گروه جامعه ایرنا - دوران ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه و اقداماتی که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در قوه قضاییه انجام شد، مطابق با آنچه رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند و در سند تحول قضایی نیز به آن اشاره شده بود، حاکی از اقدامات جهادی در زمینه مقابله با فساد بود.
رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب شهید آیت الله رئیسی هشت توصیه مهم خطاب به رئیس قوه قضاییه بیان کردند که دو مورد از آن به طور مشخص به مقوله مبارزه با فساد اشاره داشت. رهبر فرزانه انقلاب خطاب به آیت‌الله رئیسی توصیه کردند «در همه فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید.» همچنین «عنصر نیروی انسانی صالح را در رأس عوامل تحول و پیشرفت قوه بدانید. سلامت قضات و پاکیِ دامن آنان از هر گونه فساد، شرط لازم و اوّل برای همه توفیقات شما است. در ریشه‌کنی فساد از درون قوه که مایه‌ی مباهات شما و سرافرازی اکثریت قضات دادگاه‌ها و دادسراها است، هیچ تردید و درنگ نکنید.»
مهمترین نشانه اقدامات مجدانه مقابله با فساد در دوران آیت الله رئیسی در دستگاه قضا، برپایی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی بود که شتاب عدلیه را در رسیدگی به این پرونده‌ها نشان می‌داد.
پرونده‌های هزار تویی که با شجاعت تمام عیار رئیس دستگاه قضایی بدون هیچ چشم پوشی رسیدگی شد؛ پرونده اکبر طبری معاون سابق حوزه ریاست قوه قضاییه، پرونده بانک سرمایه، پرونده هادی رضوی، پرویز کاظمی، شبنم نعمت زاده، حسین هدایتی و محاکمه افراد شاخص و صاحب منصب، پرونده های صنایع و پتروشیمی‌ها، پرونده‌های خودرویی و ... تنها برشی از اقدامات گسترده دوران آیت الله رئیسی بود که با برپایی دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی رقم خورد.
برخورد بدون اغماض و تبعیض با متهمان و مفسدین جرایم اقتصادی و اداری، عدم تاثیرپذیری از صاحبان نفوذ و قدرت، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرایم پولشویی و قاچاق ارز از مهمترین ویژگی‌های رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در این دوران بود که در «مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی»؛ پیشانی عدلیه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوران ریاست سید شهیدان خدمت آیت الله رئیسی تجلی یافت که در پی برگزاری دادگاه‌های علنی و شفاف بسیاری از مفسدان اقتصادی و چپاول‌گران بیت‌المال به مجازات اعمالشان رسیدند.
مبارزه با فساد؛ وعده انتخاباتی که محقق شد
در دوران رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری نیز مقوله مبارزه با فساد به عنوان مهمترین وعده در شعارهای آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی بارها و بارها شنیده شد تا جایی که او در یکی از اظهار نظرهای خود تاکید کرد که سابق بر این در قوه قضاییه به برخورد با فساد تاکید داشته و حالا عزم آن دارد تا با بسترهای فساد در قوه مجریه که در دوران تصدی او در قوه قضاییه شناسایی شدند، برخورد کند. به اذعان رئیسی، ریشه فساد باید در دستگاه اجرایی خشکانده می‌شد و باید در سرچشمه با فساد مقابله می‌کرد.
با آمدن آیت الله رئیسی به قوه مجریه، روحیه و رویه مبارزه با فساد نیز همراه وی بود و از همان روزهای ابتدایی آغاز بکار دولت سیزدهم بر این مهم تاکید داشت. یکی از اولین اقداماتی که پس از روی کار آمدن آیت الله رئیسی برای تحقق وعده مبارزه با فساد در دولت سیزدهم صورت گرفت، تشکیل جلسه کمیته‌ای متشکل از رؤسای دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور با حضور «رئیسی» در ۲۲ تیر ۱۴۰۰ بود که البته این جلسه را پیش از زمان رسمی استقرار دولت جدید برگزار کرد تا براساس آسیب شناسی‌ها و تجارب پیشین خود در مبارزه با فساد، راهکارهای اجرایی برای ایجاد تحول در سازوکارهای فسادزای دولت و اقدامات اولویت‌دار را پیشنهاد کند.
تدوین دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های موردنیاز به منظور اصلاح سازوکارهای اقتصادی فسادآفرین و رانت زا، زمینه‌های بروز فساد و نیز پیشگیری از وقوع جرم در نظام بانکی، مالیات، گمرک، مناقصات دولتی، قاچاق سازمان یافته و ارائه نقشه راه عملیاتی برای ایجاد شفافیت در نظامات اقتصادی کشور و تحقق سامانه جامع اطلاعات اقتصادی کشور از جمله مأموریت‌های محوله به این کمیته بود.
مبارزه با فساد، میثاق‌نامه کابینه دولت مردمی
در تشکیل کابینه نیز موضوع پیشگیری و مبارزه با فساد یکی از رویکردهای اصلی آیت‌الله رئیسی بود و از همان روزهای ابتدایی تشکیل دولت در ۲۴ شهریور ۱۴۰۰، اصول دوازده‌گانه پیشگیری و مبارزه با فساد توسط رئیس دولت سیزدهم ابلاغ و به عنوان میثاق‌نامه اعضای کابینه سیزدهم مطرح شد و در ادامه شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مقابله با بسترهای فسادزا از اصول کلیدی دولت سیزدهم اعلام شد.
روحیه فسادستیزی؛ شرط همکاری با همه مدیران دولت مردمی
رئیس جمهور از ابتدای کار دولت مردمی شرط همکاری با همه مدیران را داشتن روحیه فسادستیزی اعلام کرده بود و اصلاح نظام اداری و حکمرانی را در گرو داشتن این روحیه از سوی مدیران می دانست چرا که معتقد بود حساسیت مدیران ولو در حد یک گزارش می‌تواند بهترین عامل بازدارنده فساد در همه اجزای سازمان‌ها باشد.
همچنین در تدوین «سند تحول دولت» بیش از ۸۰ اقدام مهم برای اصلاح بسترهای فسادزا تدوین و جزو تکالیف دستگاه‌های اجرایی تعریف شد و طرح گزارشگران فساد توسط دولت پیگیری و در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شد و در حال حاضر در حال اجراست.
از جمله اقدامات کم‌نظیر دولت در حوزه مبارزه با فساد در زمینه مقابله با پولشویی بود که در این راستا آسیب‌های نظام پولی و مالی کشور شناسایی و ۱۵۰۰ اقدام عملی برای رفع این آسیب‌ها تدوین شد. ۷۳ پرونده اشخاص حقیقی مضمون به پولشویی با گردش مالی بیش از ۳۰۰ همت با اتهام اخلال ارزی شناسایی و به قوه قضاییه ارجاع شد و بالغ بر ۸۰۰ همت از دارایی‌های مفسدان اقتصادی شناسایی شد.
اوج مواضع روسای قوا در مقابله با فساد و رویکرد فسادستیزانه، ۲۰ آذر ۱۴۰۱ در همایش ملی «ارتقای شفافیت» که با حضور سران قوا و به میزبانی قوه قضاییه برگزار شد، تجلی یافت و آیت الله سیدابراهیم رئیسی در این همایش تاکید کرد: هر چه شفافیت بیشتر شود، از فساد، روابط ناسالم و پارتی‌بازی جلوگیری می‌شود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت از بخش‌هایی است که حتماً می‌تواند از فسادهای احتمالی در فرآیند کار تجاری، از تأمین و تولید تا مصرف جلوگیری کند، اظهار داشت: این سامانه نیز با پیشرفت ۹۰ درصدی در حال تکمیل است و می‌تواند هم برای دستگاه‌های نظارتی و هم برای دستگاه‌های اجرایی کار را سهل و آسان کند، به این ترتیب که محل دقیق کالاها و همچنین محل تخصیص اعتبارات قابل رصد باشد.
رئیس جمهور به فعال‌سازی سامانه مجوزهای کسب و کار پس از ۱۳ سال وقفه اشاره کرد و گفت: مصمم به تقویت این سامانه در جهت شفاف‌سازی، نظارت و اجرای دقیق و بدون حاشیه آن هستیم.
آیت‌الله رئیسی صدور نسخه الکترونیک در حوزه سلامت را از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در مسیر شفاف‌سازی عنوان کرد و افزود: قطعاً ادامه این مسیر می‌تواند دستگاه‌های نظارتی و اجرایی را در جلوگیری از فساد و لغزش در امور یاری کند.
وی همچنین افزایش ۲ میلیون مودی مالیاتی در یکسال و چند ماه گذشته را از اثرات نگاه ویژه دولت به موضوع شفاف‌سازی دانست و اظهار داشت: فرار مالیاتی یکی از مشکلات بزرگ کشور است و در برخی گزارش‌ها، رقم فرار مالیاتی برابر با مالیاتی عنوان می‌شود که در حال حاضر اخذ می‌شود. عمده این افراد نیز کسانی هستند که درآمدهای کلان دارند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
رئیس جمهور انتشار فهرست افراد بدحساب یا ابربدهکاران بانکی را از اقدامات شفافیت‌ساز دانست که در این دوره انجام شده است و گفت: نمی‌خواهم بگوییم این تمام کار است ولی در معرفی افراد بدحساب، آن هم افرادی که بالاترین رقم‌های تسهیلات را دریافت کرده‌اند، تاثیر دارد. این شفافیت‌ها در این دوره اتفاق افتاده و مسبوق به سابقه هم نیست.
آیت الله رئیسی افزود: انتشار صورت‌های مالی ۴۰۰ شرکت بورسی و غیربورسی، برای برخی‌ها قابل باور نبود چرا که چنین کاری تا به حال انجام نشده بود و معلوم هم شد که این کار در جهت انضباط مالی در کشور موثر است.
رئیس جمهور با بیان اینکه شفافیت در مبارزه با فساد، افزایش اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی بسیار موثر است، تصریح کرد: اگر این کنترل‌ها و پاسخگویی‌ها در روند کارها انجام گیرد، هم می‌تواند از وقوع تخلف پیشگیری کند -که پیشگیری مقدم بر برخورد و اقدام است- و هم افراد می‌توانند بدون اتهام و افترا کارشان را با قدرت و قوت و از موضع قانونی دنبال کنند.
وی اصلاح بسترهای فسادزا را موجب اطمینان‌بخشی به مردم دانست و اظهار داشت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب با دزد دزد گفتن اعتماد مردم جلب نمی‌شود بلکه مبارزه با مفسد و اصلاح بسترهای فسادزاست که موجب اطمینان‌بخشی به مردم و جلب نظر و اعتماد آنها خواهد شد.
آیت‌الله رئیسی در ادامه اطلاع‌رسانی درست و دقیق نسبت به اصلاح بسترهای فسادزا به مردم را از جمله وظایف دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: خودکنترلی، نظارت مردم با ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر، نظارت مدیران و دستگاه‌های نظارتی برون‌سازمانی و درون‌سازمانی و برخورد با متخلفین چهار گامی است که می‌تواند در امر مبارزه با فساد و اجرای عدالت بسیار مثمرثمر باشد.
رئیس جمهور اقدامات پیشگیرانه و برخورد مناسب با فساد را خنثی‌کننده تلاش دشمن برای زیر سوال بردن اقدامات خالصانه و ارزشمند دستگاه‌های کشور در ذهن مردم عنوان کرد و افزود: باید در عمل به مردم اطمینان بدهیم که مجموعه اداری و اجرایی کشور کارآمد است و می‌خواهد با سلامت کار کرده و گره‌های کشور را باز کند.
آیت الله رئیسی قانون ارتقای سلامت اداری را از جمله قوانین بسیار خوب و کارآمد در زمینه مبارزه با فساد دانست و دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور را به اجرای کامل آن مکلف کرد.
رئیس جمهور همچنین به نگاه ویژه دولت به اصل شفافیت در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در دولت مردمی شفافیت را به نفع همه مردم و همه دستگاه‌های اداری، اجرایی و نظارتی می‌دانیم و عقیده داریم تحقق شفافیت برای آحاد مردم اطمینان‌بخش و اعتمادآور است.
مبارزه با فساد؛ محور اصلی همکاری دولت و قوه قضاییه
رئیس جمهور که همواره بر همکاری دولت و قوه قضاییه برای مبارزه با فساد تاکید داشت، پنجم تیر ۱۴۰۲ در همایش بزرگداشت هفته قوه قضاییه، محور اصلی همکاری دولت و قوه قضاییه را مبارزه با فساد و اصلاح ساختارهای فسادزا دانست و گفت: وظیفه همه دستگاه‌ها پیشگیری از وقوع جرم است تا میزان پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی روز به روز کاهش یابد.
آیت الله رئیسی، سقف همکاری مشترک دولت و قوه قضاییه را تلاش برای کاهش ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه، اجرای عدالت، امنیت تمام عیار و فراگیر، مبارزه با فساد، اصلاح ساختارهای فسادزا و برخورد با مجرمان و متجاسران به قانون عنوان کرد و اظهار داشت: در این راستا باید تلاش مضاعفی صورت گیرد تا آنچه رهبری فرزانه انقلاب از ما خواسته‌اند، محقق شود.
رئیس جمهور همچنین در نشست مشترک اعضای هیئت دولت و اعضای شورای عالی قضایی در در هفته قوه قضاییه برگزار شد، اصلاح ساختارهای فسادزا را از جمله اقدامات مهم دولت در تعامل و همکاری با قوه قضائیه و در راستای جلوگیری از افزایش پرونده‌های قضایی دانست و گفت: در عین حال شناسایی و گزارش گلوگاه‌های فساد نیز در تحقق اهداف دولت در مبارزه با فساد بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
عهد اخوتی با مدیران نبسته‌ایم
آیت الله رئیسی که همواره اعلام کرده بود خط قرمزی در مقابله با فساد برای دولت وجود ندارد، صراحتا بیان می کرد، عهد اخوتی با مدیران نبسته و ملاک، قانون، سیاست‌های کلی نظام و منویات رهبر معظم انقلاب است و در همین راستا، دولت از سطوح بالا با گزارش‌هایی که ارائه شده بود اقدام به برکناری مدیران ناتراز کرد تا سطوح میانی که بیش از ۱۰۰ نفر از مناصب خود کنار گذاشته شدند.
البته در آن روی سکه، رئیس دولت مردمی همواره حامی مدیران فسادستیز بود و در راستای اجرای گشت ارشاد مدیران یکی از کارهایی که دولت اهتمام به آن داشت، حمایت از مدیرانی بود که در جهت مبارزه با فساد تلاش کردند؛ مثلا از یکی از شهرهای شمالی گزارشی رسید که مدیر منابع طبیعی یک شهرستان در برابر فسادی ایستاده است و زمینی را یک شخص ذی نفوذی تملک کرده بود که منابع طبیعی شهرستان به دستگاه قضایی شکایت کرده؛ دادگاه هم رأی داده بود که این زمین به منابع طبیعی بازگشت داده شود با فشار سیاسی، این مدیر اداره منابع طبیعی شهرستان برکنار شد و وقتی خبر برکناری به بازرسی ویژه رسید؛ به مدیرکل منابع طبیعی استان و رئیس سازمان منابع طبیعی کشور منتقل شد که باید این مدیر به سمت خود برگردد تا برای همگان روشن شود که مدیری که با فساد مبارزه می‌کند، مورد حمایت است و این مدیر به کار خود بازگشت.
تشکیل «ستاد خبری مبارزه با فساد» در دولت سیزدهم
«ستاد خبری مبارزه با فساد» اقدام دیگر دولت مردمی در راستای شفافیت و مبارزه با فساد تشکیل شد و دفتر بازرسی ویژه به دستور رئیس‌جمهور از سامانه تلفنی ۲۷۷۷ برای مبارزه با ارتشا در نظام اداری کشور رونمایی کرد.
آیت الله رئیسی در یکی از سخنرانی‌های خود در رقابت‌های انتخاباتی، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ را روز پایان فساد و رانت در کشور معرفی کرد یا در یکی دیگر از موضع گیری های پیش از انتخابات، اصلاح دولت، مبارزه با فساد و ناکارآمدی را منوط به برخورد با فساد دانست و گفت: «یکی از مشکلات مردم مربوط به فساد است. ما در قوه قضاییه با مفسد برخورد کردیم اما مبارزه با فساد در دولت است؛ حتماً افرادی که آلوده باشند جایشان در دولت نیست. باید سامانه جامع اطلاعاتی ایجاد کرد که همه داده‌های اطلاعاتی را بتوان رصد کرد» و این وعده رئیس جمهور با راه‌اندازی «ستاد خبری مبارزه با فساد» محقق شد.
برپایی گشت ارشاد مدیران، کشف مفاسد اقتصادی و اداری و از آن مهمتر، حذف بخش مهمی از بسترهای فسادزا و افزایش شفافیت، تلاش های دولتی در زمینه حذف امضاهای طلایی، مشارکت دادن مردم در کشف فسادها و ایجاد سامانه تلفنی سوت‌زنی ۲۷۷۷ برای معرفی مفاسد اداری و اقتصادی، برکناری بیش از ۱۰۰ مدیر متخلف و ناکارآمد تنها بخشی از اقدامات شاخص رئیس قوه مجریه برای مبارزه ریشه‌ای با فساد بود.
آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور فقید دولت مردمی همچنان بر مسیر خدمت و پر فراز و شیب مبارزه با فساد اصرار ورزید و در عمل اثبات کرد نه تنها هیچ خط قرمزی در مواجه با فساد در مشی دولت سیزدهم وجود ندارد؛ بلکه در برخورد با متخلفان نیز پیش قدم و بدون تعارف است و یکی از موضوعات مهمی که در دولت برای اولین بار پیگیری و رسیدگی شد، پرونده چای دبش بود؛ پرونده‌ای که از آن ساده نگذشت تاجایی که حتی با عضو کابینه خود هم مسامحه نکرد و با پیگیری دولت این پرونده مهم برای رسیدگی قضایی به قوه قضاییه ارجاع شد و اکنون نیز در حال رسیدگی است.
راه خدمت بی‌شائبه آیت الله رئیسی به شهادت ختم شد اما مسیر دشوار و پر فراز و نشیب مبارزه با اژدهای هفت سر فساد همچنان باید ادامه یابد و انتظار می‌رود پرچم مبارزه با فسادی که سید شهیدان خدمت برافراشت، با همت مدیران و همراهی و مشارکت مردم بر زمین نماند.
نظر شما