دست جنگل‌خواران هیرکانی کوتاه شد؛ پرونده ترک‌فعل ۱۵ مدیر روی میز دادستانی

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دادگستری گلستان، محمود اسپانلو  در این باره اظهار کرد: با وجود هشدارهای چندباره از سوی متولیان مبنی بر غیرقانونی بودن ساخت‌وساز در منطقه معروف به " باغ سرهنگ" در دل جنگل توسکستان شهرستان گرگان تعدادی از افراد بی‌توجه به هشدارها، زمین‌های این منطقه را تفکیک و در حال تبدیل به یک شهرک ویلایی بودند.

وی ادامه داد: ۲۲ بنا و سازه غیرمجاز در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی و باغی، در این منطقه تخریب و از تغییر کاربری ۴۰ هزار مترمربع زمین جلوگیری شد.

دادستان مرکز استان گلستان با بیان اینکه هفت ساختمان هم که رای آنها در دادگاه قطعی شده بود در همین منطقه تخریب و اعاده به وضع سابق شد، تصریح کرد: مالک یکی از این ویلاها، بخشی از جنگل را هم فنس‌کشی و به زمین خود اضافه کرد بود و روی درختان کهنسال انجیلی و افرا، خانه درختی ساخته بود.

اسپانلو گفت: در منطقه گرمابدشت جنگل توسکستان هم حکم قطعی قلع و قمع ۲ ویلای ساخته شده در اراضی منابع طبیعی این منطقه اجرا شد.

وی گفت: همان طور که بارها تأکید کرده بودیم با ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و ایجاد شهرک‌های ویلایی در مناطق جنگلی قاطعانه برخورد خواهیم کرد.

دادستان مرکز استان گلستان با تأکید بر این که اصل ممنوعیت ساخت و ساز در زمین‌های کشارزی یک اصل غیر قابل خدشه است، گفت: امور اراضی و جهادکشاورزی به سازندگان بنا در این منطقه بارها اخطار داده بودند اما افراد بی‌توجه به این اخطارها ساخت و ساز کردند و مال خود را هدر دادند.

اسپانلو تاکید کرد: برخی افراد با گرفتن مجوزهای گردشگری مانند بوم‌گردی و گلخانه به ساخت و ساز در اراضی کشاورزی و حاشیه جنگل‌ها و دور زدن قانون اقدام می‌کنند.

وی از رسیدگی به ۱۵ پرونده ترک فعل برای مدیران سابق و برخی مدیران فعلی دستگاه‌های مرتبط در حوزه اراضی کشاورزی و ملی در مرحله دادسرا و دادگاه خبر داد و گفت: این پرونده‌ها برای مدیرانی است که در انجام وظایف خود کوتاهی کردند و به موقع تخلفات را اعلام گزارش نکردند و یا چشم پوشیدند که خیلی از این‌ها مشمول قانون مرور زمان و سبب خُرد شدن اراضی کشاورزی شده است.

دادستان مرکز گلستان درباره برخی ساخت و سازهای داخل اراضی جنگلی و مرتعی هم گفت: اگر مسجل شود که ملک ملی است و یا با کوتاهی ماموران و بدون استعلام از منابع طبیعی و یا از طریق تخلف در ادارات مربوطه سند هم صادر شده باشد، منابع طبیعی باید برای ابطال این سندها دادخواست صادر کند.