شود، باید تلاش کنیم با جدیت پیگیر این مطالبات باشیم تا اعتماد آنها بیش از پیش جلب کرده و از این مسیر بستر را برای افزایش مشارکت مردمی که خواست رهبر انقلاب است، فراهم کنیم.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان نیز در این جلسه اظهار کرد: تولید کنندگان بدون سرمایه در گردش نمی توانند حیات تولیدی خود را استمرار بخشند و بازار به رکود می افتد. دولت وظیفه اجابت درخواستهای بنگاه های اقتصادی را به شبکه بانکی سپرده است اما بانک ها به دلایل مختلفی از جمله تامین تسهیلات اجباری و سرکوب نرخ بهره قادر به رفع تشنگی واحدهای تولیدی نیستند.

سامان نظری معافی ادامه داد: اثر مستقیم نبود سرمایه در گردش دوباره به تولید باز می‌گردد و تورم تولید کننده را افزایش می دهد و واحدهای تولیدی زیان ده می شوند که در این صورت تولید دچار رکود می شود.

وی تصریح کرد: بزرگترین مشکل تولیدکنندگان، سرمایه در گردش است. بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی دست به سیاست‌های انقباضی زده است این سیاست‌ها لطمه سنگینی به ورود جریان نقدینگی در بخش صنعت و تجارت وارد کرده و آنها را دچار آسیب نموده است.

وی گفت: دولت و بانک‌ها علاقمندند سرمایه خود را در اختیار شرکتهای نیمه دولتی و دولتی بگذارند اینکه شرکتهای دولتی چنین تسهیلاتی دریافت کرده اند به آن معنا نیست که شرکتهای خصوصی نیز تسهیلات بانکی مورد نیاز خود را دریافت کرده اند.

وی با اشاره به نحوه تخصیص تسهیلات به واحدها نیز گفت: مبلغی که به عنوان تسهیلات به یک واحد داده شود به صورت یکجا پرداخت نمی شود، این امر هم قدرت برنامه ریزی را از تولید کننده سلب می کند ضمن آنکه با در نظر گرفتن تورم از ارزش آن کاسته می شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha