به گزارش سیاست خارجی ایرنا، پنجمین نشست دادستان‌های کل سازمان همکاری اقتصادی (اکو) امروز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت به میزبانی تاجیکستان برگزار شد.
در این نشست، حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشورمان اظهارداشت: همکاری های فنی حقوقی و قضایی بین اعضای اکو می تواند به عنوان بستری مطمئن و پایه توسعه همکاری های سیاسی، تجاری اقتصادی اعضاء باشد.
موحدی بیان داشت: ایجاد امنیت و حمایت های حقوقی و قضایی از سرمایه گذاران و کارآفرینان یکی از وظایف دادستان است. در این رابطه دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران اقدامات گسترده ای را انجام داده و یکی از معاونت‌های خود را مسئول نظارت و پیگیری این امور کرده است.
دادستان کل کشورمان افزود: ایجاد راهبردهای جامع و منسجم بین کشورها می تواند مانع از رشد فزاینده جنایات سازمان یافته و در درازمدت باعث اضمحلال و ازبین رفتن آن ها شود.
وی ادامه داد: سازوکار همکاری های حقوقی، قضایی بین کشورهای عضو اکو مستلزم دوپیش شرط است، اول اینکه توسعه چهارچوب حقوقی جامع، شامل تصویب مقررات جزایی و رویه ای در زمینه معاضدت قضایی و استرداد مجرمین و انتقال محکومین که خوشبختانه بین برخی از کشورهای عضو به تصویب رسیده است و دوم هم تأسیس نهاد کارآمد مجری قانون؛ وجود سیستم های هماهنگ کننده در اجرای توافقات مصوب و همچنین تبیین روش هایی برای توسعه همکاری های قضایی لازم است.
در انتهای نشست، بیانیه دوشنبه با توافق شرکت کنندگان صادر شد.
نظر شما