انجمن شرکت های راهسازی خواستار وصول عوارض تردد آزادراهی به صورت نیمه مکانیزه شد

به گزارش ایرنا، در متن این نامه خطاب به «مهرداد بذرپاش»‌ وزیر راه و شهرسازی آمده است:

«همانگونه که مستحضرید مطابق بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۱۰۰/۳۷۳۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ بیمه مرکزی ج ۱ ایران پیوست (۳) اخذ مفاصا حساب بدهی های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان خدمات بیمه شخص ثالث توسط شرکتهای بیمه گر لغو گردیده است. لذا به دلیل عدم انجام تعهدات و یا ناهماهنگی ارکان قانونی مندرج در بند (ی) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و بند (ک) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی ج ایران و بیمه مرکزی شرکتهای بیمه گر و .... و به استناد عدم درج این حکم در بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و همچنین مسئولیت شرکتهای آزادراهی در وصول عوارض مطابق قراردادهای مشارکت، خواهشمند است در صورت صلاحدید موافقت فرمایید عوارض تردد در آزادراه های مشارکتی بخش خصوصی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ به صورت نیمه مکانیزه (دستی) وصول گردد. بدیهی است پس از ایجاد زیر ساخت های لازم و همچنین ایجاد هماهنگی میان ارکان دی مدخل و نیز ایجاد قیود مؤثر، وصول عوارض به شیوه الکترونیکی صورت خواهد پذیرفت.»

در همین زمینه «علی آزاد» دبیر انجمن شرکت های راه سازی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: اکثر رانندگان کشورمان با وجود عبور از ETC (پرداخت الکترونیکی عوارض) پول عبور عوارض آزادراهی را پرداخت نمی‌کنند، در حالی که باید پرداخت شود تا ساخت آزادراه‌ها در کشور تداوم داشته باشد.

وی بیان‌داشت: در همین زمینه، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با هماهنگی با قوه قضائیه مقرر شد تا افراد حین ثبت نام بیمه شخص ثالث، نسبت به ارائه گواهی «نداشتن بدهی عوارض آزادراهی» اقدام کنند که اقدامی مثمر ثمر و در راستای حفظ منافع ملی بود.

آزاد ادامه‌داد: این موضوع اما در قانون بودجه ۱۴۰۳ لحاظ نشده و حتی سندیکای بیمه‌گران طی نامه‌ای به رئیس بیمه مرکزی اعلام کرد که نباید این مبالغ دریافت شود.

وی با بیان اینکه پیش از انقلاب حدود ۴۰۰ کیلومتر آزاد راه در کشور داشتیم و این رقم اکنون به بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ کیلومتر رسیده است، خاطرنشان‌کرد: کاهش تصادفات، کم شدن هزینه سوخت و استهلاک خودروها از جمله مزایای ساخت آزادراه‌ها در کشور است و طرح «عدم تسویه حساب بدهی عوارض آزادراهی» با منافع ملی در تضاد است؛ این در حالی است که الزام به دریافت تسویه حساب عوارض مردم کشورمان را ملزم به انضباط عملی در این زمینه می‌کرد.