به گزارش خبرنگار ایرنا، آرش جعفری روز پنجشنبه در جلسه کمیسیون مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز خلخال اظهار کرد: در حالی که وظیفه این کمیسیون مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز و جلوگیری از هرگونه کار غیرقانونی در این خصوص است به علت ضعف عملکرد آن، تاکنون اقدامات صورت گرفته از سوی کمیسیون مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز خلخال برای پیشگیری از روند رو به گسترش ساخت و ساز غیر مجاز و غیر قانونی در این شهرستان غیر موثر بوده است.
رئیس دادگستری خلخال با بیان اینکه شهرداری هیچ برنامه‌ای برای پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز و غیرقانونی ندارد، اضافه کرد: عملکرد اداره راه و شهرسازی خلخال نیز در نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز ضعیف و غیرقابل قبول است.
رئیس دادگستری خلخال فعالیت مشاورین املاک متخلف، ضعف عملکرد دفتر فنی شهرداری و همچنین مسئول امور اراضی جهاد کشاورزی ،در کنار ضعف سایر دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز را از جمله عوامل افزایش ساخت و ساز غیر مجاز در این شهرستان اعلام کرد.
جعفری اظهار کرد: در حالی که حضور فیزیکی مهندسین ناظر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان بر پروژه‌های ساخت و ساز خلخال در محل اجرای پروژه برای نظارت ضروری است مهندسین ناظر سازمان نظام مهندسی خلخال در این شهرستان حضور ندارند و تایید ادامه ساخت و ساز واحدهای مسکونی دارای پروانه بدون حضور فیزیکی مهندسین صورت می‌گیرد.
رئیس دادگستری خلخال گفت: شهرداری و اداره راه و شهرسازی خلخال هیچ آماری از تعداد واحدهای در حال احداث مجاز و غیر مجاز ندارند و این امر موجب افزایش پرونده‌های حقوقی مربوط به ساخت و ساز در دادگستری خلخال شده است.
وی خاطرنشان کرد: در حالی که وظیفه ذاتی مسئولین نظارت بر ساخت و ساز تخریب ساختمان‌های غیرمجاز در همان ابتدای کار است، اعضای کمیسیون ساخت و ساز غیر مجاز خلخال به دنبال اخذ مصوبه برای انجام وظیفه ذاتی خود هستند.
جعفری ادامه داد: عملکرد اداره امور اراضی جهاد کشاورزی هم در بحث مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز در سطح اراضی زراعی قابل دفاع نیست اما عامل اصلی افزایش تخلفات مربوط به ساخت و ساز غیر مجاز ضعف شهرداری و ضعف نظارت شورای اسلامی این شهر بر عملکرد شهرداری است.
وی گفت: نحوه ارجاع پرونده‌های ساخت و ساز به سازمان نظام مهندسی مسئله ساز بوده و برخی از دستورالعمل‌های فسادزا موجب عدم اطمینان جامعه به مسئولین و افزایش نارضایتی عمومی در این خصوص شده است.
رئیس دادگستری خلخال در ادامه کسب درآمد شهرداری از محل پرونده‌های مطروحه در کمیسیون ماده ۱۰۰ را از عوامل افزایش ساخت و ساز غیر مجاز و فاقد پروانه در سطح این شهر عنوان کرد
وی تصریح کرد: در حالی که پیش فروش ساختمان‌ها و واحدهای مسکونی باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد اغلب این کارها در سطح مشاورین املاک و با هدف تخلف در این کار صورت می‌گیرد.
رئیس دادگستری خلخال گفت: ساخت و ساز غیر مجاز در خلخال تبدیل به یک مشکل اساسی شده و مقابله با این کار نیازمند عزم جدی مسئولین عضو کمیسیون مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز این شهرستان و در راس آن فرمانداری است.
نظر شما