به گزارش خبرنگار ایرنا، استان اردبیل به واسطه شرایط جغرافیایی سخت‌گذرش و به واسطه پیشینه فرهنگی پربار در گذر تاریخ به دارالامان و دارالارشاد شهره شده و برای سده‌ها مامن و ملجا سالکان، صوفیان، حق‌جویان، پویندگان سیره و سلوک عارفانه بوده است.
این خاستگاه سلسله صفویان و تشیع که امروز به یکی از مقصدهای مهم گردشگری در کشور تبدیل شده و ایران کنونی را مرهون آنیم، در دهه‌های گذشته با گسترش فرهنگ شهرنشینی و مهاجرت بی‌رویه با چالش‌های گوناگونی به ویژه در حوزه اجتماعی و فرهنگی دست به گریبان شده است.
اگرچه شرایط اردبیل از سایر استان‌ها مستثنی نبوده و همانند سایر نقاط کشور با مشکل‌های مشابهی دست به گریبان است، اما انتشار آمار بدون ارائه تحلیل و تبیین درست موضوع باعث شکل‌گیری تصور نادرستی از اردبیل در افکار عمومی شد.
در همین راستا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا نسبت به تبیین دقیق موضوع و برنامه‌های در دست اجرا در این حوزه پرداخت.
جهانگیر جوانمرد گفت: اگر فضای مجازی و اخباری که در مورد سایر استان‌ها منتشر می‌شود را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که اردبیل در مقایسه با سایر نقاط استانی امن محسوب می‌شود؛ با این وجود نباید غافل باشیم و نیاز است اقدام‌های پیشگیرانه را در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرم به طور مستمر انجام دهیم.
وی با تاکید بر اینکه باید رتبه‌بندی‌ها را کنار بگذاریم و به آمارها نگاه کنیم، افزود: وقتی می‌گوییم اردبیل جزو استان‌های امن کشور است، به این معنا است که در اردبیل جرایم خاص مشاهده نمی‌شود و چون کم است، کوچک‌ترین درگیری در خیابان‌ها بزرگنمایی می‌شود ، این در حالی است که جرایم خشن از جمله نزاع خیابانی و دسته‌جمعی، قتل، قمه‌کشی و آدم‌ربایی در استان اردبیل بسیار کم است.
پیشگیری از جرم؛ امری فرا قوه‌ای و نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل اضافه کرد: وقتی در مورد اردبیل از جرایم خشن سخن به میان می‌آید، منظور معنی عام کلمه و شامل مواردی مانند توهین و تهدید است که بیشتر به ضعف مهارت‌های ارتباطی برمی‌گردد؛ ما در مهارت‌های ارتباطی نقص داریم و اگر روی آن کار کنیم، آمار جرایم خشن نیز کاهش یافت.
جوانمرد عنوان کرد: اینکه بگوییم وقوع جرایم خشن در استان زیاد و نگران‌کننده است، چنین چیزی صحت ندارد و جای نگرانی نیست؛ از سوی دیگر آماری که در مورد جرایم از جمله از سوی پزشکی قانونی داده می‌شود را نباید مبنا قرار دهیم.
وی یادآورشد: اگر به جزییات ورود کنیم، در بسیاری پرونده‌ها درگیری و ضرب و جرح ساده نیز به عنوان جرایم خشن محسوب می‌شود و از این رو در این زمینه نگرانی نداریم و اگر مهارت‌های ارتباطی را به صورت اقدامات پیشگیرانه از ناحیه دستگاه‌های فرهنگی افزایش دهیم، شاهد کاهش این آمار خواهیم بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل افزود: البته مبنای کار ما در زمینه پیشگیری از وقوع جرم بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری است مبنی بر این که در امر پیشگیری باید نگرش‌ها علمی باشد و در کنار آن از مشارکت مردمی استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم امری فرا قوه‌ای است، اظهار کرد: قوه قضاییه متولی پیشگیری از وقوع جرم است ولی این موضوع نافی مسئولیت‌های پیشگیرانه سایر دستگاه‌ها نیست و بر همین اساس در این زمینه از سایر دستگاه‌ها مطالبه‌گر هستیم.
جوانمرد بیان کرد: اقدام‌های پیشگیرانه جنبه فرازمانی دارد و نباید انتظار داشته باشیم که با برگزاری یک نشست یا انجام یک بازدید در پیشگیری موفق شویم؛ این امر زمان‌بر است و آثار برنامه‌ها و اقدامات کنونی در آینده خود را نشان خواهد داد.
وی اضافه کرد: بر همین اساس در کنار برنامه‌های ابلاغی قوه قضاییه و دادگستری استان اردبیل، هشت اولویت در بحث پیشگیری از وقوع جرم برای سال جاری مشخص شده که نخستین مورد مربوط به مشاوران املاک و خودرو است و اگر یک‌سری اقدام‌ها در این حوزه انجام نشود، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش پرونده‌ها در دستگاه قضایی استان شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: در این راستا از یک سو مقرر شده است واحدهای صنفی مشاوره املاک و خودروی فاقد پروانه در اسرع وقت بر اساس ماده ۲۷ قانون نظام صنفی پلمب شوند و از سوی دیگر نسبت به تسهیل صدور پروانه کسب، برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون مربوطه به صورت ماهانه و در نهایت صدور گواهی از سوی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان اقدام شده است.
وی بیان کرد: این در حالی است که پیش‌تر در این موارد به صدور اخطاریه اقدام می‌شد که مبنای قانونی نداشت و تنها موظف به اخطار از بابت تخلیه کالاهای احتمالی موجود در واحد صنفی هستیم؛ در همین راستا گروه بازرسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه از جمله صمت، تعزیرات، اماکن، ثبت اسناد، اتحادیه و اصناف برای بازدید و اقدام قانونی در صورت مواجهه با تخلف‌های احتمالی تشکیل شده است.
جوانمرد بیان کرد: برای بررسی شاخص‌های یکسان در جریان بازرسی‌ها، تعزیرات حکومتی مکلف شده است با استفاده از نظرات کارشناسان دستگاه‌های مربوطه فهرستی تهیه کنند تا از طریق اتحادیه مربوطه به واحدهای صنفی نیز اطلاع‌رسانی شود.
وی ادامه داد: ممکن است حتی در متن قراردادهایی که به صورت یکسان چاپ می‌شود، مواردی وجود داشته باشد که زمینه‌ساز بروز اختلاف بین طرفین معامله و طرح دعاوی در محاکم شود؛ از این رو مصوب شده است اداره ثبت اسناد کمیته‌ای تخصصی تشکیل دهد و با استفاده از دیدگاه قضات با تجربه دادسرا، دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر برای بازنگری و در صورت لزوم اصلاح متن قراردادهای چاپی استفاده کند.
لزوم توجه به حرفه‌آموزی و اشتغال معتادان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل همچنین سایر مسائل از جمله بحث تصادف‌ها و لزوم توجه به اهمیت موضوع را مورد اشاره قرار داد و گفت: بحث حرفه‌آموزی و اشتغال معتادان متجاهر از دیگر اولویت‌های کاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در سال ۱۴۰۳ است.
وی افزود: آمار دستگیری معتادان متجاهر در استان اردبیل با آمار واقعی تعداد معتادان متجاهر سنخیتی ندارد که این موضوع نشان می‌دهد در دور باطلی هستیم؛ برای نمونه شخص معتادی یک بار دستگیر، در مرکز ترک اعتیاد بستری و پس از یکی دو ماه ترخیص شده و پس از مدتی دوباره دستگیر شده است.
جوانمرد عنوان کرد: بنابراین ممکن است تعداد دستگیری‌ها به سالانه پنج هزار مورد برسد، ولی آمار واقعی معتادان متجاهر در استان اردبیل حدود ۴۰۰ یا ۵۰۰ نفر باشد؛ یک علت شرایط کنونی این است که در بحث حرفه‌آموزی و اشتغال معتادان متجاهر خلاء داریم.
وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از بازگشت معتادان به چرخه اعتیاد گفت: فرد معتاد باید پس از پاک‌سازی جسمی و روحی به حرفه‌آموزی روی بیاورد تا خروجی این کارها یک شخص شاغل باشد و در این زمینه از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و کارفرمایان استفاده خواهیم کرد؛ البته متولی در این زمینه بهزیستی استان است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل افزود: در زمینه پیشگیری از طلاق باید کارهای زیادی از جمله شناسایی عوامل بروز طلاق و فرهنگ مشاوره پیش از ازدواج انجام شود، اگر بتوانیم بحث مشاوره را جا بیاندازیم و آگاه‌سازی کنیم، بسیار در بحث پیشگیری از طلاق می‌تواند موثر باشد.
وی تصریح کرد: وقتی اختلافی به وجود می‌آید و تصمیم به طلاق گرفته می‌شود، تازه زوج را برای مشاوره ارجاع می‌دهیم؛ در حالی که پیش از ازدواج دیدگاه کارشناسی در نظر گرفته نشده که آیا دختر و پسر می‌توانند نهاد خانواده را تشکیل دهند یا خیر.
جوانمرد اظهار کرد: موضوع دیگر این که اختلاف بین زوج‌ها بلافاصله منجر به تصمیم برای طلاق نمی‌شود و باید فاصله بین تشدید اختلاف تا تصمیم به طلاق را مدیریت کنیم تا منجر به تصمیم طلاق نشود.
ضرورت آموزش مهارت‌های ارتباطی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل افزود: افزایش مهارت‌های ارتباطی موضوع مهم دیگری است که باید در استان ما بسیار مورد توجه باشد، برای نمونه در حوزه اصناف، دانش‌آموزان، دانشجویان و حتی آموزشگاه‌های رانندگی باید آموزش‌های لازم ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر آموزش مهارت‌های ارتباطی نداریم که اگر شخصی در جریان رانندگی تصادف کرد، چگونه باید ارتباط برقرار کند؛ این که با یک تصادف و خسارت جزیی شاهد فحاشی و درگیری و موارد دیگر هستیم، مستلزم آموزش است و باید روی آن کار شود و از همین رو این موضوع جزو اولویت برنامه‌های سال ۱۴۰۳ قرار گرفته است.
در حال حاضر آموزش مهارت‌های ارتباطی نداریم که اگر شخصی در جریان رانندگی تصادف کرد، چگونه باید ارتباط برقرار کند؛ این که با یک تصادف و خسارت جزیی شاهد فحاشی و درگیری هستیم، مستلزم آموزش است.
جوانمرد اضافه کرد: یکی دیگر از اولویت‌های معاونت پیشگیری، بازدید از واحدهای تولیدی در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری است که در این قالب از واحدهای تولیدی دارای مشکل بازدید می‌شود و مسائل آنها بررسی و برای کمک به آنها، رونق تولید، افزایش اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی در کمیته مربوطه مطرح می‌گردد.
وی در ادامه ارتباط و تعامل موثر با نهادهای مردمی و سازمان‌های مردم نهاد، جامعه دانشگاهی برای بررسی برنامه‌های فرهنگی را از دیگر اولویت‌های معاون پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد و گفت: یکی دیگر از مباحث مهم استان بحث ساخت و ساز و قوانین مربوطه است که باید به صورت ریشه‌ای بررسی و برطرف شود چون بعضی مشکلات و ساخت و سازهای غیرمجاز به ضوابط برمی‌گردد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با تاکید بر اینکه بحث تراکم نیز باید مورد توجه باشد، عنوان کرد: اگرچه تراکم را محدود کردیم ولی همچنان قطعه‌بندی و جداسازی اراضی مطابق استانداردهای ساخت و ساز انجام نمی‌شود و باید روی این موضوع به صورت مبنایی کار شود و از دستگاه‌های اجرایی نیز انتظار داریم که در این زمینه تلاش کنند.
جوانمرد خاطرنشان کرد: هرچند طرح تفصیلی جدید اردبیل تصویب شده است، اما تا زمانی که این طرح بتواند در ساخت و سازهای غیرمجاز موثر واقع شود، باید دوباره بررسی و آسیب‌شناسی شود.
وی ادامه داد: در این باید کمیته بازنگری از سوی استانداری تشکیل شود تا آسیب‌شناسی علمی با توجه فرهنگ جامعه و اصول فنی و شهرسازی این طرح آسیب شناسی شود. در عین حال هر چقدر اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی بیشتر شود، در پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز موثرتر خواهد بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با تاکید بر لزوم هم‌اندیشی و تبیین مسائل توسط دستگاه‌های مرتبط گفت: همین که بدانیم در استان در یک زمینه‌ای مشکل داریم یک گام به جلو است؛ البته تعامل خوبی بین معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با دستگاه‌های مربوطه برقرار است اما باید اهمیت موضوع بیش از پیش تبیین شود.
جوانمرد بیان کرد: اگر قوانین از سوی دستگاه‌ها رعایت شود و همه کارکنان به وظیفه‌های قانونی خود عمل کنند، درصد قابل توجهی در پیشگیری از وقوع جرایم موثر خواهد بود؛ به این معنی که دستگاه‌ها منتظر قوه قضاییه نباشند و خودشان به وظایف خود عمل کنند.
نظر شما